مسيرات ضخمة بمخيمات لبنان الأربعاء المقبل قبيل جلسة الحكومة

دعت لجنة المتابعة الفلسطينية في لبنان إلى مسيرات ضخمة مساء الأربعاء المقبل؛ رفضا لإجراءات وزارة العمل اللبنانية، وذلك قبيل يوم من جلسة للحكومة اللبنانية لمناقشة تلك الإجراءات.

وأكدت اللجنة في بيانها السابع عشر -ووصل “المركز الفلسطيني للإعلام“- أن الحراك الرافض مستمر، ووجهت التحية لصمود وإرادة الشعب الفلسطيني المنتفض للأسبوع الخامس.

ودعت اللجنة أبناء شعبنا إلى عدم الالتفات لأي كلام أو موقف أو تصريح يراد منه إضعاف التحركات أو التأثير سلبا على المعنويات أو زرع الشقاق بين الفلسطينيين.

وشددت على مطلب إلغاء القرارات ونقل الملف إلى مجلس الوزراء وإعفاء اللاجئ الفلسطيني من إجازة العمل.

وأكدت أن دعوتها للتحركات الشعبية مساء الأربعاء، هي رسالة مباشرة لجميع الأطراف أن الفلسطيني في لبنان لم يتنازل عن مطلب إلغاء إجراءات وزارة العمل.

وأكدت أن الحق في العمل هو حق إنساني طبيعي لكل فرد، وهو جزء من الحقوق الإنسانية العامة.

وقالت: يمتلك اللاجئ أفضلية خاصة؛ لأنه بحاجة ماسة للعمل حتى يستطيع العيش في ظروف طبيعية ويؤمّن مقومات التعليم والرعاية الصحية والسكن وما إلى ذلك.

وتابعت أنه حين يتحرك اللاجئ الفلسطيني مطالبا بحقه في العمل فهو يتحرك وفقا للحق والقانون.

وأكدت أنه من الطبيعي جدا أن يحصل على العمل بعدما أمضى سبعين عاما في هذا البلد وهو يقوم بكل واجباته. 

كما أكدت لجنة المتابعة دعمها اللاجئ مطالبه بحقه في العمل حضاريًّا، ودون أي مماطلة.

وأطلقت وزارة العمل اللبنانية، في 6 حزيران/ يونيو الماضي، خطة لمكافحة اليد العاملة “غير الشرعية” بالبلاد، للحد من ارتفاع نسبة البطالة محليًّا.

ومن التدابير التي أقرتها الخطة إقفال المؤسسات المملوكة أو المستأجرة من أجانب لا يحملون إجازة عمل، ومنع وإلزام المؤسسات التجارية المملوكة لأجانب أن يكون 75 في المائة من موظفيها لبنانيين.

وكانت وزارة العمل اللبنانية، أعطت مهلةً شهرًا، للمؤسسات التي لديها عمال أجانب “غير شرعيين” لتصويب أوضاعها قانونيًّا، وبعيْد انتهائها عمدت إلى حملة تفتيش نتج عنها إغلاق 50 مؤسسة، يعمل في بعضها لاجئون فلسطينيون.