أيام العيد بالضفة.. فلتان وغضب من غياب الرادع

لم تمر أيام عيد الفطر بسلام على بعض مناطق الضفة الغربية والتي شهدت حوادث قاتلة ومميتة جاءت امتدادا لحوادث أخرى شهدها شهر رمضان المبارك.

وعلى وقع تكرار جرائم قتل واعتداء أصيب المواطنون بصدمة كبيرة، خاصة مع هشاشة دور السلطة وأجهزتها الأمنية في مواجهة الفلتان المتصاعد في وقت تستشرس فيه في ملاحقة المواطنين على خلفية الانتماء السياسي والعمل المقاوم.

هذا ما يشجع الفلتان!
ويرى المواطن حسن عفانة في حديثه لمراسلنا أن غياب القصاص العادل يشجع على الجرائم البشعة.

وعشية ثالث أيام عيد الفطر قتل الشاب موسى جبريل قبل أسبوع من زفافه في مخيم بلاطة بنابلس من سبعة شبان من المخيم؛ في واقعة أحدثت حالة غضب شديدة في المنطقة، في الوقت الذي تنامت فيه المطالبات بالثأر وفق بيانات عائلية تحمل التهديد والوعيد.

ولم تكن حادثة بلاطة الأخيرة بمعزل عن حادثة سبقتها بيوم واحد، وبدل أن يكون العيد بردا وسلاما تحول إلى “حفلة دماء” في بلدة الزاوية غرب مدينة سلفيت حين أقدم شاب على قتل عمته وأصاب والده بجراح خطيرة، في حادثة غير مألوفة، حيث إن هذا النمط من الجرائم كان لحد قريب بعيدا عن الحالة الفلسطينية.

صدمة مجتمعية:
وتتكرر حوادث العيد الصادمة بالعثور على جثة فتاة في العشرين من عمرها مقتولة في شقة في مدينة رام الله ليتبين أنها من بلدة عزون شرق مدينة قلقيلية.

وتزامن مع هذه الحوادث المميتة عشرات الحوادث الأخرى من شجارات أوقعت إصابات بعضها خطيرة في الخليل ونابلس وغيرها من المناطق، وسط تساؤل حول ما يجرى ولماذا يجرى كل ذلك؟

وتكررت خلال العيد حوادث من أنماط أخرى باتت تتكرر في السنوات الأخيرة رغم ما تلاقيه من استنكار وهي حالات الاعتداء على الكوادر الطبية، حيث اعتدي بالضرب المبرح على فني أشعة خلال عمله في مستشفى الخليل.

وكان العاملون في القطاع الصحي نفذوا في السابق أكثر من إضراب بهدف تأمين الحماية للمرافق الصحية متهمين الأمن بالتقصير في ذلك، ورغم التوصل لاتفاق بين وزارة الداخلية ونقابات المهن الصحية حول توفير حماية مناسبة ما زالت الحوادث تتكرر وداخل حرم المستشفيات.

غياب الردع
بدوره عزا الناشط عمر منصور ذلك -في حديث لمراسلنا– إلى غياب الردع، وضعف تطبيق القانون، وغياب الأمن، كما ربط ذلك بنمط القيم الذي يراد له أن يكون سائدا في هذه المرحلة والمرتبط بحالة التراجع الوطني؛ فكلما تقدمت الحالة الوطنية تراجعت الجريمة، والعكس صحيح.

ولا يختلف التشخيص السابق، عن حديث حقوقيين وقادة رأي عدّوا في أحاديث لمراسلنا أيضا أن ضعف النظام القضائي وترهله أفضى إلى رفع مستويات الجريمة، إضافة إلى الانتقائية في معالجة جرائم دون أخرى أحيانا حسب طبيعة مرتكبها؛ ما يتطلب مراجعة شاملة لآلية عمل الأجهزة المنوط بها إنفاذ القانون.