ضم الضفة .. القصة الكاملة لعنصرية إسرائيل

ما أن انتهت جولة الانتخابات الإسرائيلية التشريعية الثالثة، وظهرت نتائجها، في مارس الماضي، حتى بدأت الأحزاب الإسرائيلية الصراع مجدداً على من يقود الحكومة الإسرائيلية المقبلة، ليكون وقود هذا الصراع الأرض الفلسطينية وسكانها، وزيادة العنصرية الإسرائيلية.

تلك العنصرية التي تتبادل أدوارها ما بين الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية، تجسدت مؤخراً في إعلان السفير الأمريكي في دولة الاحتلال ديفيد فريدمان، استعداد الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف بسيادة الاحتلال الإسرائيلي، على مستوطنات الضفة الغربية.

ذاك الاعتراف، جاء بعد اتفاق وقّع بين رئيس حزب الليكود الإسرائيلي اليميني ورئيس حكومة تصريف الأعمال في “إسرائيل”، بنيامين نتنياهو، وبين خصمه السابق بيني غانتس زعيم حزب أزرق أبيض، على أن تبدأ عملية ضم الضفة الغربية مطلع يوليو/ تموز المقبل، على أن تشمل غور الأردن وجميع المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية.

واستمدت العنصرية الإسرائيلية جرأتها، من قرارات الإدارة الأمريكية، والتي بدأت بنقل السفارة الأمريكية من “تل أبيب” إلى القدس المحتلة مروراً بالاعتراف بـ”القدس عاصمة لدولة الاحتلال” وليس انتهاءً بوقف الدعم الأمريكي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين.

ويرى حقوقيون وخبراء في أحاديث منفصلة لـ”المركز الفلسطيني للإعلام” أن السلطة الفلسطينية لم تقم بدورها الحقيقي لمواجهة تلك القرارات، فيما يعول الشعب الفلسطيني ويراهن كثيراً على المقاومة الفلسطينية لتبديد الواقع الذي يحاول فرضه الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد هؤلاء في أحاديثهم لـ”المركز” أن الاحتلال بضمه للضفة الغربية سيقضي على حلم الدولة الفلسطينية، فيما ستكون الثروات الطبيعية هي الخسارة الأكبر للفلسطيني بعد خسرانه أرضه وممتلكاته.

وقال الباحث في شؤون الاستيطان سهيل خليلية، إن المخاطر التي تحدق بالمواطن الفلسطيني جراء عملية ضم الضفة الغربية مكلفة كثيراً، ولها عدة مخاطر الفلسطينيين، تتمثل في تغيير الجغرافية الفلسطينية، وزيادة في تقطيع أواصر الفلسطينيين، وسيطرة كاملة على الطرق الرابطة للأحياء الفلسطينية، بضم منطقة الأغوار ومناطق خلف الجدار الإسرائيلي العنصري.

وأوضح خليلية، وهو مدير وحدة مراقبة الاستيطان في معهد الأبحاث التطبيقية “أريج”، إلى أن منطقة الأغوار هي المتضرر الأكبر من عملية الضم الإسرائيلية العنصرية، بخسران الفلسطينيين فيها للمصادر الطبيعية وأحواض المياه فيها، والمناطق الشاطئية المطلة على البحر الميت، وما تشكله من حدود للدولة الفلسطينية مع الأردن.

وأشار إلى أن الفلسطينيين سيشترون المياه بعد سيطرة الاحتلال على حوضين كبيرين للفلسطينيين، وهما الحوض الشمالي الغربي، والحوض الجنوبي الشرقي من الضفة الغربية، وسيطرته على العشرات من الينابيع وآبار المياه وثروات طبيعية مختلفة.

وبين أن الأوضاع الحالية للفلسطينيين هي في صالح الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى الوضع العربي والدولي الذي تغيب عنه تفاصيل الانتهاكات الإسرائيلية مع تماديها في ظل انتشار جائحة كورونا.

الرهان على المقاومة

من جهته، قال اللواء المتقاعد يوسف الشرقاوي: إن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال خائفاً من عمليات المقاومة الفردية، التي تتصاعد وتيرتها بين مدة وأخرى، مؤكداً أن الاحتلال بدأ تطبيق ضم الضفة الغربية منذ سنوات.

