2018 يدير ظهره لقطاع محطم اقتصاديا بلا أفق

وهكذا ولّى عام  2018 مديرا ظهره لقطاع محطم لا يقوى على حمل نفسه. قطاع غزة الذي شهد خلال هذا العام أسوأ حالاته اقتصاديا، فقد ارتفعت معدّلات الفقر والبطالة وانعدم الأمن الغذائي وانخفضت معدلات النمو.

وتوافق خبراء اقتصاد على أن عام 2018 هو الأسوأ على اقتصاد غزة، الأمر الذي سبّب انتكاسة صادمة لسكان القطاع، مؤكدين أن الاقتصاد في غزة دخل ما بعد حالة الانهيار.

ثلاثية التدهور
الخبير والمحلل الاقتصادي أسامة نوفل أشار في تصريح خاص لـ”المركز الفلسطيني للإعلام” إلى أنَّ الحصار الإسرائيلي المشدد على القطاع، وحالة الانقسام الفلسطيني وما تُوّج على إثره من عقوبات رئيس السلطة محمود عباس، أعطت نتائج سلبية كبيرة أثرت على قدرة الاقتصاد على النمو.

وأوضح أن عام 2018 شهد تراجعا ملحوظا على مؤشرات الاقتصاد الكلي على جميع الأصعدة، مستشهدا بتراجع الناتج المحلي في عام 2018 بنسبة 6%، وهي نسبة يشهدها لأول مرة، وفق قوله.

وأضاف أن نصيب الفرد من الناتج المحلي خلال نفس الفترة تراجع بحوالي 9%، وهي أيضا نسبة تحدث لأول مرة في قطاع غزة.

وتحدث عن وجود خطورة في المؤشرات المتعلقة بالقوي العاملة، حيث بلغت نسبة البطالة 54%، ونسبة الفقر ارتفعت إلى أكثر من 55%، إضافة إلى ظهور مؤشرات انعدام الأمن الغذائي والتي بلغت لأول مرة في القطاع 60%.

ولفت إلى أن أكثر من 60% من سكان قطاع غزة لا يستطيعون الوصول إلى الغذاء الآمن، الأمر الذي يعكس انهيارا شاملا في كل مناحي الحياة الاقتصادية في القطاع.

وبيّن نوفل أن مثل هذه المؤشرات تجعلنا أمام خطورة اقتصادية تتمثل في التراجع الحاد في الغذاء.

وأشار إلى أن البنوك شهدت تراجعا حادا في عمليات الإيداع والصرف في عام 2018، بسبب عدم قدرة المواطنين على إيداع الأموال؛ بسبب تراجع القدرة الشرائية، لافتا إلى أن حجم الودائع في قطاع غزة في حالة ثبات وتراجع.

ولفت إلى أن الشيكات المرجعة من البنوك بلغت حوالي 850 مليون دولار، ما يعكس انهيارا حقيقيا في الوضع الاقتصادي للقطاع.

آفاق
وحول آفاق الخروج من الأزمة في عام 2019، قال إنه “لا زال الأفق في حال عدم ثقة لإمكانية تحسن الأوضاع الاقتصادية في عام 2019، مما ينذر ببقاء الوضع أصعب مما كان عليه في عام 2018 حال استمر الوضع كما هو عليه”.

وأشار إلى أن الحلول للخروج من الأزمة هي حلول سياسية تتمثل في وقف الانقسام الفلسطيني الداخلي، وتحقيق المصالحة، إضافة لضرورة رفع الحصار عن القطاع، وفتح بوابة صلاح الدين أو معبر رفح البري لتسهيل حركة التجارة وإنعاش الاقتصاد.

أسباب التدهور
من جهته، رأى معين رجب أستاذ علم الاقتصاد بجامعة الأزهر أن عام 2018 في قطاع غزة شهد حالة اقتصادية مزرية شلت أركان الحياة الاقتصادية.

وأرجع رجب في حديثه لـ “المركز الفلسطيني للإعلام” هذا التراجع إلى عدة أسباب، أبرزها: الممارسات الإسرائيلية في التحكم بالمعابر، واستمرار العقوبات المفروضة من السلطة الفلسطينية على القطاع، وعدم القدرة على ابتكار حلول جديدة للخروج من الأزمة.

ولفت إلى أن ارتفاع معدلات البطالة بين المواطنين زادت من صعوبة الحالة الاقتصادية، ما يشير إلى أن البناء الاقتصادي ضعيف، وأن النمو أكثر ضعفا.

