نادي الأسير يعلن نهاية عمله وإحالة مهامه لـهيئة شؤون الأسرى

أعلن مجلس إدارة نادي الأسير الفلسطيني عن إنهاء عمله مؤسسةً رسمية تعنى بشؤون الأسرى الفلسطينيين.

وأكد نادي الأسير في بيان له أن المؤسسة الرسمية ممثلة الآن بهيئة شؤون الأسرى والمحررين، وهي الجهة الوحيدة المخولة عرفاً وقانوناً برعاية جميع الحقوق التي نص عليها القانون الخاص بالأسرى والمحررين.

وشدد “نادي الأسير” الفلسطيني على أنه “المؤسسة الوحيدة التي انبثقت من رحم تجربة الحركة الوطنية الفتحاوية الأسيرة، والتي صيغ نظامها الداخلي داخل المعتقلات، ثم سجلت كأول مؤسسة أهلية لدى جهات الاختصاص، وقد باشرت عملها في الأراضي الفلسطينية منذ الإعلان عن انطلاقها عام 1993 للدفاع عن الأسرى وحقوقهم والتواصل معهم وفضح الانتهاكات الإسرائيلية التي يتعرضون لها داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي”.

وبين “نادي الأسير” أنه “مستمر في أداء رسالته كمؤسسة وطنية شعبية فتحاوية (تابعة لحركة فتح) تسخر كل طاقاتها في خدمة الأسرى والأسيرات الأبطال وقضيتهم، وستواصل عملها وفقاً لمنظومة القيم الكفاحية الفتحاوية الأصيلة”.

ووفقاً لأسرى محررين وموظفي نادي الأسير؛ فإن لجنة يقودها أمين سر اللجنة المركزية لحركة “فتح” شكلت منذ استحداث منصب “هيئة شؤون الأسرى والمحررين” كانت توصي بتقليص مهام “نادي الأسير” على خدمات تأهيل الأسرى المحررين بعد أن كان دوره متابعة ملفاتهم وتوكيل محامين للترافع عنهم.

وأقالت السلطة وزير هيئة الأسرى والمحررين السابق عيسى قراقع، وشكلت هيئة إدارية جديدة في إطار مطالبات إسرائيلية وأمريكية بوقف السلطة المساعدات والرواتب المقدمة للأسرى.

وحذر عيسى قراقع من “محاولات وتمريرات لإضعاف وتفكيك هيئة شؤون الأسرى والمحررين وتهميش دورها كعنوان لقضية الأسرى والمعتقلين، في ظل استهداف اسرائيلي رسمي متعمد لهذه القضية، بالسعي إلى الانقضاض على مكانتهم النضالية والشرعية وحقوقهم العادلة”.

ودعا قراقع، في تصريح صحفي، إلى إبعاد هيئة الأسرى عن “النزعات الفردية والطموحات الشخصانية، وتوفير كل الدعم والتعاون معها، وتعزيز وتمكين دورها الوظيفي والوطني، ودعم برامجها ورؤيتها خاصة في هذه المرحلة الصعبة”، موضحا أن “هيئة الأسرى هي مكان للعمل والجهد لأجل الأسرى، وليست ملعبا لتحقيق أجندات سياسية أو شخصية”.