لماذا تعتزم إسرائيل ضم الأغوار؟

في ظل صمت دولي مطبق، وتواطؤ أمريكي صريح، باتت شهية “إسرائيل” مفتوحة لتطبيق مخططاتها بالتوسع، وتحقيق حلمها بإعلان “الدولة” من البحر الى النهر.

وتعهد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، أنه في حال انتخابه في الانتخابات المقررة 17 سبتمبر/أيلول الجاري، سيفرض “السيادة الإسرائيلية” على منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت؛ وقال: “يجب علينا أن نصل إلى حدود ثابتة لدولة إسرائيل، لضمان عدم تحول الضفة الغربية إلى منطقة مثل قطاع غزة”، وفق قوله.

وأكد نتنياهو أن هذه الخطوة ستكون “مباشرة بعد الانتخابات”، لتأكيد ثقة الجمهور به في حال انتخابه.

وشهد إعلان نتنياهو إدانة واستنكارا دوليا وعربيا، إضافة إلى حالة الغضب التي سادت في الأوساط الفلسطينية المختلفة.

هذه الخطوة تطرح تساؤلات حول منطقة الأغوار وأهميتها الإستراتيجية للاحتلال، والأسباب التي قد تدفع “إسرائيل” لمحاولة ضمها والاستيلاء عليها.

وتبدأ منطقة غور الأردن من بحيرة طبريا في الشمال وحتى البحر الميت، ويسيطر الاحتلال الإسرائيلي على الجزء الواقع بين البحر الميت وحتى نهايته في الضفة الغربية.

ومنطقة الأغوار الفلسطينية وشمال البحر الميت، أو غور الأردن (تسمية ثانية شائعة) هي القطاع الشرقي للضفة الغربية الذي يمتد على طول حوالي 120 كلم، ويبلغ عرضه حوالي 15 كلم.

وبحسب “مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلّة (بتسيلم)”؛ فإن المنطقة تمتدّ على مساحة 1.6 مليون دونم، وتشكّل ما يقارب 30% من مساحة الضفة الغربية.

ويقول بتسيلم، في تقرير سابق: إن نحو 65 ألف فلسطيني، و11 ألف مستوطن إسرائيلي يسكنون المنطقة.

وبحسب تقرير سابق، نشره المكتب الإعلامي الحكومي الفلسطيني؛ فإن مساحة الأراضي الصالحة للزراعة في منطقة الأغوار تبلغ 280 ألف دونم، يستغل الفلسطينيون منها 50 ألف دونم، في حين يستغل المستوطنون الإسرائيليون 27 ألف دونٍم من الأراضي الزراعية فيها.

ويقول التقرير الفلسطيني: إن “إسرائيل” أنشأت 90 موقعًا عسكريًّا في الأغوار منذ احتلالها عام 1967، في حين أن 31 مستوطنة إسرائيلية تجثم على أراضي الأغوار الفلسطينية.

وهَجَّر الاحتلال الإسرائيلي ما يزيد على 50 ألفًا من سكان الأغوار منذ العام 1967، بالإضافة إلى تجمعات سكانية كاملة، بدعوى إقامتهم في مناطق عسكرية، بحسب تقرير المكتب الإعلامي الحكومي الفلسطيني.

ويوضح تقرير “بتسيلم” أن 90% من المنطقة المذكورة، مصنّفة ضمن مناطق C بحسب اتفاق أوسلو الموقع بين “إسرائيل” ومنظمة التحرير الفلسطينية عام 1993، والتي تقع تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة أمنيًّا وإداريًّا.

ويضيف المركز: الوجود السكّاني في المنطقة طفيف، وأراضيها خصبة وتشمل مساحات مفتوحة كثيرة، وهذه الميزات جعلت المنطقة احتياطي الأرض الأكبر لتطوير الضفة الغربية، ويمكن هناك تطوير مراكز مدنية وزراعة متطورة لأجل التصدير ومرافق بنية تحتية في مجالَي الطاقة والصناعة.

لكنه يضيف مستدركًا: معظم أراضي منطقة الأغوار وشمال البحر الميت تستغلها “إسرائيل” لاحتياجاتها هي؛ إذ تمنع الفلسطينيين من استخدام نحو 85% من المساحة، ومن المكوث فيها، ومن البناء، ومن وضع بُنى تحتية، ومن رعي الأغنام، ومن فلاحة الأراضي الزراعية.

ويقول المركز الإسرائيلي: إن “إسرائيل” تفرض على الفلسطينيين في الأغوار، البقاء ضمن بلداتهم التي ضاقت عليهم وتمنع منعًا شبه تام البناء (..) والإدارة المدنية (الإسرائيلية) ترفض على نحوٍ شامل تقريبًا إصدار تراخيص بناء للفلسطينيين مهما كان نوع البناء: منازل أو مباني زراعية أو مباني عامّة أو مرافق ومنشآت بُنى تحتية.

ووفق معطيات بتسيلم؛ هدمت “إسرائيل” ما بين 2006 وأيلول 2017، (698) وحدة سكنيّة على الأقلّ في الأغوار.

وانتشرت في المنطقة المستوطنات الإسرائيلية في أعقاب حرب 1967، وتعدّها معظم دول العالم أراضي محتلة ومستوطنات غير قانونية.