عائلة فلسطيني بأراضي 48: الاحتلال بـتل هشومير قتل نجلنا بدمٍ بارد

اتهمت عائلة الشاب الفلسطيني المريض مصطفى محمود درويش يونس (26 عامًا) من قرية عارة شمال فلسطين المحتلة عام 48، والذي قتل أمس برصاص عناصر أمن الاحتلال الإسرائيلي في مستشفى تل هشومير قرب “تل أبيب” (وسط فلسطين المحتلة عام 48)، بقتل ابنها بدم بارد ودون مبرر.

ويفضح شريط مصور وثّق عملية القتل محاصرة رجال الأمن للشاب يونس، وإلقائه على الأرض، ومن ثم قاموا أطلقوا 7 رصاصات عليه من مسافة قريبة ما أدى إلى مقتله.

وكانت سلطات الاحتلال ادعت أن الشاب حاول طعن أحد حراس الأمن بواسطة سكين، وهو ما نفاه والده مشيرًا إلى أن نجله كان يعاني من مرض الصرع، وذهب للمستشفى من أجل العلاج برفقة والدته، حيث أنه يخضع لجلسة علاج كل 3 أشهر.

وأضاف محمود يونس لـ “قدس برس”، أن مشادة وقعت بين نجله وبين أحد حراس الأمن على خلفية عدم ارتدائه كمامة، حيث قاموا بعد خروجه من المستشفى بسحبه من سيارة والدته وطرحه أرضًا، ثم أطلقوا النار عليه وأصابوه في صدره؛ مما أدى إلى مقتله رغم أنه في هذه اللحظة أصابته نوبة صرع.

وأشار يونس إلى أن نجله مصطفى كان قد أصيب بالصرع عندما كان بعمر 21 عاما خلال دراسته الهندسة المعمارية في كلية القاسمي في مدينة باقة الغربية المجاورة.

وأوضح أنه كان يتصل مع زوجته للاطمئنان على صحة ابنه، حين بدأت زوجته تصرخ قتلوه، ومن ثم انقطع الاتصال، مضيفا: “يتحدثون عن الإرهاب وهذا هو الإرهاب بحد ذاته”.

وطالب يونس، النواب العرب في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) والقيادة العربية في الداخل، أن لا يتنازلوا عن حق ابنه؛ لأن التنازل يعني أنه سيكون هنالك المزيد من القتلى بين الشباب العرب.

وقارن هذا الحال بحالة الشاب الأثيوبي الذي قتلته الشرطة الإسرائيلية وثار أبناء طائفته ضد عملية القتل إلى أن جرى فتح تحقيق في الحادث ومحاكمة قتلته من عناصر شرطة الاحتلال.

وأعلن مجلس عارة عرعرة المحلي عن تنظيم مظاهرة غضب واحتجاج على مقتل الشاب، على مفرق البلدة، في تمام الساعة الرابعة عصر اليوم الخميس.

من جهتهم، طالب النواب العرب في الكنيست بفتح تحقيق في حادثة قتل الشاب يونس، مشيرين إلى أنه بعثوا رسالة بهذا الخصوص إلى المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، وطالبوه بفتح تحقيق فوري حول جريمة القتل وحيثياتها التي تمت بدم بارد على أيدي رجال الأمن في المستشفى.

وأكد النواب أن “سلوك رجال الأمن ما هو إلا نتاج سياسة عنصرية معادية للعرب تتيح وتستبيح قتل العربي وتتعامل معه كمشبوه، وعلى أن قتله هو أمر شرعي ومبرر”.

بدوره، استنكر مركز مساواة تصفية الشاب مصطفى يونس من رجال الأمن في مستشفى تل هشومير، مؤكدًا أنها دليل آخر على ثقافة التصفية التي تبنتها قوى الأمن تجاه كل عربي.

وقال: “هذه المرة الثانية التي يتم فيها استخدام الرصاص الحي بهدف القتل تجاه مريض نفسي خلال عشرة أيام”.

وطالب المركز إدارة المستشفى التحقيق بما حدث وتوقيف الحراس عن العمل بشكل فوري، مؤكدًا أنه لم يكن هناك أي سبب لإطلاق رصاص بهذا الشكل تجاه المريض.

وكانت شرطة الاحتلال، قتلت الأسبوع الماضي الشاب سلامة أبو كف (40 عاما) من قرية أم بطين في النقب (جنوبا)، في أعقاب مطاردة بوليسية.

ووصفت أسرة أبو كف مقتل ابنها بأنه “قتلٌ بدم بارد لأنه عربيّ”، مُطالِبةً “بلجنة تحقيق لمحاكمتهم بإطلاق النار”.

وقالت العائلة حينها إن الشرطة “منعت الأهل من التعرف على جثته وأخفت الأدلة على جريمتهم”.