تعليق عباس للاتفاقيات مع إسرائيل.. ترحيب كبير ولكن!

رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يعلن وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع “إسرائيل”، وذلك بعد اجتماع لقيادة السلطة في أعقاب مجزرة الهدم التي جرت في وادي الحمص جنوب القدس المحتلة.

ذلك القرار أعاد للأذهان قرارات مشابهة صدرت عن المجلسين المركزي والوطني بشأن التنسيق الأمني مع “إسرائيل” في السنوات الخمس الأخيرة، ولم تجد طريقها للتنفيذ حتى الآن.

كما أن القرار الذي أصدره عباس، مساء أمس، لاقى ترحيبًا كبيرًا إلا أنه سيبقى حبرًا على ورق ما لم يترجم لأفعال على الأرض، وفق ما أكد خبراء وسياسيون.

إجراءات حقيقية
حركة حماس من جانبها، قالت: إن إعلان عباس وقف العمل بالاتفاقات الموقعة مع الاحتلال خطوة في الاتجاه الصحيح، وتتوازى مع متطلبات المرحلة الصعبة التي تمر بها القضية الفلسطينية.

وعدّت القرارات تصحيحا لمسارات خطأ لطالما حرفت المسار السياسي الفلسطيني وأوصلت القضية إلى هذه المرحلة الصعبة.

وبينت أن ما يتطلع إليه شعبنا هو إجراءات عملية حقيقية عاجلة تترجم هذه القرارات إلى أفعال، وفي إطار برنامج عملي يبدأ بإعلان فوري عن تشكيل حكومة وحدة وطنية، ووقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين كافة.

8 خطوات
كما أن الجبهة الشعبية حددت 8 خطوات لإثبات جدية عباس، في تنفيذ قرار وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال.

وبيّنت أن هذه الخطوات تبدأ بوقف عاجل للتنسيق الأمني، والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين، وإطلاق يد المقاومة، ونقل مسيرات العودة للضفة.

وتتضمن الخطوات؛ دعوة الإطار القيادي لاجتماع عاجل لصوغ سياسة إستراتيجية لمواجهة الاحتلال، ورفع الإجراءات العقابية عن غزة، في إطار تعزيز صمود شعبنا، والتوجه إلى محكمة الجنايات لمحاكمة جنود العدوّ وضباطه وقادته لما اقترفوه من جرائم ضد شعبنا.

كما دعت إلى تشكيل حكومة وحدة والذهاب لتطبيق اتفاقيات المصالحة، وفي مقدمتها اتفاق 4 مايو 2011، والدعوة لانتخابات تشريعية ورئاسية متزامنة لانتخاب قيادة جديدة قادرة على مواجهة العدو وأدواته.

وشددت على أنه “إذا لم يذهب الرئيس لخطوات عملية على الأرض؛ فإن هذا القرار لن يساوي الحبر الذي كتب فيه، ولن يختلف عن قرارات المركزي؛ مارس 2015 ويناير وأكتوبر 2018”.

تساؤلات!
كما علق الخبير في الشأن الإسرائيلي عدنان أبو عامر قائلا: إعلان السلطة وقف العمل بالاتفاقات مع إسرائيل، أمر جيد، يبقى سؤالان مهمان كي تكتمل الصورة: هل يعني وقفا فوريا، أم تشكيل لجان، تتلوها لجان، لتطبيق القرار، وهل يشمل التنسيق الأمني، أم أنه خارج نطاق الاتفاقات؟ ننتظر ونرى.

أما الكاتب هاني المصري فقد قال: الرئيس قرر وقف العمل بالاتفاقيات مع إسرائيل، ما الجديد؟ ألم يتخذ مثل هذا القرار من قبل وعدة مرات؟!

وقال الكاتب إياد القرا: إعلان عباس عن وقف العمل بالاتفاقيات مع الاحتلال خطوة تحتاج لاستكمال عبر الإعلان عن وقف التنسيق الأمني ووقف الإجراءات العقابية ضد غزة، والإفراج عن السجناء السياسيين والمقاومين من سجون السلطة.

وأضاف القرا أن ذلك يستدعي مقاطعة الاحتلال في جميع المحافل والتوجه إلى المؤسسات الدولية لملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة.

