الديمقراطية: قرارات التنفيذية بشأن وادي حمص لا تحمل مسؤولية وطنية

وصفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قرارات اللجنة التنفيذية، وإجراءاتها ردًّا على نكبة وادي الحمص في صور باهر، بأنها لا ترتقي إلى مستوى الحدث السياسي الكبير، وإلى مستوى الخطر الذي يتهدد مدينة القدس، والضفة الفلسطينية، عبر الخطوات الإسرائيلية المتدحرجة على طريق بناء ما تسمى “إسرائيل الكبرى”.

وقالت الجبهة في بيان لها الثلاثاء، إن اللجنة التنفيذية لجأت في قراراتها إلى الحد الأدنى من رد الفعل، في ظل غياب استراتيجية سياسية كفاحية متكاملة لمواجهة مشروع التوسع الإسرائيلي، نحو “إسرائيل الكبرى”، في سياق تطبيقات صفقة «ترمب – نتنياهو»، والعمل بمخرجات ورشة البحرين الاقتصادية.

وأضافت الجبهة أن مواصلة التلويح بورقة ما يسمى دراسة آليات تطبيق قرارات المجلس المركزي، والوطني، باتت أقرب إلى  المهزلة السياسية، خاصة وأنه تم تشكيل أكثر من عشر لجان لدراسة هذه الآليات، وقدمت أكثر من عشرة مشاريع تطبيقية، أهملت كلها، وأودعت الأدراج، في لعبة مكشوفة، تقوم على تعطيل تطبيق القرارات، والرهان على حلول بديلة، ما زالت تستند إلى سياسة استئناف المفاوضات الثنائية مع دولة الاحتلال، والتهرب في الوقت نفسه من استحقاقات تطبيقات قرارات المجلس المركزي [الدورة الـ 27 + الـ 28] والمجلس الوطني [الدورة الـ 23] وتبني سياسة جديدة وبديلة، كفاحية وميدانية، في مواجهة مباشرة وميدانية لتطبيقات صفقة «ترمب – نتنياهو»، ومواجهة مخرجات ورشة البحرين.

وأكدت الجبهة ضرورة الانتقال من الرفض اللفظي والكلامي والمواجهة المجانية لصفقة «ترمب – نتنياهو»، ومخرجات ورشة البحرين، وخطوات بناء «إسرائيل الكبرى»، إلى سياسة ميدانية عملية، أقرتها دورات المجلس المركزي والمجلس الوطني، ووضعت آلياتها أكثر من لجنة وطنية، وما زالت حتى الآن معطلة بقرار منفرد من «المطبخ السياسي» الذي أحل نفسه محل هيئات الائتلاف الوطني وهمشها.

وختمت الجبهة مؤكدة أن الاستمرار بسياسة المراوحة في المكان، وسياسة الرهان على الأوهام التفاوضية، لن تقود سوى إلى إلحاق أكبر الضرر بالمصالح والحقوق الوطنية الفلسطينية لشعبنا وقضيته.