للجمعة الثالثة.. أردنيون يواصلون الاحتجاج ضد اتفاق الغاز مع إسرائيل

شارك متظاهرون بالعاصمة عمان، للجمعة الثالثة تواليًا، في مسيرة احتجاجية ضد اتفاقية الغاز الموقعة مع “إسرائيل” عام 2016.

وتأتي المسيرة في سياق الاحتجاج الشعبي الرافض لاتفاقية بيع الغاز الإسرائيلي إلى الأردن الذي بدأت “تل أبيب” في ضخه على نحو تجريبي إلى عمان منذ بداية العام الجاري.

المسيرة، التي شارك فيها المئات، انطلقت من أمام المسجد الحسيني الشهير وسط العاصمة عمان، وسارت مسافة كيلومتر تقريبا وصولا إلى ساحة النخيل.

وأفادت وسائل إعلام محلية أن المشاركين رددوا هتافات منددة بالاتفاقية، مطالبين بإلغائها، ومحملين حكومة بلادهم المسؤولية عن تنفيذها.

وفي 1 يناير/كانون الآخِر الجاري، أعلن الأردن و”إسرائيل” بدء الضخ التجريبي للغاز الطبيعي المستورد من دولة الاحتلال، تنفيذا للاتفاقية الموقعة بين الجانبين عام 2016.

وشهدت الاتفاقية معارضة شعبية وبرلمانية، آخرها توقيع 58 نائبا (من أصل 130) مذكرة لإعداد مشروع قانون لإلغاء الاتفاقية، في 15 ديسمبر/كانون الأول 2019.

وكان رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة أدرج، الخميس، مقترح قانون إلغاء اتفاقية الغاز على جدول جلسة الأحد المقبل.

وفي مارس/آذار 2019، اتخذ مجلس النواب الأردني قرارا بالإجماع برفض اتفاقية الغاز، إلا أن المحكمة الدستورية أصدرت قرارا حينها، أن الاتفاقية “لا تتطلب موافقة مجلس الأمة (البرلمان بشقيه)”؛ لأنها موقعة بين شركتين وليس حكومتين.

وتنص الاتفاقية، التي جرى توقيعها في سبتمبر/أيلول 2016، على تزويد الأردن بنحو 45 مليار متر مكعب من الغاز، على مدار 15 عاما، اعتبارًا من يناير/كانون الآخِر 2020.

وحسب ما أعلنته شركة الكهرباء الوطنية الأردنية، فإنها ستوفر حوالي 300 مليون دولار من خلال شرائها الغاز؛ قياسا بشرائه من الأسواق العالمية.

ويملك الأردن بدائل عن “إسرائيل” لاستيراد الغاز، ممثلة بالغاز المصري الذي بدأ ضخه التجريبي منذ الربع الأخير 2018 للمملكة، إضافة إلى الغاز العراقي والجزائري.