بعد مجزرة السواركة.. هل يدخل الاحتلال قفص الجنائية الدولية؟

لم تنقشع بعدُ غمامة الجريمة التي ارتكبها الاحتلال بحق أسرة السواركة في دير البلح فأبواب ملاحقة الاحتلال القانونية مشرعة على مصراعيها بعد اعترافه الصريح.

وكانت طائرات الاحتلال أطلقت قبل أيام أربعة صواريخ على منازل عائلة السواركة بدير البلح ما أدى إلى استشهاد تسعة وإصابة اثني عشر معظمهم من الأطفال.

وأدى عدوان الاحتلال -حسب إحصائية وزارة الصحة بغزة- عن استشهاد 34 فلسطينيا، وأكثر من مائة جريح، بعضهم في حالة الخطر.

وبلغ عدد العائلات التي تعرضت لعدوان وجرائم إبادة من الاحتلال منذ عام (2008) حتى آخر جريمة أكثر من (147) عائلة حسب إحصائيات رسمية فلسطينية.

اعتراف صريح
شكّل اعتراف جيش الاحتلال بارتكاب الجريمة محطةً مهمة مع بدء رفع الصوت عالياً لملاحقته قانونياً في أروقة القضاء الدولي والجنائي.

ويذكر بيان جيش الاحتلال: “أنه يحقق في الغارة التي وقعت قبل ساعات قليلة من بدء سريان وقف إطلاق النار في قطاع غزة صباح الخميس”.

ويؤكد د.عبد الكريم شبير، الخبير في القانون الدولي، أن ما جرى مع عائلة السواركة هو جريمة عدوان وجريمة حرب، ويعدّ أيضاً جريمة ضد الإنسانية، وتطهيراً عرقي.

ويضيف: “الجريمة اغتالت 5 أطفال وزوجتين وربّ أسرة، وهم مدنيون آمنون، ما شكّل انتهاكا لحماية المدنيين التي نصّ عليها القانون الدولي الإنساني”.

وعلى قاعدة (الاعتراف سيّد الأدلة)؛ بإمكان المؤسسات القانونية والحقوقية بدء ملاحقة الاحتلال في أروقة المحكمة الجنائية الدولية بعد أن ارتقت الحادثة لجريمة دولية.

يقول صلاح عبد العاطي، الخبير القانوني: إن عددا من الناشطين في مجال القانون وحقوق الإنسان سينظمون نهاية الشهر وقفة احتجاج أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد جريمة اغتيال عائلة السواركة.

الحدث على قسوته يعدّ واحداً من جرائم عدوان وجرائم دولية كرر الاحتلال ارتكابها في غزة منذ عدوان (2008-2012-2014) ومؤخراً في مسيرة العودة.

على طريق القضاء
ورغم تفوّق موقف الاحتلال في أروقة المؤسسات القانونية الدولية وما يحمله من غطاء سياسي من دول متنفّذة على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية إلا أن ارتكاب جريمة عائلة السواركة يمكن أن يتطوّر لينال عقابا رادعا.

وكان جمعٌ من الحقوقيين والقانونين عقدوا في اليوم الثاني من ارتكاب الاحتلال لجريمة السواركة مؤتمراً صحفياً على أنقاض المنازل المدمّرة.

وطالب الحقوقيون المجتمع الدولي بمحاسبة الاحتلال على “جرائم حربه” التي ارتكبها الاحتلال في قطاع غزة خلال الجولة الأخيرة من التصعيد.

يقول د. شبير: إن ملاحقة الاحتلال في الجنائية الدولية والقضاء الدولي ممكن لأن جرائم الاحتلال واضحة وصريحة.

ويتابع: “هناك مقترح من الخبراء في القانون أن تتقدم السلطة الفلسطينية إلى الأمم المتحدة وتطلب من “اتحاد من أجل السلم” تشكيل محكمة خاصّة لمحاسبة الاحتلال”.

وحصلت فلسطين سابقاً على سبعة قرارات من المنظمات العاملة في الأمم المتحدة التابعة لها، ونالت إجماع المنظمات لدعم قرارات تتعلق بحق العودة واللاجئين وأونروا.

ويطالب شبير الدول والجهات المتعاقدة في اتفاقية جنيف خاصة الرابعة بالوقوف عند مسؤوليتها الدولية وملاحقة قادة الاحتلال لارتكابهم جرائم ضد المدنيين بمخالفات صريحة ضد الاتفاقيات.

أما الخبير القانوني صلاح عبد العاطي فيؤكد أن مرور أقل من أسبوع على ارتكاب الجريمة شهد إدانات واسعة وتحركا جادّا من خلال إعداد عريضة تدعو لملاحقة مجرمي الحرب.

ورفعت السلطة الفلسطينية سابقاً -حسب متابعة الخبير عبد العاطي- ضد الاحتلال قضايا عدّة تتعلق بملفات العدوان وجرائم الحرب ومسيرات العودة والأسرى.

وقال المحامي عبد الرحمن دويك -أحد المشاركين في الوقفة الاحتجاجية التي أقامها القانونيون والحقوقيون- لمراسلنا: إن ما وقع بحق أسرة السواركة لم يكن مبرراً، وإن الاعتراف اللاحق بالقصف الخطأ لا يعفي الاحتلال من المسؤولية.

ويضيف: “نوثق الجريمة التي نالت من هدف مدني ومنزل يسكنه أطفال أبرياء. هذه جريمة بحق الإنسانية، والاحتلال اعترف بجريمته، وقد اعترف سابقاً بعدة جرائم مخالفاً القانون الدولي والإنساني، ويجب ألا تمر جريمته هذه المرة مرور الكرام”.