الكونغرس يعارض قرار الانسحاب من سوريا وأفغانستان

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية كبيرة على تعديل يعارض قرار الرئيس دونالد ترمب بسحب قوات بلاده من سوريا وأفغانستان.

وحذر “الشيوخ الأمريكي”، أمس الاثنين، من أن أي انسحاب متسرع من البلدين سيضر بالأمن القومي الأمريكي بسبب استمرار تهديدات تنظيمي الدولة والقاعدة.

وأيد 70 عضواً بمجلس الشيوخ -الذي يسيطر عليه الجمهوريون- مقابل معارضة 26 آخرين لتعديل غير ملزم على قانون يتعلق بأمن أميركا في منطقة الشرق الأوسط، وفق ما نشرت وكالة “رويترز”، اليوم الثلاثاء.

وصوت ثلاثة منهم فقط ضد التعديل في التصويت النهائي عليه أمس الاثنين، وهو ما يشير إلى المعارضة الكبيرة في صفوف الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه الرئيس ترمب.

وعبر المشرعون عن رأيهم بأن “الولايات المتحدة تواجه حاليا تهديدات من مجموعات إرهابية تعمل في سوريا وأفغانستان، وأن أي انسحاب متسرع للولايات المتحدة يمكن أن يعرض التقدم المحقق وكذلك الأمن القومي للخطر، ويخلق فراغاً في سوريا ستملؤه إيران أو روسيا”.

ويطالب التعديل من إدارة ترمب الإقرار بأنه تم الوفاء بشرط إلحاق “هزيمة دائمة” بتنظيم الدولة وتنظيم القاعدة قبل أي انسحاب كبير من سوريا أو أفغانستان.

وكان الرئيس ترمب أعلن بشكل مفاجئ في 19 ديسمبر الماضي قراره بسحب قوات بلاده من سوريا والمقدرة بألفي جندي، مستندا على أن تنظيم الدولة لم يعد يشكل تهديدا في سوريا بعد إلحاق الهزيمة به.

وشكك ترمب في شهادة مدير الاستخبارات الوطنية دان كوتش أمام مجلس الشيوخ، الذي قال إن تنظيم الدولة لا يزال يمثل تهديدا.

وكان الرئيس الأمريكي قال في وقت سابق إنه سيعيد قوات بلاده بأفغانستان البالغ عددها 14 ألف جندياً، إذا جرى التوصل إلى اتفاق سلام لإنهاء الحرب الأفغانية المستمرة منذ 17 عاماً.

كما أعلن في 19 ديسمبر 2018، عزمه سحب جنود بلاده من الشمال السوري، البالغ عددهم 2000 جندي.

بالمقابل، قال زعيم الجمهوريين بمجلس الشيوخ ميتش ماكونيل -الذي تقدم بالتعديل- إن تنظيم الدولة وتنظيم القاعدة لم يهزما بعد.

وقد أدى قرار تامب سحب قوات بلاده من سوريا إلى استقالة وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، كما أثار قلق الأوروبيين وقوات سوريا الديمقراطية.