الباب الدوار.. سياسة التنسيق الأمني التي أطاحت بالصحفي الساعي

داخل أقبية سجون السلطة، في مدينة طولكرم، تواصل أجهزة أمن السلطة اعتقال الصحفي الفلسطيني سامي الساعي، لليوم السادس توالياً، عقب اختطافه من مكان عمله وسط المدينة.

ذاك الاختطاف، هو ذاته الذي تعرض له الساعي (41 عاماً)، قبل نحو عشرين عاماً في أول حلقة له من مسلسل الاعتقال السياسي، الذي ذاق منه الأمرّين، فيما تكرر المشهد بملاحقة الاحتلال الإسرائيلي له واعتقاله.

وتلك السياسة توضح حقيقة نهج أمن السلطة، والتي تكذّب شعارات رئيس وزرائها محمد اشتية، حيث قال في وقت سابق: “حريصون على صون حرية الرأي والتعبير، ولن نعتقل أي مواطن على خلفية حرية الرأي”.

وعمل الساعي بحقل الصحافة والإعلام، بعد تلقيه دورات عديدة في هذا المجال عقب إنهاء دراسته بالثانوية العامة، حيث عمل مراسلا لوسائل إعلامية فلسطينية محلية وخارجية متنوعة.

ومنذ الاعتقال الأول حتى اعتقاله الحالي، تتهم أجهزة أمن السلطة الفلسطينية الصحفي الساعي، بـ”تهم غير حقيقية وملفقة له”، دون اكتراث منها لمهمته الإعلامية التي يضع خلالها روحه على كفه أثناء عمله في تغطية الأحداث الميدانية مع الاحتلال.

وفي المرة الأولى، تعرض الساعي، إلى اعتقال استمر لـ3 أشهر متتالية، تبعها بعد الإفراج عنه، 4 أشهر أخرى معتقلاً في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

ووفق حديث زوجته أماني الساعي لـ”المركز الفلسطيني للإعلام“، فإن تلك الحالة لم تكن الأخيرة لزوجها، حيث أصبح الساعي عرضة لسياسة الباب الدوار، التي تتبعها أجهزة أمن السلطة بالتناوب والتنسيق مع الاحتلال، ضاربة بذلك كل المواثيق الدولية التي وقعتها وتحث على حرية الرأي والتعبير.

ومددت محكمة صلح طولكرم شمالي الضفة الغربية المحتلة، الخميس الماضي، اعتقال الساعي 15 يوماً، بعد طلب النيابة العامة ذلك، وفق تهم ملفقة وجهت إليه، قائمة على خلفية قانون الجرائم الإلكترونية.

وقالت الساعي: “زوجي تعرض لاعتقالات متكررة ومتعددة على مدار السنوات الماضية، عدا عن الاستدعاءات التي لم تتوقف طوال أكثر من 20 عاماً، وكل التهم التي توجه له غير صحيحة”.

ودعت زوجته، المؤسسات الحقوقية إلى النظر سريعاً في قضية زوجها، والعمل على الإفراج عنه، ومساندته في عمله الصحفي.

وبينت أن زوجها يعاني من وضع نفسي غير مستقر، نتيجة اختطافه واستمرار تواجده في سجون السلطة.

دعوة للإنصاف والحرية

من جهته، أوضح التجمع الحقوقي محامون من أجل العدالة، أن محكمة صلح طولكرم مددت في الـ11 من الشهر الجاري، توقيف الساعي، بعد أن عبّر عن آرائه التي تتصل بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية.

وأشار التجمع في بيان اطلع عليه “المركز الفلسطيني للإعلام“، أن تلك السياسة التي تتبعها السلطة، تقوّض حريّة الرأي والتعبير، وتعيق أداء الصحفي واجبه.