وشدد الخبير العسكري في حديث لـ”المركز الفلسطيني للإعلام” على أن السلطة الفلسطينية ومشروعها الوهمي، ساعد على ضم الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية.

وقال: “الموقف الرسمي للسلطة متردد من هذه القضية، ولا ينفذ ما وعد به سابقاً من قرارات المجلس المركزي الفلسطيني، أو تنفيذ تنصله من الاتفاقات مع الاحتلال”.

وتوقع نجاحاً للمخططات الإسرائيلية في ضم الضفة الغربية، مع وجود قيادة السلطة الحالية، قائلاً: “السلطة الفلسطينية ليست جدية، ومشروعها ليس للتحرير، وهي رضيت بمراسم سلطة وهمية، وأضاعوا فلسطين”.

العمليات الفردية

وحول آليات مواجهة الخطط الصهيونية، أكد الخبير العسكري أن الاحتلال يخاف من العمليات الفردية في الضفة الغربية، مشددا على أن “الأسلوب الذي سينجح هو السعي إلى تفعيل المقاومة السلمية المنظمة، وصولاً إلى عصيان مدني”.

وأشار إلى أن “مشروع السلطة يتعارض مع المقاومة سواء مسلحة أو شعبية، في الأسلوب أو النتائج، وهي (السلطة) تعاني من الانهزامية وتوالي الأزمات، وعملت على تدمير المقاومة بالتعاون مع الاحتلال”.

وقال: “مشروع السلطة الفلسطينية وهميّ، وأضاعت فلسطين؛ ببنائها جهازاً أمنياً ومناديب لها، للتنسيق الأمني”، مشيرا إلى أن ذلك أثر على محاولات استنهاض المجتمع الفلسطيني في الضفة الغربية للمقاومة.

أما خبير القانون الدولي حنا عيسى، فقد أكد أن الظروف الحالية هي في صالح الاحتلال الإسرائيلي، بعدما تغولوا على القانون الدولي رغم وقوف العالم مع الحق الفلسطيني، رفضاً لضم الضفة الغربية؛ باستثناء حليفة الاحتلال في التغول على القانون الدولي؛ الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد عيسى في حديثه لـ”المركز الفلسطيني للإعلام” أن الظروف الدولية غير مساعدة للجانب الفلسطيني، خاصة مع انتشار كورونا، والتهاء العالم فيه، مع ازدياد انتهاكات الاحتلال للفلسطينيين.

وأشار إلى أنه إذا لم يكن هناك وقفة فلسطينية جدية من الكل الفلسطيني للوصول إلى إطار برنامج موحد لمواجهة (إسرائيل)، فستنجح في تمرير صفقة القرن بمخططات على الأرض.

وبين أنه لن يجدي نفعاً توجه الفلسطينيين إلى مجلس الأمن، في ظل عدم وجود قوة عربية هناك، واستخدام الولايات المتحدة الأمريكية لـ”حق الفيتو”.

واتفق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو مع رئيس حزب أزرق- أبيض بيني غانتس، على بدء عملية الضم مطلع يوليو/ تموز المقبل، وتشمل غور الأردن وجميع المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية.

وتعمل لجنة إسرائيليةـ أمريكية على وضع خرائط المناطق التي ستضمها “تل أبيب” في الضفة، والتي ستعترف الولايات المتحدة بها.

بدورها، أكدت حركة حماس، على أن تصريحات السفير الأمريكي في دولة الاحتلال، ديفيد فريدمان، عن أحقية الاحتلال في مدينة الخليل وضم مستوطنات الضفة، تصريحات وقحة، وعدوان أمريكي مباشر على حقوق شعبنا الفلسطيني.

وشددت على أن: “هذه التصريحات استمرار لمنطق تزييف الحقائق، وتزوير الوقائع الذي تمارسه إدارة ترمب، وهي تتماهى مع رؤية اليمين الصهيوني”.

وأكدت أن الشعب الفلسطيني هو صاحب الأرض والحق والتاريخ، وسيواصل نضاله المشروع حتى طرد المحتل من أرضه الفلسطينية جميعها، ويقيم دولته المستقلة وعاصمتها القدس.