وادي السيق.. تهميش فتهويد فضم

يعيش سكان المضارب البدوية في منطقة وادي السيق -إلى الشرق من مدينة رام الله- نكبة متجددة بسبب خطر تهجيرهم من مساكنهم في إطار إصرار حكومة الاحتلال والمجموعات الاستيطانية على الاستيلاء على المنطقة وتهويدها.

إخطارات بالهدم
وخلال الأسبوع الأخير تلقى سكان وادي السيق أكثر من 24 إخطارا بهدم المنازل والخيام وبيوت الصفيح التي يسكنونها، وأمهلهم الاحتلال عدة أيام لإخلاء المنطقة قبل أن يتم وضع اليد عليها من الاحتلال والمستوطنين.

مسؤول تجمع أبو السيق أبو بشار الكعابنة قال: “إنّ أكثر من 24 إخطار هدم سلمت للسكان في الأيام الأخيرة وخاصة في أيام العيد، علما بأنّ هذه الإخطارات لم تتوقف منذ عدة أعوام”، وفق حرية نيوز.

ويرى كعابنة أن تلك الخطوات تأتي ضمن إجراءات الضم التي تسعى حكومة الاحتلال لفرضها ضمن خطط ستنفذ في المستقبل.

وأشار مسؤول التجمع إلى اقتحام المنطقة من المستوطنين برفقة الجرافات وبحماية جنود الاحتلال، وتنفيذهم أعمال تجريف بالقرب من المنازل والخيام.

تهجير وتهميش
واستنكر كعابنة ضعف التضامن وانعدامه من جميع الجهات وفي مقدمتها حكومة اشتية. 

وقال: “السكان يعيشون خوفا حقيقيا لغياب أي سياسة داعمة لهم وحافز للصمود، فتمنينا أن تصلنا أي شخصية أو مؤسسة حكومية فلسطينية لتقف معنا، والآن نترك لوحدنا لمواجهة الاحتلال وإجراءاته”.

ويتحدث أحد سكان المنطقة عن معاناته قائلا: “قبل العيد تسلمت أربعة إنذارات، وفي يوم العيد جاؤوا وأخذوا خراطيم المياه والأحواض المخصصة لسقاية الأغنام، كما أخطرت بهدم بيتي للمرة الثالثة”.

ويضيف المواطن: “في كل مرة يهدمون نعود من جديد، وسنعيد البناء فلن تترك المكان، فنحن صامدون، ولن نسمح للمستوطنين بأن يحلوا مكاننا ويقيموا بؤرة استيطانية”.

أطماع استيطانية
مركز القدس للحماية القانونية أكد متابعة ملف المنطقة في وادي السيق من1996، ومنذ ذلك العام يتلقى السكان إخطارات، بدعوى وجودهم بمنطقة عسكرية، رغم إثبات أنها خارج منطقة الرماية المخصصة للتدريبات.

وأشار المركز إلى أن الإدارة المدنية التابعة للاحتلال بدأت في العامين الأخيرين، ومن باب تفريغ الأغوار، الضغط من أجل ترك المنطقة كما حصل بأعمال التجريف الخطيرة التي تهدف إلى إيقاع المضايقات وقتل الروح المعنية وبالتالي إرغامهم على الهجرة مجددا.

كما أشار المركز إلى وجود نشاط غير مسبوق لسلطة الإدارة المدنية تزامنا مع مخطط الحكومة الإسرائيلي لسياسة الضم المنوي تنفيذها، والتي تقضي بضم مساحات واسعة من أراضي المواطنين وخاصة الزراعية.