مخيم المحطة في الأردن.. هواجس الإخلاء وتكرار اللجوء!

تحت أسقف “الزينكو” وفي بيوت متلاصقة لا تتجاوز مساحة البيت منها 100 متر، تحتضن 6 أفراد على الأقل، يضيق بهم المكان والزمان، حيث ما تزال هواجس تكرار تجربة التهجير حاضرة في مخيم “المحطة” للاجئين الفلسطينيين في الأردن، نتيجة مطالبة أصحاب الأرض المقام عليها المخيم بأرضهم. 

ويعاني المخيم – الذي يقطنه 80 ألف لاجئ بمساحة لا تتجاوز 70 دونما – أزمة مركبة، حيث لا تعترف (الأونروا) به مخيمًا للاجئين الفلسطينيين من بين مخيماتها الـ 13 في الأردن، واليوم بعد مرور 70 عامًا على تأسيسه يصدم بحكم قضائي يقضي بإخلاء المخيم وإعادة الأراضي لأصحابها.

يقول عبد الرحيم الخطيب، عضو هيئة الدفاع عن المخيم: إن أراضي المخيم هبه ملكية من أيام الملك الراحل طلال بن عبد الله، وهو من أقدم المخيمات في الأردن، ويعيش أهالي المخيم فيه بناءً على هذه الهبة الملكية.

بين الإخلاء والتعويض

وكشف الخطيب في حديث خاص لـ “المركز الفلسطيني للإعلام” عن وعود حكومية لحل مشكلة المخيم بشكل جذري، في إشارة منه إلى نتائج لقاءات أهالي المخيم مع رئيس الوزراء عمر الرزاز ومجموعة من الوزراء، الذين أكدوا أنه سيتم إيقاف جميع القضايا التنفيذية والإنذارات بحق سكان المخيم.

جانب من لقاء أهالي مخيم المحطة مع رئيس الوزراء الأردني
وأشار الخطيب إلى أن الإخلاء والهدم صعب التنفيذ قانونيًّا، لكن المشكلة بدفع التعويضات لأصحاب الأرض، وأجرة ثلاث سنوات، مطالبًا الجهات المختصة بعدِّ أهالي المخيم طرفًا محايدًا، لأنهم أردنيو الجنسية، ويجب تأمينهم بسكن مناسب للحياة الكريمة، وحل مشكلتهم بشكل جذري.

كما أكد الخطيب أن هناك لقاءً مرتقبًا بين أصحاب الأرض أو محاميهم، والحكومة الأردنية لحل المشكلة بإعطائهم أراضي أخرى مقابل أراضي مخيم المحطة، وخضوع الأخيرة للتنظيم.

دور أمانة عمان

وعن دور أمانة عمان الكبرى في حل القضية، أكد الخطيب أنه” تم عرض القضية عليها، إلا أنها لم تجد حلًّا يليق بالمخيم – باستملاك الأراضي – نتيجة للظروف المالية الصعبة، لكنها ستقف بجانب الأهالي وحقوقهم”.

من جانبه قال عضو مجلس أمانة عمان الكبرى عمار الداود “للمركز الفلسطيني للإعلام“: إن الأمانة ليست طرفا بالمعادلة أو المشكلة، ولا نية للحكومة حاليًّا باستملاك الأرض، نتيجة ارتفاع كلفتها. مشيرا إلى أن الحكم والفصل للقضاء، نتيجة رفع أصحاب الأراضي قضايا للمطالبة بها.

ومع صدور الحكم القضائي المتمثل بإخلاء المخيم وإعادة الأراضي لأصحابها، يستدرك الداود بأن التنفيذ سيكون صعبًا، لكن لا بد من إيجاد حلول بديلة، ربما عن طريق التعويض أو إعطاء أجر بالمثل.

وحول مشروع الباص السريع الذي سيربط بين عمان والزرقاء، ويمر من أراضي مخيم المحطة، وتأثيره على الأزمة، اكتفى الداود بالإشارة إلى استملاك بعض الأراضي قبل 10 سنوات للمشروع، الذي لم ينفذ حتى الآن.

كارثة اجتماعية

من جانبه، قال وكيل الدفاع عن سكان المحطة، وعضو مجلس النواب الأردني أندريه العزوني: “إن القضية الآن بمحكمة التمييز، لأننا نحاول إثبات أن هذه الأرض ملكا للأمانة (عمان الكبرى) بحكم الواقع، لعلنا نخرج بحل”.

إخلاء المخيم يعني كارثة اجتماعية و تشريد جديد
واعتبر النائب أندريه أن قرار الإخلاء والدفع بالمثل يشكل كارثة اجتماعية، مؤكدا أن أهالي المخيم ليسوا مغتصبين لها كما يحاول البعض تصوريهم للأسف، وأنهم اقتلعوا من أرضهم غصبا، وجلسوا هنا (في المخيم) بأمر سياسي فرض عليهم “.

ورفض وكيل أصحاب الأرض المحامي ليث الشمايلة التصريح حول القضية، من جانبها، أوضحت دائرة الشؤون الفلسطينية في الأردن أنها طرف محايد بالقضية، مبررة ذلك بكون المخيم تجمعا سكانيا للاجئين، وغير معترف به من “الأونروا”. ليبقى بذلك مخيم المحطة معلقا بين القضاء والوعود المنتظرة، على أمل أن تكون هذه الأزمات آخر “محطة” في طريق عودتهم إلى ديارهم الأصلية.