وأوضحت أن ما تذرعت به النيابة العامة التي طالبت المحكمة بتمديد توقيف “الساعي” لا يبرر إطلاقاً تقييد حريته، وترى فيه مؤسسة “محامون من أجل العدالة” انتهاكاً للضمانات التي كفلتها المرجعيات المحلية، الدولية والإقليمية، ذات العلاقة، إذ ليس لها أساس شرعي.

وأكد التجمع الحقوقي أن التعبير السلمي عبر الوسائط كافة، عن الرأي أو الجهر به، ونشر الأخبار أو تلقيها، والحق في الحصول على المعلومات، يدخل في حدود حرية الرأي والتعبير.

وذكر أنَّ الحرمان من الحرية المطبق فقط على أساس ذلك، هو حرمان تعسفي غير دستوري، لاسيما إذا اقترن بإساءة استغلال حالة الطوارئ المعلن عنها في الأراضي الفلسطينية، ويستوجب الإفراج الفوري بلا شروط عن ضحاياه.

وقال: “إن الفحص الدقيق من طاقم (محامون من أجل العدالة) لظروف احتجاز “الساعي” يظهر أنه يقبع في بيئة تحط من كرامته الإنسانية، وتلقي بظلالها على صحته البدنية والنفسية”.

وأكدت أنها تشكل خرقاً للقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، والتي أقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لهيئة الأمم المتحدة، “في حين أن بقاءه في ذلك الحجز، وحجبه عن الآخرين يشكل كذلك مخالفةً لأحكام المادة رقم: (62) من القانون رقم: (6) لسنة: (1998) بشأن مراكز الإصلاح والتأهيل.

ودعت إلى وجوب إنفاذ السلطات للقانون، بما في ذلك محكمة صلح طولكرم، والأمر بالإفراج الفوري عن “الساعي” لانتفاء مبررات التوقيف.

اعتقالات سابقة

ووفق رصد “المركز الفلسطيني للإعلام” فإن الساعي تعرض لعدد من الاعتقالات لدى الاحتلال وأجهزة أمن السلطة منها:

اعتقل عام 2015م عشرين يوماً بتهمة إثارة النعرات الطائفية لدى أجهزة السلطة على خلفية كتاباته على صفحته على الفيس بوك، وأُفرج عنه بكفالة.

اعتقل سامي كذلك في 18/3/2016 لدى سلطات الاحتلال تسعة أشهر على خلفية كتاباته على الفيس بوك المؤيدة للانتفاضة.

اعتقل عام 2017 على يد جهاز المخابرات الفلسطينية لنفس التهمة بعد أقل من شهرين على خروجه من سجون الاحتلال.

من جهتها، أكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، أن اعتقال أمن السلطة للصحفي سامي الساعي، يعكس إصرارها على التمسك بسياستها القمعية، وأن انتهاكاتها لا تصب إلا في خدمة مصالح الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت المنظمة في بيان وصل “المركز الفلسطيني للإعلام”: “إن قيام أجهزة أمن السلطة الفلسطينية باعتقال الصحفي سامي الساعي، رسالة سلبية تعكس إصرارها على التمسك بالسياسات القمعية في التعامل مع المواطنين الفلسطينيين ومضاعفة معاناتهم”.

وعبرت المنظمة عن اندهاشها من استمرار أجهزة أمن السلطة في سياسة الاعتقال التعسفي، والتضييق على عمل الصحفيين، واستهداف النشطاء، في الوقت التي يتعرض فيه الشعب الفلسطيني لأكبر هجمة استيطانية، وعزم حكومة الاحتلال ضم أجزاء من الضفة الغربية، مؤكدة أن تلك الممارسات لا تصب إلا في خدمة مصالح الاحتلال الإسرائيلي.

وحملت المنظمة رئيس السلطة محمود عباس، ورئيس الحكومة محمد اشتية، المسؤولية الكاملة عن سلامة الساعي، ودعت إلى إطلاق سراحه فورا، كما دعت إلى ضرورة لجم ممارسات الأجهزة الأمنية ووقف الاعتقالات التعسفية، وجميع أشكال قمع حرية الرأي والتعبير.