إسرائيل تصدر 1022 قرار اعتقال إداريًّا خلال عام 2019

أفاد مركز “أسرى فلسطين” للدراسات، أن محاكم الاحتلال الصورية، أصدرت خلال عام 2019، 1022 قرار اعتقال إداريًّا ما بين جديد وتجديد.

وقال المركز الحقوقي، في تقرير له اليوم الثلاثاء: إن محاكم الاحتلال صعّدت من إصدار أوامر الاعتقال الإداري بحق الأسرى الفلسطينيين.

وأوضح: “الأوامر الإدارية التي صدرت تشكل ارتفاعًا بنسبة 10% عن عام 2018؛ والذي صدر خلاله 920 قرارًا”.

وعدّ أن ذلك “يؤكد إصرار الاحتلال على الاستمرار في استخدام هذا النوع من الاعتقال التعسفي الذي يخالف كل المعايير التي وضعها القانون الدولي للحد من تطبيقه”.

وبيّن أن محاكم الاحتلال أصدرت 380 قرار اعتقال إداريًّا جديدة (لأول مرة)، و642 قرار تجديد لمدَدٍ اعتقالية جديدة وصل بعضها إلى 6 مرات.

وأضاف: “القرارات الإدارية طالت كافة شرائح الأسرى، بما فيها النساء والأطفال ونواب المجلس التشريعي”.

وأردف المركز: “أصدرت أوامر إدارية بحق 4 أطفال قاصرين لا زالوا معتقلين حتى الآن، و4 أسيرات، و5 نواب والعشرات من القيادات الوطنية والإسلامية”.

واحتلت مدينة الخليل النسبة الأعلى في القرارات الإدارية، حيث بلغت 210، بنسبة 20% من القرارات الإدارية التي صدرت خلال العام 2019، تلتها مدينة رام الله، ثم بيت لحم.

وخاض 32 أسيراً إضرابات فردية عن الطعام لمدَدٍ مختلفة احتجاجاً على اعتقالهم الإداري، تراوحت ما بين أسبوعين إلى 4 أشهر.

ويُواصل المعتقل أحمد عمر زهران (42 عاماً) من رام الله، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ 100 تواليًا، ولا يزال الاحتلال يماطل في الاستجابة لمطلبه، رغم تراجع وضعه الصحي إلى حد الخطورة القصوى.

وعدّ “أسرى فلسطين” أن الاعتقال الإداري “سيف مسلط على رقاب أبناء الشعب الفلسطيني، يطال كافة شرائحه”.

ولفت النظر إلى أن “القرارات الإدارية استهدفت خلال 2019 المئات من الأسرى المحررين، كذلك نواب من المجلس التشريعي الفلسطيني، وجدد لهم لفترت أخرى، وقيادات وطنية وإسلامية، وأكاديميين، وناشطين، وصحفيين ومسنّين”.

ووصف الاعتقال الإداري بأنه “سياسة إجرامية”، مؤكدًا أن الاحتلال يستغل إجازة القانون الدولي اللجوء للاعتقال الإداري لأسباب أمنية قهرية وبشكل استثنائي وفردي، ويستخدمه عقابًا جماعيًّا.