التحالف الفلسطيني يرفض إجازة العمل ويطالب بتعديلات استثنائية

طالب التحالف السياسي الشعبي النقابي الاقتصادي الفلسطيني، عقب اجتماع عقده، اليوم السبت، في سفارة دولة فلسطين في لبنان، بوقف جميع الإجراءات التي صدرت عن وزارة العمل اللبنانية وإلغاء إجازة العمل، مرحباً بتحويل موضوع ملف العمال الفلسطينيين إلى الحكومة اللبنانية.

ورفض التحالف تعامل وزارة العمل اللبنانية مع اللاجئين الفلسطينيين، بعدّهم أجانب ينطبق عليهم ما ينطبق على مختلف الوافدين، وطالب بتعديلات “قانونية استثنائية ونهائية”.

وأكد “التحالف” في بيان له، شرعية التحركات الشعبية التي تعم المخيمات اللبنانية كافة، وعدها ردة فعل طبيعية على الإجراءات التي مست معيشة الفلسطيني، الذي يعاني الأمرين، بسبب حرمانه من الحقوق المدنية والإنسانية والاجتماعية وحق العمل والتملك. 

ودعا إلى استمرار التحركات والمحافظة على سلميتها، بما ينسجم مع ما ينجز على خط التحرك السياسي، الذي تقوم به سفارة دولة فلسطين وهيئة العمل الفلسطيني المشترك، وعلى قاعدة ألا تؤدي هذه التحركات إلى أضرار لشعبنا في المخيمات والتجمعات الفلسطينية أو عزلها عن الجوار اللبناني الشقيق، وفق البيان.

ودعا “التحالف” إلى توفير المناخ المناسب أمام الحوار الجاري بين مجموعتي العمل الفلسطينية واللبنانية، برعاية لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، على مجمل القضايا المتعلقة بقضايا اللجوء الفلسطيني في لبنان.

وحيا “التحالف” أبناء الشعب الفلسطيني كافة، والقوى والهيئات والشخصيات السياسية الوطنية والروحية الرسمية والشعبية اللبنانية، الذين وقفوا مع حقوق الفلسطينيين المشروعة، والأشقاء اللبنانيين بجوار المخيمات الذين يتضامنون ويصبرون على مختلف الآثار السلبية غير المقصودة التي تترتب على التحركات الجماهيرية داخل المخيمات.

ويعاني اللاجئون الفلسطينيون في لبنان من أزمة بطالة مستشرية بين جميع الفئات العمرية، ووفقًا لوكالة الأونروا في تقرير لها، لعام 2019، يعاني حوالي 36% من الشباب الفلسطيني من أزمة البطالة، ليرتفع هذا المعدل إلى 57% بين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

ويعيش 174 ألفا و422 لاجئا فلسطينيًّا، في 12 مخيما و156 تجمعا فلسطينيًّا بمحافظات لبنان الخمس، بحسب أحدث إحصاء لإدارة الإحصاء المركزي اللبنانية، عام 2017.