استيطان النقب.. مخطط إسرائيلي يهدد بتهجير 36 ألف فلسطيني

عملية التهجير والاستيلاء على الأرض تمضي في النقب بوتيرة تراكمية وتصاعد ممنهج لتفريغ جزء كبير من مساحة فلسطين التاريخية من سكانها الأصليين.

المضي قدماً في تهجير أهل النقب له ارتباط بالتوقيت الزمني لمخطط عام بدأ مع قدوم الاحتلال ويشتد الآن في مرحلة ترسيخ أركان الكيان العبري مع تطبيع عربي صريح وفشل عملية التسوية واقتراب الانتخابات الإسرائيلية.

وأنهى وزير الزراعة وتطوير النقب في حكومة الاحتلال “الإسرائيلي”، أوري أرئيل، خطةً ضخمة لتهجير قرابة 36 ألف عربي بدوي من قراهم مسلوبة الاعتراف، بحسب ما ذكرت صحيفة “يسرائيل هيوم”.

ووفقًا للخطّة؛ فإن التهجير سيبدأ هذا العام، من شمال شارع 31، على أن يستمرّ أربع سنوات، في حين سيبدأ التهجير الكلي في العام 2021 بميزانية تزداد سنويًّا، وتقدر المساحة المصادرة من البدو بـ260 ألف دونم، وهي أكبر مصادرة أراضٍ منذ النكبة عام 1948.

مخطط متصاعد
لا تعيش قرية العراقيب التي هدمها الاحتلال قرابة 150 مرة وحدها؛ فقريبا سينضم لها عشرات البلدات في النقب المحتل أمام تغوّل الاستيطان المتصاعد.

جمال عمرو: مخطط متصاعد

ويقول جمال عمرو، الخبير في شؤون الاستيطان: إن مسلسل تهجير أهل النقب قديم ومتجدد؛ لأن المشروع الصهيوني قام على فكرة أرض بلا شعب رغم أن نمط الحياة في فلسطين يتنوع بين سكان الحضر والبادية كأي دولة في العالم.

ويضيف لمراسلنا: “قانونيا لا يجوز تغيير أنماط السكان؛ فهذا عرف دولي، وفلسطين كان 5% من سكانها يعيشون حياة البداوة، واستقرت حضارياً بين البداوة في النقب والحضر في المدن ثم الريف والزراعة”.

تفريغ النقب
ويحاول الاحتلال منذ احتلال فلسطين تفريغ النقب لإقامة قواعد عسكرية ونووية ومحطات تجسس ومطارات، لكن مخطط قانون (برافر) الذي أقره (الكنيست) قبل ستة أعوام يسعى لطرد أهل النقب وتجميعهم في تكتلات سكانية والاستيلاء على أرضهم.

وهذا القانون هو استيطاني تهويدي يستهدف لتهويد ما تبقى من أراضي منطقة النقب المحتلة منذ العام 1948 ويطرح نفسه بدعوى توسعة بنية تحتية وإقامة شوارع ومشاريع تطوير.

ويرى راتب الجبور، المختص في شؤون الاستيطان، أن النقب يعيش مؤخراً حملة متصاعدة لمصادرة آلاف الدونمات لمصلحة مستوطنات ومشاريع احتلالية ناشئة.

راتب الجبور

ويتابع في حديثه لـ”المركز الفلسطيني للإعلام“:” تضع شرطة الاحتلال إخطاراً لأهالي النقب بورقة تحت صخرة أو فوق بئر مياه أو قرب مسكنه وغالباً لا يراها، يخطرونه لوقف البناء أو يمهلونه 10-15 أيام للمراجعة القانونية ثم يفاجئونه بالهدم والمصادرة”.

تهجير قسري
كبقعة الزيت يتفشى الاستيطان في جسد النقب المحتل لتجميع سكانه في مدن وبلدات معدودة مثل رهط وحورة والكسيفة في حين يثبت التاريخ أن عشرات العائلات سكنت من مئات السنين النقب، ولها امتداد في بادية الأردن.

ويؤكد الخبير عمرو أن المساحة المنوي استكمال مصادرتها تقارب 800 ألف دونم وهي المساحة ذاتها التي طرحها مخطط (برافر)، لكن المشهد السياسي في إطار التطبيع العربي والتحالف الأمريكي يدعم تنفيذها الآن.

ويشير عمرو إلى أن الاحتلال حالياً مشغول بترسيخ أركان دولته وتهويدها بالكامل في سياق ازدياد نصرة فكرة المقاومة في الشعوب العربية وفلسطين المحتلة.

أما المختص الجبور فينبه إلى محاولات الاحتلال التحايل على حق أهل النقب في أرضهم بتجريد من يملك آلاف الدونمات من جميع أرضه ومنحه 500 متر مربع فقط في منطقة بعيدة بذريعة أن وجوده مخالف للقانون.

يُذكر أن القرى مسلوبة الاعتراف لا تظهر على الخرائط الرسمية “الإسرائيليّة”، ولا تقدّم لها السلطات الإسرائيليّة الخدمات الأساسيّة مثل المياه والكهرباء، ولا يوجد لساكنيها عناوين، ولا تعترف السلطات بحقوقهم على الأرض، وتعدهم “مخالفين” يستولون على “أراضي دولة”.

وأقيمت “سلطة تطوير البدو” الإسرائيليّة عام 1984، وتتحكّم بالتخطيط لمشاريع التهجير في النقب، وتتبع من ناحية إداريّة لـ”دائرة أراضي إسرائيل”.

ولا تزال قضية الخان الأحمر نموذجا حيًّا على الجريمة؛ فهو يؤوي 181 شخصًا، 53٪ منهم أطفال و95٪ منهم لاجئون مسجلون لدى الأونروا، وينتمي سكانه إلى قبيلة الجهالين البدوية التي طردها الجيش الإسرائيلي من النقب جنوب فلسطين في الخمسينيات.

ويستغل الاحتلال أزمة النقب ليصّعد من حملته الانتخابية على حساب الحق الفلسطيني في الأرض والوجود في حين تنتظر أراض أخرى في الضفة نصيبها من المصادرة مع وقف التنفيذ.