الداخلية تُقرر العفو عن 57 موقوفًا ومحكومًا على ذمة قضايا أمنية

قررت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، اليوم الأحد، العفو عن 57 موقوفًا ومحكومًا على ذمة قضايا أمنية مختلفة، “بعد أن تمت دراستها ومعالجة آثارها”.

وقالت “الداخلية”، في تصريح على لسان الناطق باسمها، إياد البُزم: “حرصًا على تعزيز الأجواء الداخلية الإيجابية في قطاع غزة، واستجابة لدعوة المجلس التشريعي، وجّه وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني اللواء توفيق أبو نعيم الأجهزة الأمنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للمساهمة في تعزيز السلم المجتمعي”.

وأردف البُزم: “في هذا الإطار قررت وزارة الداخلية والأمن الوطني العفو عن 57 من الموقوفين والمحكومين”.

وكانت رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني طالبت الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة، إطلاق سراح المعتقلين من الفصائل الوطنية لتهيئة الأجواء الإيجابية.

وأكد أحمد بحر -النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي- في بيانٍ اليوم الأحد، ضرورة القيام بهذه الخطة في ظل الحوارات الوطنية المكثفة بين القوى والفصائل الفلسطينية كافة، وحرصًا على تعزيز الوحدة الوطنية ولمزيد من اللحمة بين شرائح المجتمع.

وأوضح بحر أن ذلك من شأنه أن يهيئ الأجواء الإيجابية لإجراء الانتخابات الشاملة، وكي يقف الشعب الفلسطيني صفًّا واحدًا أمام التحديات الكبيرة التي تستهدف تصفية قضيته العادلة.