وأوضح أن عام 2018 شهد ركودا في التجارة من حيث الحركة التجارية وحركة الأسواق، إضافة للأعباء الملقاة على عاتق التجار، الأمر الذي زاد من تردي الاقتصاد في غزة.

وأشار إلى أن طبقة الموظفين على اختلاف فئاتهم هي أكثر الجهات تضررا، مضيفا أن معظم شرائح المجتمع تعيش على الإعانات والإغاثات.

ولفت إلى أن الحدث الأكثر إيجابية في هذا العام هو تحسين حالة الكهرباء، ما تركت أثرا إيجابيا بالنسبة للمنازل والمنشآت من خلال قلة الاعتماد على السولار لتشغيل المولدات.

وارتكز رجب على التنبؤات التي قدمها الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني عن النمو في عام 2019، بأن أوضاع سلبية سيشهدها عام 2019 للاقتصاد الفلسطيني بشكل عام والغزي بشكل خاص، ما يدلل على أنه سيشهد حالة سيئة على غرار عام 2018.

وأوضح أن الحلول للخروج من الأزمات مرتبط بالحالة السياسية، وبما يمليه الغير علينا من أحداث وتطورات وقرارات، حسب قوله.

العام الأسوأ
بدوره، قال رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين علي الحايك، إن 2018 هو الأسوأ على الاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة على صعيد حركة نمو الاستثمارات والأنشطة الاقتصادية وتقليص الأزمات الإنسانية والاجتماعية الناتجة عن تواصل الانقسام والحصار الإسرائيلي للعام 12 على التوالي.

وأضاف الحايك في تصريح صحفي، أن الوضع الاقتصادي في القطاع زاد سوءاً وحقق أرقاماً قياسية هي الأولى من نوعها على صعيد نسب البطالة والفقر، فلقد تجاوزت نسبة البطالة خلال الربع الأخير من 2018 الـ 54.9% بواقع وجود 295 ألف عاطل عن العمل، فيما تجاوزت نسبة الفقر  55% ، أي أن أكثر من نصف سكان غزة فقراء، ويتوقع أن تصل لـ60% حال لم تحدث حلول اقتصادية.

وأوضح أن معدل التوظيف في قطاع غزة منذ خمسة سنوات هو صفر مقارنة بما تخرجه الجامعات الفلسطينية في كل عام، في ظل الاعتماد على بند التشغيل المؤقت لفترة قصيرة من الزمن، وعدم إيجاد برامج حكومية دائمة، مبيناً أن هناك 225 ألف خريج بدون وظائف نتيجة غياب برامج تشغيل حقيقية قادرة على الحد من أزمة بطالة الخريجين.

وبين أن 80% من التجار ورجال الأعمال فكروا خلال العام 2018 بوقف نشاطاتهم الاقتصادية بغزة بسبب ظروف الحصار والانقسام، والانتقال للهجرة للخارج على أمل الحصول على بيئة استثمارية قادرة على توفير النمو لنشاطاتهم وتضمن عدم تعرضهم للخسارة.

وأكد أن عام 2019 قد يشهد المزيد من الانهيارات الاقتصادية حال استمرار الانقسام والحصار الإسرائيلي على غزة، وعدم إيجاد مشاريع تنموية قادرة على النهوض بالاقتصاد الفلسطيني، وتعيد تأهيل الشركات والمصانع التي تضررت خلال السنوات الماضية، بفعل عدم تعويضها عن خسائرها، وإعطائها حقوقها المالية المستحقة على الحكومة.

وفي تقرير منفصل، عدّت غرفة تجارة وصناعة غزة أن ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة من تدهور غير مسبوق خلال العام 2018 جاء نتيجة لتراكم التداعيات المترتبة على استمرار الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع للعام الثاني عشر على التوالي، والحروب والهجمات العسكرية الإسرائيلية المتكررة على القطاع، والتي عمقت الأزمة الاقتصادية جراء ما خلفته من دمار في البنية التحتية ومختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية.

ولفت تقرير الغرفة إلى السياسات والإجراءات العقابية التي اتخذتها سلطات الاحتلال تجاه تجار ورجال الأعمال في القطاع؛ من خلال إعاقة حرية تنقلهم عبر معبر بيت حانون “إيرز”، واستمرارها باعتقال العشرات منهم، وإضافتها للعديد من السلع والبضائع إلى ما يعرف بقائمة السلع الممنوع إدخالها للقطاع تحت ذريعة الاستخدام المزدوج.