خطة الطوارئ بالضفة.. محسوبيات وأخطاء وأمور أخرى!

في الوقت الذي كان يفترض أن تكون أزمة وباء كورونا سببا في التعامل بمنطق مختلف من الأزمات من السلطة؛ فإن العديد من ممارساتها أسهمت في موجة من الانتقادات التي وصلت لحد اتهام الحكومة بأنها تتعامل مع أزمة كورونا بمنطق “حزبي”.

وكانت السلطة الفلسطينية أعلنت حالة الطوارئ في الخامس من الشهر الجاري، أعقب ذلك إعلان منع الحركة والتنقل والحجر المنزلي بتاريخ 23 من الشهر الجاري، ولمدة أسبوعين في حين شاب التطبيق كثير من الملاحظات، والانتقائية.

مهرجان لفتح ثاني أيام منع التجول
ونظمت حركة فتح في اليوم الثاني لمنع التجول مهرجانا شارك فيه الآلاف في مخيم جنين شمال الضفة الغربية لاستقبال أسير، كُسرت خلاله كل قرارات الحكومة في حين تخلله إطلاق نار كثيف ومبالغ فيه لعشرات المسلحين، في الوقت الذي تطلق فيه الحكومة ولجان الطوارئ نداءات للقطاع الخاص للتبرع.

ورغم التحدي الصارخ لقرارات الحكومة، لم تتحرك الأخيرة ولم تتخذ أي قرار ضد المخالفين؛ ما أثار موجة من التساؤلات والانتقادات.

يقول الصحفي فارس صرفندي، تعقيبا على ذلك: “للأسف السلطة ما زالت تتعامل ببعد حزبي، وما رأيناه في جنين أكبر دليل…”.

ويقول الناشط أحمد الزعتري: “اتخذت الحكومة الفلسطينية العديد من الإجراءات الوقائية الجيدة والتي تشكر عليها في إطار مكافحة فايروس كورونا المستجد، لكن مع مرور الأيام والتوقعات باستمرار الأزمة ومضاعفتها لا سمح الله، تطرح أسئلة كثيرة من المواطن الملتزم بقرارات وتوجيهات الحكومة”.

استثناء ذوي الاختصاص
وتساءل: “لماذا تم تشكيل أعضاء لجان الطوارئ من الشخصيات المحسوبة على الجهات الرسمية في حين تم استثناء جهات الاختصاص؟  لماذا لجنة الطوارئ التي شكلت في محافظة الخليل مثلا وغيرها من المحافظات غاب عنها أهم القطاعات نقابة الأطباء والصيادلة وكل القطاع الخاص المتعلق بتوفير الأدوية والعلاجات؟!……..”.

وأكد ذلك الناشط فايز السويطي، وهو منسق حراك مجتمعي معروف لمكافحة الفساد، مخاطبا السلطة: “لماذا تجاهلتم إضافة نقابة الأطباء إلى لجنة الطوارئ؟ لقد حظرتم الخروج من البيت، ولكن لماذا تقاعست الأجهزة الأمنية في منع تجمع بالمئات لاستقبال أسير محرر في جنين؟  بل شاركت الأجهزة الأمنية في المقابل في تجمع بالعشرات في ساحة المهد ببيت لحم حضره أعيان المدينة؟”.

قباطية
وكان سبق حادثة مخيم جنين مظاهر تحدٍّ لقرارات الحكومة في بلدة قباطية جنوب جنين دون أي تحرك من الحكومة التي تعاملت بمنطق مختلف مع مناطق أخرى، في حين عدّ عدد من المراقبين أن صراعات حركة فتح الداخلية انعكست حتى على تعامل بعض قطاعات الحركة مع أزمة كورونا.

وتساءل مدير مركز القدس للمساعدة القانونية والناشط الحقوقي عصام العاروري: “هل ما جرى في جنين وقباطية هدفه التخريب على الدور القيادي لرئيس الوزراء؟ وهل لذلك علاقة ببعض القرارات الإدارية في إطار نزاع خفي؟”.

من جهته قال الكاتب منذر ارشيد: “السؤال برسم الدكتور محمد اشتية رئيس الحكومة الذي أعتقد أن ما جرى في جنين ضربة قاسية لكل قراراته.. أتمنى أن يجيب ليس لي.. بل لجنين وللوطن..”.

ولكن وأمام سيل الانتقادات خرج رئيس السلطة محمود عباس بتصريح في اليوم التالي لأحداث جنين كان بعيدا عن الرد على ما جرى، حيث شكر حركة فتح على دورها في مكافحة كورونا ولجانها التطوعية في هذا الإطار، بل أن تكون قرارات تعيد الاعتبار للحكومة بعدما اهتزت صورتها من تلك الأحداث.

ومع كل يوم في حالة حظر الحركة في الضفة تزداد الانتقادات لحجم الاستثناءات والأذون التي تقدم انتقائيًّا لفئاتٍ جميعها مرتبط بتنظيم فتح والسلطة فضلا عن تسجيل انتقادات لمواطنين لرصد تجول بعض القيادات في السلطة بسياراتهم الخاصة مصطحبين أهاليهم ويتنقلون بحرية دون اعتراضهم من أحد، وهي قضية أثارت تذمر وحنق عدد من المواطنين والتجار الملتزمين بحظر التجول في بيوتهم تاركين أرزاقهم ومصالحهم.

العمال
كما أن رئيس الحكومة محمد اشتية، وجه قبل أيام نداء للعمال داخل (الخط الأخضر) “فلسطين المحتلة”، طالبهم بالعودة فورًا للضفة الغربية، إلا أن ذلك صاحبه قوله إن عليهم التزام الحجر المنزلي، وقال: نحن لا نستطيع توفير أطعمة ومراحيض لآلاف العمال، في إشارة منه للحجر الإلزامي.

وبعدها بيوم فقط، أعلن عن وفاة سيدة في الستينات من العمر في قرية بدو شمالي القدس، وإصابة قرابة 16، تبين لاحقا أنها أصيبت نتيجة اختلاطها مع أبنائها العاملين داخل (الخط الأخضر)، الذين عادوا بموجب نداء اشتية.