التحالف القانوني الدولي: حل التشريعي غير قانوني وقفزة للمجهول

قال التحالف القانوني الدولي لدعم فلسطين: إن قرار حل المجلس التشريعي الفلسطيني غير مشروع دستوريا ووطنيا، مؤكداً أنه قفزة بالقضية  الفلسطينية إلى المجهول.

وخلال ندوة قانونية عقدها التحالف الدولي بمدينة اسطنبول، بعنوان “الموقف القانوني من حل المجلس التشريعي”، شدد على أن “حل التشريعي” غير القانوني، جاء في ظروف تتعرض فيها القضية الفلسطينية لمؤامرات القوى الدولية الداعمة للاحتلال الإسرائيلي  والهادفة إلى تصفيتها.

ووفق متابعة “المركز الفلسطيني للإعلام“؛ فقد شارك في الندوة الحوارية: رئيس اللجنة التحضيرية للتحالف القانوني الدولي لدعم فلسطين، وأستاذ القانون الدولي د. أنيس القاسم، وبمشاركة نخبة من أساتذة القانون الدولي والدستوري، منهم أحمد الخالدي، وزير العدل السابق ورئيس لجنة الدستور الفلسطيني وعضو لجنة الانتخابات الفلسطينية، والمحامي محمد الرشدان.

وقدم هؤلاء أوراق عمل قانونية تناولت الظروف القانونية والسياسية التي سبقت قرار المحكمة الدستورية أو رافقته وتلته، وفندت قانونيًّا تفصيليًّا مضمون القرار، حيث خلصت إلى أن قرار “الدستورية” غير دستوري وقرار سياسي بثوب قانوني.

وأكد المشاركون في الندوة أنه ليس من اختصاص المحكمة الدستورية حل المجلس التشريعي الفلسطيني استنادا إلى نصوص النظام الأساسي الفلسطيني ومبدأ الفصل بين السلطات.

وشدد خبراء القانون على أن التعديلات التي أجراها رئيس السلطة محمود عباس على شكل مراسيم رئاسية لم تعرض على المجلس التشريعي  أو تقر منه والتي استند إليها في إعطاء نفسه حق دعوة المجلس التشريعي هي سبب عدم انعقاده، وهو بذلك يتحمل مسؤولية تعطيله.

ونبهوا إلى أن المحكمة الدستورية أغفلت دور الاحتلال في تعطيل المجلس التشريعي من خلال اعتقال نوابه، مشيرين إلى أنه كان على المحكمة الدستورية إبداء رأيها أولا بإنتهاء ولاية الرئيس الفلسطيني والدعوة لانتخابات رئاسية.

وقال البيان الختامي للندوة: إن “أعضاء المجلس التشريعي ليسوا موظفي قطاع عام أو قطاع خاص حتى تسري عليهم القوانين ذات الصلة”، مؤكداً أن الانتخابات التشريعية الفلسطينية  يجب أن تجرى في ظل توافق وطني شامل حفاظا على الوحدة الوطنية الفلسطينية.

ولفت خبراء القانون لأن المحكمة الدستورية خالفت نصا صريحا وفق المادة 47  و47 مكررًا، والذي نصّ على استمرار ممارسة المجلس التشريعي مهامه لحين أداء المجلس التشريعي الجديد اليمن الدستورية، مؤكدين أن “الدستورية” خالفت نص المادة 103 والتي لا تعطي أحدا حق حل المجلس التشريعي حتى في حال الطوارئ. “وهي بذلك تجاوزت صلاحياتها”.

وحذر التحالف القانوني من إجراء الانتخابات في الضفة الغربية وحدها والادعاء أنها انتخابات تمثل كل الوطن؛ “لأن ذلك  يعد قفزة إلى المجهول، وتكريسا للانقسام”.

ودعا الخبراء القوى الوطنية الفلسطينية كافة إلى التوافق لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية وانتخابات المجلس الوطني بالتزامن، على “أن يلتزم الفائز في هذه الانتخابات بالحفاظ على الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني غير القابلة  للتصرف مهما كانت الظروف المحيطة بالقضية الفلسطينية صعبة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي”.