أمن السلطة يعتقل 50 من أعضاء حزب التحرير في الضفة

اتهم حزب التحرير، أجهزة أمن السلطة باعتقال أكثر من 40 من أعضائه ومناصريه في الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد المكتب الإعلامي لحزب التحرير في فلسطين، أن حصيلة الاعتقالات التي نفذتها السلطة تجاه عناصر الحزب وأقاربهم، فاقت الأربعين بعد أن نفذت حملة مداهمات واقتحامات في ساعات متأخرة من الليل لبيوت عناصر الحزب.

وجاءت الاعتقالات -وفق الحزب- من مناطق مختلفة في الضفة، شملت: قلقيلية ونابلس وطولكرم وجنين ورام الله وبيت لحم وأريحا وقريوت وتلفيت وقبلان وبيتا وعقربا وبديا وعزبة سلمان وعزون وحبلة وباقة الشرقية وعتيل والسيلة الحارثية وبيت قاد والعرقة ودورا وترقوميا وسعير وصانور وصوريف وبيت اولا وبتير.

وقال المكتب الإعلامي: إنّ أجهزة السلطة الأمنية نفذت أكثر من 10 اقتحامات ليلية بطريقة همجية لبيوت عناصر الحزب، كسّرت فيها الأبواب وعاثت بأغراض البيوت فسادا، وصادرت بعض المقتنيات، وروعت أهالي البيوت، وكان من بينها اقتحام وتكسير أبواب منزل كل من الدكتور مصعب أبو عرقوب، عضو المكتب الإعلامي، وأشقائه الاثنين.

وشبهت ما اقترفته أجهزة السلطة بـ “سلوك العصابات والمافيا”، مؤكدة أنها اعتدت أثناء محاولات الاعتقال على عدد من عناصر الحزب وذويهم بالضرب المبرح، واعتقلت بعضا من أقاربهم رهائن لحين تسليم المطلوبين لديها أنفسهم.

تأتي هذه الاعتقالات إثر توزيع الحزب بيان عقب صلاة الجمعة الماضية هاجم فيه السلطة على خلفية تحديد موعد عيد الفطر.

وسبق أن أعلن حزب التحرير عيد الفطر الثلاثاء بخلاف إعلان مفتي فلسطين العيد الأربعاء بناء على الرؤية الشرعية.

من جهتها طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم” بالإفراج عن معتقلي حزب التحرير.

وقالت الهيئة في بيانٍ لها مساء الأحد: إنها تتابع حملة الاعتقالات التي نفذتها الأجهزة الأمنية (للسلطة) بحق نشطاء حزب التحرير على خلفية منشور أصدره الحزب، وكذلك تنظيم صلاة العيد في اليوم الأخير من شهر رمضان المبارك خلافاً لبيان المفتي العام للأراضي الفلسطينية.

وأكدت رصدها اعتقال الأجهزة الأمنية للسلطة العشرات من أنصار حزب التحرير في محافظتي بيت لحم والخليل، وتحويل (50) منهم إلى اللجنة الأمنية المشتركة في مدينة أريحا.

وأشارت إلى الاعتداء على عدد من أنصار الحزب بالضرب في مسجد الأبرار بمدينة الخليل وبلدة بني نعيم لدى شروعهم بإقامة صلاة العيد.

وطالبت الهيئة بسرعة الإفراج عن المعتقلين من حزب التحرير على خلفية نشاطهم السلمي، وضرورة اللجوء إلى الحوار البناء في معالجة أي خلافات مهما كان طابعها سياسيا، أم دينيا، أم فكريا.

كما طالبت الحكومة باحترام حرية الرأي والتعبير، والكف عن ملاحقة أي شخص على خلفية موقفه السياسي أو الديني، والتحقيق في حادثة الاعتداء على المصلين في آخر أيام رمضان.