الاحتلال يقرر احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين رهائن

قرر وزير الحرب الصهيوني، الأربعاء، احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين كرهائن في الثلاجات وما يسمى بـ”مقابر الأرقام”.

ونقلت الإذاعة العبرية، عن وزير الحرب الصهيوني نفتالي بينيتأنه أمر بمنع تسليم جثامين الشهداء الفلسطينيين إلى ذويهم دون علاقةبانتمائهم الفصائلي.

وأضافت أن القرار “جاء ذلك بعد سلسلة مشاوراتأجراها بينيت مع مسؤولين كبار في الأجهزة الأمنية، وأنه سينظر في حالاتاستثنائية حينما تعود الجثث لقاصرين”.

وذكرت أن هذه السياسة ستطرح على المجلسالوزاري للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) للتصديق عليها.

ونقلتالإذاعة عن مصدر سياسي “إسرائيلي”، قوله: “إن الحديث يدور عن طلب قدمته عائلةالجندي “الإسرائيلي” الأسير في غزة هدار غولدين إلى رئيس حكومة الاحتلال نتنياهوالأسبوع الماضي، والذي أعرب بدوره عن استعداده لتغيير سياسة الحكومة في هذاالصدد، وأنه أوعز إلى الأجهزة الأمنية بفحص أبعاد هذا التغيير”.

من جهته وصف المحامي حسن جبارين، مدير مركز “عدالة” لحقوق الإنسان، الخطوة الإسرائيلية بـ”محاولة للتجارة بجثامين أشخاص لهم الحق بالاحترام والدفن”.

وأضاف “لا يوجد بلد في العالم يسمح لنفسه باستعمال الجثامين كورقة للتفاوض والمساومة السياسية”، مؤكدًا أن إجراءات الاحتلال “لا تخالف القانون الدولي فقط، بل قوانين الشعوب الشرعية (Law Of Nations)، وعلى رأسها المعاهدة الدولية لمناهضة التعذيب، التي تحظر بشكل مطلق الممارسات الوحشية وغير الإنسانية ضد أي شخص كان”.

وكان مركز “عدالة” قد نجح في استصدار أمر من المحكمة العليا “الإسرائيلية” يوم الرابع عشر من ديسمبر/كانون الأول 2017 يمنع احتجاز الجثامين ويعده غير قانونيّ؛ إلا أنّ المحكمة أمهلت سلطات الاحتلال 6 أشهر لتحرير الجثامين.

وكانت المحكمة “الإسرائيليّة” العليا قبلت يوم 19 فبراير/شباط 2018، الطلب الذي تقدّمت به النيابة العامة لإعادة النظر بقرار المحكمة السابق، والذي منع احتجاز جثامين الشهداء بيد الاحتلال الإسرائيليّ.

وقرّرت المحكمة “الإسرائيليّة” أن تعيد النظر في قرارها، وذلك بهيئةٍ قضائيّةٍ موسّعةٍ تتألّف من 7 قضاة، كما أصدرت أمرًا احترازيًّا يمنع تحرير الجثامين حتّى صدور قرارها.

وفي 9 سبتمبر/أيلول 2019 سمحت المحكمة العليا لجيش الاحتلال “الإسرائيلي” بمواصلة احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين.

وزعمت المحكمة أن قانون الطوارئ “الإسرائيلي” يسمح للحاكم العسكري بدفن جثامين من أسمتهم بالأعداء، من أجل إعادة الجثامين والجنود الإسرائيليين المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية، وذلك استنادًا إلى معايير وصفها القضاة بالأمنية، والتي تخدم أمن الدولة وسلامة مواطنيها، حسب زعمهم.

ووفق معطيات نشرتها الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء، في أغسطس الماضي؛ فإن قوات الاحتلال “الإسرائيلي” تحتجز 253 شهيدا فلسطينيا في “مقابر الأرقام”، وترفض تسليم جثامينهم لذويهم.

و”مقابر الأرقام” هي مقابر خاصة يدفن فيها الشهداء الفلسطينيون مع منح كل شهيد رقما خاصا يكتب على القبر الذي يدفن فيه.

وفي تصريحات سابقة قال عضو الحملة، سالم خلة: إن الاحتلال أفرج عما يزيد على 180 جثمان شهيد من “الثلاجات”، في إشارة إلى احتفاظ سلطات الاحتلال بجثامين شهداء فلسطينيين في ثلاجات ورفض الإفراج عنها إلا بشروط خاصة.