المستقلة: السلطة قطعت رواتب 2700 من عوائل الأسرى والشهداء منذ بدء 2019

قال رئيس الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار الدويك: إن السلطة الفلسطينية ومنذ بداية العام الجاري 2019، أوقفت رواتب 2700 عائلة من عائلات الشهداء والأسرى، دون أي تبرير أو توضيح.

ووصف دويك ذلك بـ”القرار السياسي المخالف للقانون”.

وحول وقف صرف رواتب موظفي قطاع غزة، وبعض رواتب عائلات الشهداء والأسرى وبعض المعارضين من أحزاب اخرى، قال دويك:  في عامي 2017 و2018 استهدفت رواتب أشخاص في الضفة، ونواب محسوبين على حماس وتيار دحلان.

ووفق دويك؛ في 2019 أوقفت السلطة رواتب 2700 من عائلات شهداء وأسرى دون أي تبرير أو توضيح، ونحن نعدّ أن ذلك قرار سياسيّ، ومخالف للقانون.

وعبّر دويك -في تصريحاته لوكالة وطن- عن أملٍ بتوجهات الحكومة الإيجابية أن تدرس هذه الحالات، وأن ترد الحقوق لأصحابها.

وأضاف دويك أن اقتطاع الرواتب كانت سمة بارزة خلال السنتين الماضيتين؛ حيث إن اقتطاع رواتب موظفي قطاع غزة، بدأت في نيسان/أبريل عام 2017، حيث جرى اتخاذ قرار بتخفيض وحسم رواتب موظفي قطاع غزة بالجملة بنسب تراوحت ما بين 30- 50% دون أن يصدر أي توضيح في البداية، لتصدر وزراة المالية لاحقا تبريرا أنها اقتطعت علاوت الإشراف والمخاطرة والمواصلات للموظفين الذين لا يعملون، وخلال تدقيق الهيئة في الموضوع، اكتشفنا أن الاقتطاع شمل الجميع ومن هم على رأس عملهم، تحديدا في قطاعي التعليم والصحة.

وأشار دويك إلى أن حكومة اشتية أعلنت قبل أيام أنها ستعمل على تنفيذ خصم علاوات الإشراف، والمواصلات، والمخاطرة من رواتب الموظفين الذين ليسوا على رأس عملهم في الضفة وغزة، وأن رئيس الوزراء محمد اشتية أكد لنا أن من لا يكون على رأس عمله لن يحصل على العلاوات، في الضفة وغزة.

وتساءل دويك بعد حل الأزمة: “هل سيتم صرف رواتب موظفي غزة كاملة بعد حل الأزمة المالية وعودة الأمور إلى طبيعتها؟!”.

وأضاف دويك أنه غير مفهوم لماذا تقطع الرواتب، لافتا إلى أن 30 أسيرا محررا مقطوعة رواتبهم منذ عدة سنوات، نفذوا اعتصاما مفتوحا وسط مدينة رام الله العام الماضي وأضربوا عن الطعام، وبعد تدخل جهات رسمية وعدتهم بحل القضية، انتهى الاعتصام، لكن حتى الآن لم تصرف رواتبهم، مطالبا الحكومة وفي سياق توجهاتها الإيجابية المعلنة دراسة هذه الحالات وإعادة الحقوق لأصحابها.

وحول قطع راتب الأمين العام لحركة سياسية، قال دويك: “أصبح استخدام الراتب أداة من أدوات الضغط بشكل ممنهج أكثر من السابق”، مضيفا “الظروف الاقتصادية صعبة ومصادر الدخل محدودة، ولذلك قطع الراتب إجراء قاسٍ جدا، وما جرى من قطع لأسباب سياسية وليس لها أي سبب قانوني”.

وأكد دويك أنه جرى قطع رواتب مواطنين على خلفية انتمائهم السياسي، وأغلبهم في قطاع غزة، كما أن هناك أعضاء مجلس تشريعي قطعت رواتبهم خاصة ممن يحسبون على حماس وعلى تيار دحلان، وقد توجهوا إلى محكمة العدل العليا التي لم تصدر القرار منذ عشرة أشهر تقريبا، إضافة إلى أن نواب حماس في التشريعي لم تصرف لهم رواتب تقاعد، ونوابًا آخرين مثل النائب مصطفى البرغوثي، لأسباب غير معروفة.

وكانت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان أطلقت تقريرها السنوي الرابع والعشرين حول وضع حقوق الإنسان في فلسطين للعام 2018،  أمس الأربعاء، بعد أن سلمت نسخة منه لرئيس السلطة محمود عباس، ولرئيس الوزراء محمد اشتية.