إسرائيل تسجل أكبر عجز تجاري منذ 2015

صعد العجز التجاري “الإسرائيلي” السلعي مع العالم، لمستوى قياسي في 2019، هو الأعلى منذ 2015، إلى 84.5 مليار شيكل (24.28 مليار دولار أمريكي)، بزيادة بلغت 9% على أساس سنوي، وسط تراجع غالبية قطاعات التصدير أبرزها التعدين.

وجاء في بيانات حديثة صادرة عن مكتب الإحصاءات “الإسرائيلية” أن عجز “إسرائيل” التجاري السلعي (لا يشمل تجارة الخدمات)، بلغ في 2018 نحو 77.6 مليار شيكل (22.17 مليار دولار أمريكي).

وتراجعت الصادرات “الإسرائيلية” إلى الخارج بنسبة 4.9% خلال العام الماضي مقارنة مع العام السابق عليه، إلى 185 مليار شيكل (53.16 مليار دولار)، نزولا من 194.4 مليار شيكل (55.86 مليار دولار أمريكي) في 2018.

في المقابل، تراجعت قيمة الواردات قليلا بنسبة 0.9% خلال العام الماضي، إلى 269.6 مليار شيكل (77.47 مليار دولار)، وبلغت قيمة الواردات في العام السابق عليه 2018، نحو 272 مليار شيكل (78.16 مليار دولار).

وفي 2019، كان نحو 42% من الواردات من المواد الخام (باستثناء الماس والوقود)، و20% واردات السلع الاستهلاكية، و16% واردات الآلات والمعدات ومعدات النقل البري للاستثمارات، و12% واردات من الوقود و10% المتبقية كانت واردات السفن والطائرات والماس.

وأورد التقرير ما وصفه بانهيار الصادرات الصناعية حسب الكثافة التكنولوجية، حيث انخفضت صادرات الصناعات ذات التقنية العالية بنسبة 13.7%، وانخفضت صادرات الصناعات ذات التكنولوجيا المنخفضة بنسبة 13.8%.

وفي السنوات الأربع الماضية (2016-2017)، تظهر أرقام الإحصاء “الإسرائيلي” أن العجز التجاري السلعي بلغ في 2016 نحو 52.8 مليار شيكل (15 مليار دولار)، في حين صعد في 2017 إلى 57.4 مليار شيكل (16.4 مليار دولار).

ونهاية 2019، قالت دائرة الإحصاء المركزي في تقدير أولي: إن اقتصاد إسرائيل نما 3.3% في 2019، مسجلا أبطأ وتيرة منذ 2015 ومتراجعا قليلا عن نسبة بلغت 3.4% في 2018.

وتأثر النمو هذا العام متراجعا جراء نمو قرب الصفر في الاستثمار في الأصول الثابتة وتراجع الصادرات، لكن ذلك عوضه زيادات في الإنفاق الحكومي وإنفاق المستهلكين مقارنة مع 2018.