الإحصاء: نسبة بطالة الخريجين تتجاوز الـ50%

خرجت دراسة أعدها الجهاز المركزي للإحصاء حول الفجوة بين التعليم وسوق العمل، وزعت نتائجها -اليوم الأحد- بمؤشرات صادمة، حيث قالت رئيسة الجهاز علا عوض: إنها تدق ناقوس الخطر، وتستدعي عملا تكامليا بين جميع الأطراف ذات العلاقة.

ووفقا للدراسة؛ فإن معدل البطالة بين الخريجين وصل في نهاية العام 2018 إلى 50%، مقابل 31% المعدل العام للبطالة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وعرضت نتائج الدراسة في ورشة دعا إليها الجهاز المركزي للإحصاء، بحضور وزيري التربية والتعليم مروان عورتاني، والعمل نصري أبو جيش، والوكيل المساعد لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي إيهاب القبج، وممثل منظمة العمل الدولي في فلسطين منير قليبو، وممثلين عن الجامعات.

وقالت عوض: “خلال العقدين الماضيين، تشير نتائج الدراسة إلى أن هناك تسارعاً متزايداً في نسب الأفراد (19 سنة فأكثر) الحاصلين على شهادة الدبلوم المتوسط فأعلى من حوالي 13% في العام 1997 إلى حوالي 18% في العام 2007، ووصلت إلى 25% في العام 2017”.

ووفق عوض؛ فإن بيانات مسح القوى العاملة تشير إلى دخول حوالي 40 ألف شخص سنويا إلى سوق العمل ثلثهم تقريباً من الشباب، وفي المقابل فإن سوق العمل الفلسطينية لا يستوعب أكثر من 8 آلاف فرصة عمل بالحد الأقصى.

وتجاوزت معدلات البطالة بين الشباب الخريجين 50%، وهذا يعني أن هناك فجوة كبيرة بين عدد الشباب الحاصلين على شهادة دبلوم متوسط فأعلى مقابل فرص العمل التي تحتاجها السوق المحلية سنويا.

ومن بين التخصصات المختلفة، يحتل تخصصا العلوم الإنسانية، والصحافة والإعلام، النسبة الأعلى من حيث البطالة بين الخريجين، بنسبة 60% و32% تواليًا بين الذكور، و82% و83% تواليًا بين الإناث.

وإضافة إلى العمق الكمي للفجوة بين التعليم وسوق العمل، لاحظت الدراسة تراجعا ملحوظا في جودة التعليم الجامعي، حيث تفتقر فترة الدراسة الجامعية للتدريب في مجالات يحتاجها سوق العمل ضمن التخصصات التي يتم تدريسها، وسعي الجامعات إلى الربح المادي، خصوصا عبر التعليم الموازي، والذي يتيح لفئات ذات مستوى تعليمي منخفض الالتحاق بتخصصات ذات مستوى تعليمي مرتفع، إضافة إلى انتشار مراكز الأبحاث التي يلجأ إليها الطلاب لإعداد الدراسات والأبحاث ومشاريع التخرج.

من جهته، وصف أبو جيش البطالة بـ”التحدي الكبير، للحكومة وللمجتمع”، ملقيا باللائمة، أساسًا، على الاحتلال وسياساته.

وقال أبو جيش: إن الحكومة تعمل بدأب، بالشراكة مع جميع الأطراف ذات العلاقة، للحد من البطالة.

وأوضح أبو جيش أن رؤية الحكومة للحد من البطالة تقوم على جملة من الركائز؛ أبرزها: الربط التام بين التعليم وسوق العمل، ودراسة اتجاهات الطلاب التخصصية في مراحل مبكرة ومراعاة رغباتهم، ووضع برامج توعية بهدف تغيير النظرة المجتمعية للتدريب المهني والتقني، وتصنيف الجامعات بما يتواءم مع سوق العمل، ووقف تكرار التخصصات بل وإغلاق بعضها.