الخميس 02/مايو/2024

حماية يطالب السلطة وأجهزتها بالكف عن ملاحقة نشطاء الكتلة بالضفة

حماية يطالب السلطة وأجهزتها بالكف عن ملاحقة نشطاء الكتلة بالضفة

أدان مركز حماية لحقوق الإنسان، استمرار السلطة في الاعتقالات والاستدعاءات على خلفية سياسية لنشطاء من الكتلة الإسلامية في الضفة الغربية المحتلة، داعيا حكومة فتح في رام الله والأجهزة الأمنية المعنية بالكف عن سياسة الاعتقال التعسفي.

وطالب المركز، في بيان له الأحد، أمن السلطة وحكومة فتح بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين، وإغلاق ملف الاعتقال السياسي نهائياً.

ووفقًا لمتابعة المركز؛ أطلق مسلحون من الأجهزة الأمنية في رام الله يعتقد أنهم من جهاز المخابرات العامة النار على نشطاء من الكتلة الإسلامية في جامعة بيرزيت برام الله الليلة الماضية، قبل اعتقالهم على خلفية نشطاهم الطلابي.

وأعلنت الكتلة الإسلامية الإطار الطلابي لحركة حماس أن النشطاء الذين لاحقهم جهاز المخابرات على خلفية انتمائهم للكتلة هم: عبد الرحمن علوي منسق الكتلة الإسلامية، ومحمد حسن سكرتير اللجنة المالية، ومالك ثوابتة سكرتير لجنة الكافتيريات، والطالب عدي الخطيب.

وعدّ المركز استمرار الأجهزة الأمنية في تطبيق سياسة الاعتقال على خلفية الانتماء السياسي خطراً حقيقياً على حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، ومخالفة واضحة للقانون الدولي لحقوق الإنسان لاسيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تحديداً المواد (9، 19) والتي منحت الأفراد الحق في حرية اعتناق الآراء دون مضايقة، وحظرت التعسف في الاعتقال أو التوقيف إلا لأسباب نص عليها القانون ووفق الإجراءات المنصوص عليها فيه.

ورأى أن هذا الاعتقال فيه مخالفة صارخة لمواد القانون الأساسي الفلسطيني وخصوصاً المادة “10” التي أضفت صفة الإلزام على حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، والمادة (11) التي أكدت الحرية الشخصية، ولم تُجز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته إلا بأمر قضائي.

وأكد أن الاعتقال السياسي في الضفة الغربية ارتفعت وتيرته في المدّة الأخيرة، مذّكرًا بقرار محكمة العدل العليا الفلسطينية الصادر بتاريخ 20 فبراير 1999 والذي يقضي بعدم مشروعية الاعتقال السياسي، وأن على جميع الجهات التنفيذية احترام قرار المحكمة والامتناع عن ممارسة الاعتقالات السياسية غير المشروعة.

وطالب المركز السلطة الفلسطينية بأجهزتها المختلفة بالتقيد التام بالقانون وبالكف نهائياً عن أعمال الاعتقال على خلفية سياسية، داعيًا للإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين من أجهزة الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية.

الرابط المختصر:

تم النسخ

مختارات