تآلف: مواجهة القرارات الصهيونية يجب ألا تمر عبر جيب المواطن

رفض التجمع الإسلامي النقابي الفلسطيني (تآلف) تصريحات رئيس “حكومة تسيير الأعمال” رامي الحمد الله، التي ألمح فيها إلى أن خصم دولة الاحتلال الصهيوني من أموال المقاصة الفلسطينية يهدد قدرة السلطة على دفع رواتب وأجور الموظفين في مواعيدها المقرة.

وعدّ التجمع، في بيان صدر عنه مساء اليوم الاثنين، أقوال الحمد الله وما تزامن معها من تصريحات نُسبت إلى وزيرة الاقتصاد عبير عودة حول توجه السلطة لمعالجة القرار الصهيوني بتوسيع القائمة الضريبية، استمرارًا في سياسة التفرد باتخاذ القرار، والضغط على المواطن الفلسطيني دون مراعاة لوضعه الاقتصادي المتردي، محذرا من عواقب كارثية تنجم عن هذه القرارات تتعلق بالصعيد الحياتي والوطني على حد سواء.

وأكد التجمع أن سياسة حل الإشكالات الاقتصادية للسلطة الفلسطينية بالاتجاه إلى جيوب المواطنين تقود إلى إضعاف القدرة الشرائية، وتتسبب بركود السوق الوطني وهروب رؤوس الأموال، ما سيؤدي إلى انهيار شامل لمقومات الصمود الفلسطيني.

وفي إطار رفضه تفرد السلطة باتخاذ قرارات مصيرية تتعلق بوضع المواطن المعيشي، دعا التجمع إلى إطلاق حوار مجتمعي يضم جميع قطاعات المجتمع الفلسطيني؛ لوضع خطة وطنية لمواجهات الابتزاز الأمريكي الصهيوني المتمثل بربط المعونات المالية بتنازلات سياسية.

وشدد التجمع على ضرورة شروع الحكومة  في تنفيذ سياسة تقشفية في الوزارات، وتقنين النفقات الحكومية والنثريات والبدلات للوزراء والمرافقين والحراسات، وإلغاء امتيازات الأجهزة الأمنية، ومحاربة الفساد داخل مؤسسات السلطة قبل الحديث عن رفع الضرائب على المواطن الفلسطيني.