سرقة ممتلكات الأسرى المحررين.. وسيلة الاحتلال لمزيد من التنكيل

يجلس الأسير المحرر عدنان حمارشة حبيس منزله وكرسيه المتحرك منذ عدة أشهر، رغم أنه تحرر من سجنه في 2/11/2018، فالاحتلال سلبه مركبته المخصصة للمعاقين، بعد أن استطاع عدنان شراءها بالأقساط، لكن الاحتلال عَمِد خلال السنوات الأخيرة إلى مصادرة الكثير من ممتلكات الأسرى المحررين وبالأخص مركباتهم، كوسيلة جديدة للتنكيل.

سرقة للممتلكات

ويشير عدنان حمارشة (56 عاماً) لمراسل “المركز الفلسطيني للإعلام“: “اعتقلت وأنا مقعد ومكثت في الاعتقال الإداري 6 أشهر مع أولادي عمر (27 عاماً) وأنس (18 عاماً)، وبعد شهرين جاؤوا إلى البيت وصادروا مركبتي من نوع مرسيدس مخصصة لذوي الحاجات الخاصة، وفي 15/2/2019 أصدر الاحتلال قراراً إما بمصادرة المركبة نهائيًّا، أو دفع غرامة قدرها 20 ألف دولار، وإن لم أدفع فسيبيعون السيارة وسيجبرونني على دفع 15 ألف دولار”.

ويؤكد حمارشة أنه منذ 6 أشهر لم يغادر البيت كون السيارة هي وسيلته الوحيدة للتنقل إلى أماكن العلاج والمتابعة مع الأطباء.

وعن إصابته؛ يؤكد الأسير المحرر عدنان حمارشة أنها جاءت أصلاً نتيجة التحقيق العنيف الذي تعرض له في العام 2014.

وقال: وبعدها اعتقلت إداريًّا 18 شهراً دون أية تهمة، وخرجت بعدها أبحث عن علاج، بعد أن منعني الاحتلال من تلقي العلاج في السجن، فاشتريت السيارة لتنقلاتي الخاصة عن طريق تمويل البنك، وما زلت أسدد أقساطها ولم أكمل حتى نصف ثمنها للآن.

وعن إمكانية استخدامه وسائل النقل العامة، يشير حمارشة أن التنقل حتى بين الأماكن القريبة صعب جدًّا، خاصة لمن هو على كرسي متحرك.

ويضيف: “فالمُقعد بحاجة لسيارة خاصة وكرسي خاص، ومساعد ليصعد وينزل، وهذا كله بحاجة لتكاليف باهظة، خاصة لشخص مثلي مصاب ويريد التنقل مرتين يوميًّا للعلاج، وهي مبالغ غير قادرين على توفيرها”.

إفقار للمواطنين

حال تاجر الذهب سميح سليمان عليوي (56 عاماً) لا يقل سوءاً عن حال حمارشة، حيث يروي أنه وبعد اعتقاله في 2/7/2015 صودرت الكثير من ممتلكاته من الأموال والذهب تعادل مليون دينار أردني، وسيارته من نوع جيب باجيرو متسوبيشي، وهي حصيلة استثماراته ومدخراته على مدار 38 عاماً عمل بها صائغاً وتاجراً للذهب.

ويضيف في حديثه لمراسل “المركز الفلسطيني للإعلام” أنه رغم ثبوت براءته من تمويله لأي نشاطات يصفها الاحتلال أنها معاديةٌ له، لكن الاحتلال أصر على مصادرة هذه الممتلكات.

الأمر مع سميح عليوي لم يتوقف عند المصادرة، حيث يؤكد أنه وبعد أن حكم بالسجن 33 شهراً، فرض الاحتلال عليه غرامة مالية باهظة بنصف مليون شيكل أي ما يعادل 250 ألف دينار أردني، أو سيكون مقابلها اعتقاله لمدة عامين إضافية، ما اضطرَه لبيع ثلاث شقق، وقطعة أرض ليسدد المبلغ.

صمود يفشلها

وعن هدف الاحتلال من هذه الأعمال، يشير عدنان حمارشة إلى أن الاحتلال يعمل  بشتى السبل لإغاظتنا وقهرنا، لكن هذا الشيء يظهر جهل وصلف الاحتلال، مضيفاً: “هم منعوني من العلاج داخل السجن، وتركوني 60 يوماً ملقى على الأرض في أقبية التحقيق بلا علاج، ومنعوني من الخروج من فلسطين للعلاج، والآن يسلبونني مركبتي الخاصة لمنعي من التنقل والعلاج حتى في مناطق الضفة الغربية”.

وتابع: “كل هذا لا يمنعنا أن نقف صامدين وشامخين بإذن الله، نقاوم المحتل بكل ما نملك، ونحن لا نبتغي النصر فقط، بل نبتتغي رضا الله عنا، وهذا يعني أن لا نخنع ولا نكون مهادنين يوماً للاحتلال”.

فيما يصف سميح عليوي عمليات السطو والسرقة التي يقوم بها الاحتلال أنها خطوة يراد منها إيقاع عقوبة جماعية على المواطنين حتى لا يقوموا بأي عمل إنساني”، مضيفاً: “هي خطوة صعبة وستؤثر كثيراً على حياة المواطنين، ووضعها الاقتصادي والمعيشي، وسيضطربوا لكن لا يوجد بدائل، أسأل الله يثبتنا في هذه الأرض”.

شرعنة للجريمة

وتشير الحقوقية أمينة الطويل إلى أن الاحتلال الآن عند اقتحامه لأي منزل يقوم بعمليات تفتيش استفزازية واسعة، ولا يكاد يخرج إلا بعد مصادرة كل ما يجده من أموال، حتى لو كانت مدخرات الأطفال، وفي بعض المنازل صادر شاشات تلفزيون وأدوات كهربائية.

وأشارت الطويل الناطقة باسم مركز أسرى فلسطين: “تأتي هذه السرقات من باب القرصنة لأموال الفلسطيني وضرب لاقتصاد أسر الأسرى، لجعلهم دائما في حالة فاقة، وعدم الاستقرار، ولخلق صدى كبير لدى المجتمع الفلسطيني بأن هذا مآل أي عمل مقاوم أو من يقف مع المقاومة او حتى يتعاطف معها.

وعن دور المؤسسات الحقوقية أشارت الطويل لمراسلنا إلى أنه على هذه المؤسسات محاسبة الاحتلال وملاحقته وإعادة المواد المسروقة.

وتابعت: “أن الاحتلال صادر ما يزيد على 100 سيارة حتى اللحظة من الضفة، ولا يوجد سوى 5 بالمائة حصلوا على موادهم المسروقة”.

وأضافت: “المؤسسات الدولية أصبحت عاجزة عن ملاحقة الاحتلال وتعقبه على هذه السرقات، لأن الاحتلال يشن هذه السرقات باسم القانون، وقد سن قوانين خاصة في الكنيست تبيح له ذلك، وشرع له ذلك بإعطائه الحق لمصادرة أي شيء حتى لو من باب الاشتباه، حتى ولم يكن هناك أي دليل يدين أصحاب هذه المصادرات”.