كما يجب أن يتم إشراك الكل في هذا القرار عبر الدعوة للقاء شامل للفصائل، وفق القرا الذي أكد أن ما دون ذلك يجعل القرار فقاعة إعلامية لا قيمة لها.

أما الكاتب مأمون أبو عامر فقد قال: إن قرار أبو مازن بوقف العمل بالاتفاقات مع إسرائيل قرار مهم ويسير بالاتجاه الصحيح، كان من الضرورة بمكان أن يصدر منذ مدّة.

واستدرك قائلا: لكن الحكم على القرار يتوقف على مدى التزام “الرئيس” بتنفيذ القرار الحالي والقرارات السابقة والتي اتخذتها “القيادة الفلسطينية” عام 2015.

وتساءل: كيف سيتم مواجهة الضغوط الإسرائيلية المتوقعة، فهل سيواجهها وغزة محاصرة يطحنها الفقر، ألا يستوجب الموقف رفع ما يسمى بالاجراءات “العقوبات” على شعبنا في غزة؟

كما تساءل: لماذا لا يتم ترتيب البيت الفلسطيني فهل سيواجه إسرائيل وحيدا من دون موقف وخطة فلسطينية موحدة؟!

“لا قيمة للحرد”
كما قال وليد عبد الحي، الخبير في الدراسات المستقبلية، أن الإعلان هو عن “وقف” (وترجمها الإسرائيليون hold)، وتعني تعليق الاتفاقات، وليس الإلغاء.

وأشار في مقال له أنه يعني أن إستراتيجية التفاوض ستبقى قائمة بمجرد أن تبدي إسرائيل أي إشارة “إيجابية”، وهي المسألة التي تتقنها إسرائيل كثيرا، وستوفر للسلطة في وقت مناسب هذه الإشارة لتعود “حليمة لعادتها القديمة”.

وتابع أن الخبرة التاريخية مع السلطة تؤكد أنها اتخذت قرارات عديدة بالوقف لبعض الاتفاقات، وهددت باللجوء للمحاكم الجنائية الدولية وبوقف التنسيق الأمني لكنها لم تنفذ أيًّا من هذه التهديدات.

وسبق وأن أشار عبد الحي إلى أن السلطة أعلنت 58 مرة (آخرها قرار من المجلس المركزي) بوقف التنسيق، لكن ذلك لم يحدث بل ازداد نطاقه.

وأشار إلى أن السؤال الأكثر أهمية هو: ما هو بديل السلطة في ظل قرارها الأخير؟ فهي ترفض المقاومة المسلحة أو الانتفاضة من ناحية ولا تريد الاستمرار -كما تقول- في الاتفاقيات مع إسرائيل من ناحية ثانية.

وهو ما يعني ترك الواقع على حاله واستمرار هدم البيوت والاستيطان وتهجير الريف الفلسطيني نحو مدن الديسكو وغض الطرف عن اتساع نطاق التطبيع العربي الإسرائيلي.. فهل هذا هو المخرج، فالسلطة تعلن أنها ضد المقاومة (لأنها عبثية كما تدعي) وضد الاستسلام (لأن إسرائيل لا تلتزم)، وعليه ما هو البديل الثالث للسلطة.. إنه ترك إسرائيل تفعل ما تريد، كما قال عبد الحي.

وقال: إن السلطة تحاول بهذه القرارات التي ليس لها أدنى أثر على الواقع القائم أن تستعيد بعضا من شعبيتها المتآكلة وتبرير استمرارها في موقعها، وهو موقع فاقد للشرعية منذ عقد كامل.

وتابع عبد الحي: فقراراتها التي تظهر في لحظات أزماتها المتلاحقة هي محاولة لترميم بناء تشققت جدرانه من كل ناحية، فمن يحاصر غزة ويرفض المقاومة بكل أشكالها ويقطع رواتب الأسرى والشهداء لا قيمة ” لِحَرَدِه” من إسرائيل.

وأكد أن الإجراء الصحيح هو انتخاب قيادة جديدة (رئيس ومجلس وطني فلسطيني)، وهذه القيادة الجديدة هي التي تتخذ القرار سلما أو حربا.