الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بوقف هدم منازل الفلسطينيين

طالبت روزماري دي كارلو، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، “إسرائيل” بوقف هدم ومصادرة مباني الفلسطينيين، وذلك بعدما هدمت قوات الاحتلال -أمس الأول- 16 مبنى سكنيا في وادي الحمص جنوب القدس المحتلة، وهيمن الموضوع على جلسةٍ لمجلس الأمن الدولي.

وقالت المسؤولة الأممية: إن الانتهاكات “الإسرائيلية” أدت إلى تهجير تسعين فلسطينيا، بما في ذلك 58 طفلا، وأضافت أن المباني التي هدمتها أو صادرتها السلطات “الإسرائيلية” بلغت 66، رغم أن أصحابها حصلوا على رخص صادرة عن “الإسرائيليين”.

وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية أن التقييم الأولي كشف عن تأثر أكثر من ثلاثمائة شخص بعمليات الهدم الإسرائيلية.

ويخشى سكان بلدة صور باهر من تعرض عشرات المباني الأخرى للهدم في المستقبل القريب.

وتدعي سلطات الاحتلال أن قرار الهدم يعزى إلى قرب تلك المباني من جدار الفصل الإسرائيلي، رغم أن تلك المباني تقع في مناطق تخضع إداريا للسلطة الفلسطينية.

وكان فرحان حق، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، صرح -أمس- أن هدم الممتلكات الخاصة في المناطق المحتلة لا يجوز، إلا إذا اقتضته “الضرورة العسكرية القصوى”، وأضاف أن هذا الأمر لا ينطبق على هذه الحالة.

ونددت العديد من الدول العربية والأوروبية بهدم “إسرائيل” منازل الفلسطينيين، ومن ذلك بيان مشترك لبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا، وصف الخطوة “الإسرائيلية” أنها مخالفة للقانون الإنساني الدولي، وقرارات مجلس الأمن الدولي.

ووصفت الدول الأربع عملية الهدم بأنها فاحشة، مؤكدة أن المنازل الفلسطينية التي دمرتها إسرائيل تقع في منطقتي “أ” و”ب” الواقعتين تحت ولاية السلطة الفلسطينية تبعا لاتفاقيات أوسلو، وأكد البيان أن ما فعلته “إسرائيل” يشكل انتهاكا لهذه الاتفاقيات، وسابقة خطيرة تقوض مباشرةً حل الدولتين.

ووزعت الكويت مشروع بيان على مجلس الأمن باسم المجموعة العربية لإدانة الخطوة الإسرائيلية، لكن فرص اعتماده في المجلس تبدو ضئيلة إن لم تكن مستحيلة.