نتائج جلسة الحكومة اللبنانية تشعل غضبًا بالمخيمات الفلسطينية

تسود حالة من الغضب الشديد في المخيمات الفلسطينية في لبنان بعد قرار الحكومة اللبنانية تشكيل لجنة برئاسة رئيس الوزراء سعد الحريري وعدد من الوزراء للنظر في ملف عمل اللاجئين الفلسطينيين، ما عدوه تسويفًا للأزمة وإطالة لأمدها.

وعقدت -اليوم الخميس- جلسة لمجلس الوزراء اللبناني لمناقشة رفع الظلم والجور عن العمال الفلسطينيين، إلا أن تشكيل اللجنة جاء صدمة في نفوس اللاجئين في أماكن وجودهم في لبنان، حيث كانوا بانتظار صدور قرار فوري بإلغاء إجراءات وزير العمل اللبناني.

وتتشكل اللجنة من: رئيس الحكومة سعد الحريري، ووزير العمل كميل أبو سليمان (قوات لبنانية)، ووزير الشباب محمود قماطي (حزب الله)، ووزير الأشغال يوسف فنيانونس (تيار المردة)، ووزير التربية أكرم شهيب (الحزب التقدمي الاشتراكي)، ووزير شؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي (التيار الحر)، ولوحظ غياب حركة أمل عن التشكيل. 

وكان اللاجئون الفلسطينيون في لبنان، بانتظار ما ستثمر عنه جلسة مجلس الوزراء اللبناني، والتي عقدت اجتماعًا لها عند الساعة الـ 11:30 من قبل ظهر اليوم الخميس، وإن كانت ستخرج بمقررات تفضي إلى إلغاء قرارات وزير العمل بحق العمال الفلسطينيين.

وقد تحدثت مصادر صحفية عن أن جدول جلسة مجلس الوزراء يتألف من 46 بندًا، إلا أن أيًّا من البنود لم يأت على ذكر ملف العمالة الفلسطينية، ما يعني أن الأنظار ستكون متجهة على من سيطرح بنودًا من خارج جدول الأعمال.

ميدانيًّا، تظاهر عشرات الفلسطينيين، أمام مقر وزارة العمل في بيروت، بالتزامن مع انعقاد جلسة الحكومة، في رد على الوزير أبو سليمان، والذي كان قد صرح أن “صخب الاحتجاجات قد تبدد”.

وكانت المخيمات الفلسطينية في لبنان، شهدت مساء أمس الأربعاء، مظاهرات “غاضبة” وحاشدة، خرجت للتنديد بموقف وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان، وتشبثه بقراره إجبار الفلسطينيين الاستحصال على إجازة عمل، الأمر الذي يكلفهم مبالغ مالية ضخمة.

وبدأت تظاهرات ليل أمس مع خروج آلاف اللاجئين الفلسطينيين في مخيم عين الحلوة بمدينة صيدا جنوبي لبنان، ضد قرار وزارة العمل، لتتبعها مظاهرات ومسيرات في كل من مخيم الرشيدية والبص جنوبًا، للتعبير عن أن قرار وزير العمل يتماشى مع مضامين صفقة القرن.

وشهد مخيم المية ومية، ومنطقة وادي الزينة جنوبًا، اعتصامات رافضة لإجراءات وزارة العمل، رفع خلالها شعارات “بكفي.. نريد العيش بكرامة”.

وخرجت في مخيمات بيروت، مسيرات حاشدة في مخيمي برج البراجنة وشاتيلا، ألقيت خلالها عدة كلمات أكدت “أهمية الحراك سبيلًا لتحصيل حقوق الفلسطينيين الإنسانية والاجتماعية في لبنان”.

كذلك الأمر في مخيم الجليل في البقاع اللبناني، حيث هتف شباب المخيم ضد العنصرية والتمييز والإقصاء، ونادوا بالعودة إلى فلسطين والعيش بكرامة.

وأشعل شبان مخيم البداوي الإطارات عند حاجز “الانتفاضة”، عقب مظاهرة ضخمة خرجت للتنديد بقرار وزارة العمل اللبنانية.

وشهد مخيم نهر البارد، مسيرة جابت شوارعه، وطالبت الحكومة اللبنانية بالتراجع عن قرارها.

وفي 6 حزيران/ يونيو الماضي، أطلقت وزارة العمل اللبنانية خطة لمكافحة اليد العاملة “غير الشرعية” بالبلاد، للحد من ارتفاع نسبة البطالة محليًّا.

ومن التدابير التي أقرتها الخطة؛ إقفال المؤسسات المملوكة أو المستأجرة من أجانب لا يحملون إجازة عمل، ومنع وإلزام المؤسسات التجارية المملوكة لأجانب أن يكون 75% من موظفيها لبنانيين.

وكانت وزارة العمل اللبنانية، قد أعطت مهلةً شهرًا، للمؤسسات التي لديها عمال أجانب “غير شرعيين” لتصويب أوضاعها قانونيًّا.

 وبعيْد انتهائها، عمدت إلى حملة تفتيش نتج عنها إغلاق ما يقارب 50 مؤسسة، يعمل في بعضها لاجئون فلسطينيون، والتضييق على أخرى لدفع الأجير الفلسطيني للاستحصال على إجازة عمل. 

بدورها، أعلنت “لجنة المتابعة الفلسطينية” في لبنان، اليوم الخميس، الاستمرار في تحركاتها المطالبة بإلغاء قرار وزير العمل بحق اللاجئين الفلسطينيين، والاعلان عن يوم غدٍ، “جمعة الغضب السادسة”، وذلك بعد انتهاء جلسة الحكومة اللبنانية والتي ناقشت قانون العمل المثير للجدل بشأن اللاجئين الفلسطينيين.

وأشار اللجنة في بيانها، إلى أن استمرار هذه التحركات، تأتي عقب قرار الحكومة اللبنانية، خلال اجتماعها اليوم، بتشكيل لجنة لدراسة الموضوع الفلسطيني، دون معرفة دور وصلاحيات اللجنة ولا ما هي وظيفتها الأساسية غير الدراسة، وفق البيان.

واستغرب البيان عدم صدور موقف حكومي يلغي أو يبطل القرارات “الظالمة” التي اتخذها وزير العمل بحق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان. 

وأكدت “لجنة المتابعة الفلسطينية” أنه في ظل غموض قرار الحكومة اللبنانية، فإن التحركات الشعبية الفلسطينية في جميع المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان ستستمر، معلنة أن غدًا الجمعة، سيكون “جمعة الغضب السادسة”. 

وجددت اللجنة مطالبتها للحكومة اللبنانية، بشخص رئيسها، إلغاء قرارات وزير العمل، ومنح اللاجئين الفلسطينيين في لبنان حق العمل دون قيود.

كما طالبت الحكومة بدراسة جميع مطالب اللاجئين الفلسطينيين وجميع العلاقات الفلسطينية اللبنانية وتقديم رؤيتها الشاملة للعلاقة من أجل بناء علاقة فلسطينية لبنانية شاملة بعيدة عن الاشكالات والتوترات، بحسب البيان.