مؤسسة حقوقية تحمل الاحتلال مسؤولية حياة مرضى غزة

نفت مؤسسة حقوقية فلسطينية أن تكون قد أصبحت بديلا للسلطة الفلسطينية في التنسيق لسفر مرضى قطاع غزة للعلاج في مشافي الضفة الغربية المحتلة.

وشددت تلك المؤسسة على أن الاحتلال يتحمل المسؤولية الكاملة عن حياة المرضى في قطاع غزة.

وقال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، في بيان له اليوم الثلاثاء: “نشرت وسائل إعلام إسرائيلية يوم أمس خبراً مفاده أنه بعد قرار السلطة الفلسطينية وقف التنسيق الأمني فقد بدأت في الآونة الأخيرة آلية تنسيق بديلة بين غزة وإسرائيل من خلال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان”.

وأفاد المركز الحقوقي أن سلطات الاحتلال تزجّ باسمه لتحقيق أغراض سياسية للنيل من السلطة الفلسطينية وتقديمه كبديل لها، وهو أمر يرفضه المركز جملة وتفصيلاً، منددًا بما تروجه “تل أبيب”.

وحمّل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة المرضى الفلسطينيين في قطاع غزة؛ “الذين يواجهون خطر الموت بسبب حرمانهم من الوصول للخدمات الطبية الأساسية غير المتوفرة في القطاع وفي أمسّ الحاجة للعلاج بالخارج”.

وكان رئيس السلطة محمود عباس، قد أعلن في 19 أيار/ مايو الماضي أن “دولة فلسطين ومنظمة التحرير في حل من الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية، ومن جميع الالتزامات المترتبة على تلك الاتفاقات والتفاهمات، بما فيها الأمنية”.

وأعلنت الحكومة في رام الله، على الفور، أنها قامت بإجراءات عاجلة لتنفيذ وقف التنسيق الأمني مع “تل أبيب”.

وجاء ذلك رداً على مخططات الضم التي ستقدم عليها دولة الاحتلال بدعم من إدارة دونالد ترمب لما يزيد عن 30٪ من مساحة الضفة الغربية.

وبناءً على ذلك، تم وقف عمل هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية. وفي قطاع غزة، تم وقف تنسيق مغادرة المرضى الذين يحصلون على تغطيات مالية من دائرة شراء الخدمة (العلاج بالخارج) في وزارة الصحة الفلسطينية ولديهم مواعيد حجز في مستشفيات.

وأشار المركز إلى أنه وعلى مدى أكثر من 15 عاماً يقدم خدمات للمرضى المحتاجين للعلاج بالخارج ويتدخل قانونياً مع الجانب الإسرائيلي، خصوصاً في الحالات المصنفة “إنقاذ حياة” ويتمكن في بعض الأحيان من مساعدة المرضى الحاصلين على حوالات طبية في الحصول على تصاريح لمغادرة القطاع لتلقي العلاج المطلوب.

كما يتدخل المركز لمساعدة فئات أخرى من المدنيين في الحصول على حقهم بالحركة والتنقل وتمكينهم من السفر، وهي يقع بالكامل ضمن اختصاص عمل المركز في الدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المدنيين.

ونبّه إلى أنه خلال الأسبوعين الأخيرين استقبل العديد من حالات المرضى في أوضاع صحية حرجة ولديهم حوالات طبية صادرة عن وزارة الصحة للعلاج في مشافي الضفة الغربية، بما فيها الفلسطينية في القدس المحتلة.

وتابع: “هؤلاء المرضى بأمس الحاجة للمساعدة في الوصول إلى الخدمة الطبية، وقد تدخل المركز لمساعدتهم مع الجانب الإسرائيلي على غرار ما يقوم به من عمل على مدى سنوات، وعلى قاعدة حقوقية إنسانية واستناداً لمعايير مهنية صرفة”.

وقال البيان: “لم يكن في المتصور أن تبلغ سلطات الاحتلال هذا المستوى من التوظيف السياسي لحاجة المرضى للعلاج وتقديم المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان وكأنه بديل للسلطة الفلسطينية أو للالتفاف على قرارات القيادة بوقف التنسيق”، حسب وصفه.

وقرر المركز الفلسطيني وقف جميع خدماته القانونية للمرضى، “وهو قرار يأسف المركز لاتخاذه، ولكنه يحمّل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تبعاته”، مؤكدا رفضه القاطع الالتفاف على قرارات السلطة بأي صورة من الصور.

وذكّر المركز بأن قطاع غزة هو جزء من فلسطين المحتلة، وأن سلطات الاحتلال بصفتها قوة احتلال حربي، تتحمل المسؤولية القانونية الكاملة عن حياة المدنيين في القطاع، بمن فيهم المرضى.

كما دعا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته وفق للالتزامات الناشئة عن القانون الدولي، والتدخل الفوري لضمان وفاء قوات الاحتلال الإسرائيلي بالتزاماتها تجاه المدنيين الفلسطينيين، بمن فيهم المرضى.