التشريعي يدعو إلى تدويل قضية الأسرى

دعا المجلس التشريعي الفلسطيني المؤسسات الدولية، لتكليف لجنة خاصة للاطلاعِ على أوضاعِ الأسرى، ومعاينةِ الانتهاكاتِ الصارخةِ للقانونِ الدولي، واتفاقياتِ جِنيف، والعمل على رقابة سجون الاحتلال وتطبيق المعايير الدولية بحق المعتقلين.

وطالب المجلس في توصيات جلسته الخاصة التي عقدها، اليوم الأربعاء، في مقره بمدينة غزة، وتم خلالها بحث سبُل التصدي للهجمة الإسرائيلية بحق الأسرى، برفع القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية، باعتبار الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى من جرائم الحرب.

وافتتح أحمد بحر، النائب الأول لرئيس المجلس، الجلسة، بالتنديد بسياسة الإهمال الطبي التي يتبعها الاحتلال بحق الأسرى، عادًّا إياه جريمة كبرى تستوجب محاكمة قادة الاحتلال ومحاسبتهم.

وشدد على ضرورة تكثيف الجهود للتضامن مع الأسرى الأبطال في سجون الاحتلال، منبّهاً إلى أن “تحريرهم بات ضرورة وطنية، علاوة على كونه فريضة شرعية”.

وأشار بحر إلى أن العديد من الأسرى ما زالوا يخوضون الإضراب عن الطعام منذ ستين يوماً، ويحرمون من أبسط حقوقهم الإنسانية والمعيشية، واصفاً ذلك بـ”الانتهاك الصارخ لقواعد القانون الدولي، واتفاقيات جنيف الخاصة بالأسرى”.

وشدد على أن تحرير الأسرى من سجون الاحتلال “واجب شرعي ووطني وسياسي وإنساني”، داعياً المقاومة الفلسطينية إلى بذل قصارى جهودها، وعمل كل ما يلزم من أجل الدفاع عن الأسرى في سجون الاحتلال.

ودعا للعمل بكل قوة باتجاه إنجاز صفقة تبادل مشرفة، مطالباً أبناء الشعب الفلسطيني وفصائله الوطنية وشرائحه الشعبية ومؤسساته ومنظماته المجتمعية للخروج في مسيرات تضامنية مع الأسرى.

وحمّل بحر، الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى، مطالباً منظمات حقوق الإنسان للقيام بواجبها في ملاحقة الاحتلال على ما ارتكبه من جرائم بحق أسرانا البواسل.

بدوره تلا النائب مروان أبو راس، تقريرا حول الانتهاكات بحق الأسرى، مؤكداً أن الاحتلال قد تمادى في الممارسات التعسفية المعادية لحقوق الأسرى الإنسانية والمعيشية.

وأوضح أن عدد المعتقلين يبلغ حالياً ما يقارب (5700) أسير، منهم (230) طفلاً و(48) معتقلة و(500) معتقل إداريًّا، و(1800) مريض، منهم (700) بحاجة لتدخل طبِّي عاجل.

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال تركب أجهزة تشويش إلكترونية حديثة في سجن النقب الصحراوي، كمرحلة أولى، ضمن مشروع متكامل أطلقت عليه (المعطف الإلكتروني).

وأكد أن أجهزة التشويش تُعد السبب الأول لإصابة الأسرى بالأمراض، بمختلف أنواعها، وفي مقدمتها السرطان.

ودعا التقرير بعد استعراض واقع الأسرى بتوسّع، إلى تشكيلِ ائتلاف عالميّ، لإطلاقِ حملة عالمية ضِد سياسة الاعتقال الإداريِّ والعزل الانفرادي والإهمال الطبيِّ وجرائم الاحتلال بحقِّ الأسرى، ومعاناةِ الأسرَى من الأطفالِ والنساءِ والمرضَى والجرحَى.

وفي نهاية الجلسة، أدلى النواب بمداخلاتهم ومناقشاتهم حول التقرير، مؤكدين أن الاحتلال يسعى لإيقاع أكبر الضرر بالأسرى في سجونه، داعين المقاومة للمضي نحو إبرام صفقة تبادل مع الاحتلال تضمن تحريرهم وتبيّض السجون.

وأشار النواب إلى ضرورة قيام المؤسسات والمنظمات الأممية والدولية بدورها الإنساني تجاه الأسرى، محملين الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياتهم.