الحركة الأسيرة: أموال الأسرى وعوائلهم خط أحمر ودونها أرواحنا

أكدت الحركة الأسيرة أن أموال الضرائب هي “أموال شعبنا وليست منة من العدو ولا هبة منه ولا من غيره”، مؤكدة حق الأسرى وعوائلهم في تقاضي المستحقات.

وقالت الحركة الأسيرة في بيان لها الخميس: “لقد خرج رئيس حكومة العدو الصهيوني برسالة انتخابية جديدة يظهر فيها ما يبرع العدو في فعله من قرصنة وسرقة لأموال شعبنا، موصلاً رسالة أنني أنا الاحتلال القاهر لكم القاطع لأرزاقكم، ويتوج رئيس حكومة العدو هذه السرقات بنيته الاعتداء والسطو على ما يتم تحصيله من ضرائب وفق الاتفاقات المجحفة بحق شعبنا وموارده ومقدراته”.

وأضاف البيان: “إن نضالنا ليس جريمة نخجل منها، وعلى الكل الفلسطيني أن يدافع بالفعل قبل القول عن هذا الحق في الدفاع عن شعبنا، وعن الذين دفعوا ثمن الدفاع عن شعبنا من الأسرى والشهداء”.

وأشارت إلى أنّ “البحث عن حلول تجميلية تجنب المستوى السياسي الحرج أمام العالم الظالم والانحدار بمستوى المؤسسات التي تمثلنا، فتارة هيئة وتارة مسميات أخرى يتم اقتراحها هنا وهناك” حسب البيان.

 وطالب الأسرى “بإعادة الاعتبار لقضيتنا، وإعادة مسمى الوزارة الذي كان سابقاً لها، ولأن وقف المستحقات يعني كشف ظهورنا لعدونا، وشرعنة استهدافنا من حكومة العدو”.

وأكدت الحركة الأسيرة أنه “إذا تم المس بأموال شعبنا تحت دعوى باطلة وواهية، وهي الدفع للأسرى وعوائلهم، فإننا سنهب للدفاع عن هذه الأموال، وسيكون دونها النفس حتى وإن نزفت منا الدماء، وسقط عنا اللحم فإن مقاومتنا لهذا القرار ستكون بالفعل وليس بالقول”.

وأكدت أننا “نعتصر ألماً إذ اضطررنا لأن نكتب هذا الكلام، فلا يعقل أن نصاب بانفصام في شخصيتنا الوطنية فننعي شهداء الحركة الأسيرة وفي ذات الوقت نقطع مستحقاتهم، وهذا ما حدث مع الشهيد فارس بارود الذي أمضى 28 عاماً في سجون الاحتلال ورحل عنا شهيداً، يُقطع راتبه بلا سبب وهذا ما يقع من مجزرة الآن بحق 133 أسير فلسطيني مقاوم من أسرى قطاع غزة يقبعون الآن خلف قضبان سجون العدو، ويتم قطع مستحقاتهم وأهاليهم”.

وشددت على أن “من يريد أن يدافع عن الأسرى لا يكتفي بالكلام والقول فقط!! فليرفع الآن وفوراً هذا الظلم اللاأخلاقي واللاوطني عن هؤلاء المناضلين الذين وقع عليهم هذا الجرم، ويجب محاسبة من أخذ هذا القرار مهما كان موقعه، وإن التاريخ سيسجل في صفحة متخذ القرار أنك فعلت أكبر من العار”.