منتدى إعلامي يحذر من تنامي التضييق على الحريات الإعلامية بالضفة

أعرب منتدى فلسطين الدولي للإعلام والاتصال “تواصل” عن قلقه تجاه قرار محكمة صلح رام الله بحجب المواقع الالكترونية في فلسطين، عادًّا ذلك إشارة إلى تنامي التضييق على الحريات الإعلامية في مناطق السلطة الفلسطينية.

وقال: إن القرار “يعكس أجواء سلبية، لا تتناسب مع ما تحتاجه المرحلة من أجواء الحريات والشفافية والمكاشفة المستمرة أمام الرأي العام بالنظر إلى خطورة المرحلة التي تمر بها القضية الفلسطينية في صراعها مع الاحتلال”.

وأضاف منتدى “تواصل” “أما مبعث استغرابنا؛ فهو أن قرار المحكمة في رام الله، يأتي بالتزامن مع قيام إدارة موقع (فيسبوك) بمحاربة المحتوى الفلسطيني، وفرض قيود متنامية عليه، بما سبب خسائر معنوية ومادية للنشطاء الذين كانوا يحاولون إيصال صوتهم وروايتهم للعالم، عبر صفحات هذا الموقع”. 

وشدد المنتدى، على لسان أمينه العام هشام قاسم، على أن “حرية التعبير وإبداء الرأي عبر وسائل الإعلام المختلفة، هي جزء لا يتجزأ من كرامة الإنسان الفلسطيني، التي كفلتها الأعراف والقوانين الدولية، والتي تعهدت السلطة الفلسطينية بالحفاظ عليها”.

وطالب الحكومة الفلسطينية أن “تعمل بجدية على إلغاء قرار محكمة الصلح في رام الله، وبما يضمن حق الفلسطيني بالاطلاع على كافة الآراء ووجهات النظر التي تعرضها وسائل الإعلام المختلفة”.

و دعا “تواصل” الصحفيين والإعلاميين والمؤسسات الإعلامية المعنية بالرواية الفلسطينية، إلى “الوقوف بحزم لمنع ما يتعرض الإعلام الفلسطيني من مخاطر تهدد حريته ومهنيته ومقدرته على نقل روايته العادلة أمام الرأي العام”.

وقررت محكمة الصلح في مدينة رام الله، الاثنين 21 تشرين الأول/أكتوبر 2019، الاستجابة لطلب النائب العام، بحجب 59 موقعا الكترونيا وصفحة على موقع (فيسبوك)، بدعوى أن هذه المواقع تضمنت مواد وصورا من شأنها “تهديد الأمن القومي والسلم الأهلي، والإخلال بالنظام العام والآداب العامة، وإثارة الرأي العام الفلسطيني”، بحسب رواية النائب العام. 

وفي يوم صدور قرار المحكمة نفسه، طلبت الحكومة الفلسطينية، من الجهات ذات الاختصاص، العمل على مراجعة قرار المحكمة بحجب المواقع المستهدفة، وأكدت الحكومة “احترامها للاتفافيات الدولية التي تكفل حماية الحريات”.

وفي الأربعاء 23 تشرين الأول/أكتوبر، أجّلت محكمة الصلح في رام الله، للمرة الثانية النظر في طلب الحكومة الرجوع عن قرار حجب المواقع الإلكترونية، بدعوى طلب النيابة العامة الفلسطينية نقل الملف إلى النيابة المختصة بالجرائم الإلكترونية.

 يشار إلى أن هذا هو القرار الثاني خلال سنتين، حيث صدر قرار مشابه من النيابة العامة الفلسطينية خلال عام 2017 بحجب 29 موقعًا إلكترونيًّا، ولم تتراجع عنه حتى الآن.