أسواق نابلس.. كساد بسبب الجيوب الفارغة وسياسات السلطة

لا تبدو الحركة التجارية في خان التجار الشهير في مدينة نابلس كالمعتاد، فالسوق يعاني من كساد، أرجعه تجار إلى تراجع في عدد المتسوقين وللظروف المعيشة الصعبة.

ويعد “خان التجار”، والمعروف باسم “السوق المسقوف”، من أقدم وأشهر أسواق مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

جيوب فارغة

يقول بائع ملابس لمراسلنا: “الوضع صعب، ما في زبائن”، مضيفا “الشتاء قادم، عرضنا البضائع الشتوية، لكن القليل من المتسوقين الذين يأتون”.

وبلهجته النابلسية قال: “الناس جيوبها فاضية، ما في شغل، والحكومة كل يوم في ضريبة وفي ضمان اجتماعي”.

“يبدو الخان شبه فارغ، رغم أنه بالعادة يعج بالمتسوقين”، يقول التاجر “أبو صالح” متابعا: “تمر أيام دون أن نترزق، هذا المحل فاتح ثلاثة بيوت، الحال من صعب إلى أصعب”.

وأضاف “يعد هذا السوق من أشهر الأسواق في نابلس وحتى الضفة الغربية، ولا بد من أن يزور السياح والمتسوقون السوق عند زيارة نابلس. هناك عدد قليل من المتسوقين، يبحثون عن احتياجاتهم البسيطة والضرورية”.

وأكد وجود مسؤولية كبيرة على الجهات الرسمية، في المدينة والسلطة، متسائلا: “أين تشجيع السياحة، وإرفاد البلدة القديمة بالسياح الفلسطينيين والأجانب”.

وأشار البائع إلى أن الباعة يعتمدون في مبيعاتهم على السبت؛ حيث يتسوق العمال داخل الأراضي المحتلة، وفلسطينيو الداخل.

يقول الحاج ناجي (عتال): “السوق فارغ إلا من عدد قليل من أهل المدينة، لا يوجد متسوقون. تمر أيام دون أن يطلب مني نقل بضاعة لمتسوق أو لتاجر. الحالة الاقتصادية المتردية في سوق الخان، ذاتها في بقية أسواق المدينة”.

بائع خضار في سوق بيع الخضار وسط نابلس يقول لمراسلنا: “مؤخرا هناك تراجع في المبيعات. تقلبات الجو، والحالة الاقتصادية للمواطنين تنعكس على الأسواق”.

وأردف “هناك امتعاض لدى المواطنين، ومخاوف بعد رفع أسعار المواصلات، والحديث عن تطبيق قانون الضمان الاجتماعي، وغيرها من الإجراءات التي تتخذها الحكومة في الضفة الغربية”، مطالبا بمراعاة الظروف الحياتية للمواطن، وخاصة العامة منهم.

سياسات السلطة

عصام نزال متسوّقٌ قال لمراسلنا: “عادة ما نتسوق بالاحتياجات الضرورية. قبل شهر ونصف خرجنا من شراء احتياجات المدارس وعيد الأضحى، وقبلها رمضان وعيد الفطر”.

وأَضاف “الأمور المادية صعبة للجميع، وهذا ينعكس على الأسواق”.

ويعمل “نزال” محاسبا في شركة خاصة، ويقول: إنه يعمل بعد ساعات الدوام محاسبا لبعض المحال التجارية، لكي يستطيع توفير احتياجات عائلته.

ويرافق المواطن “نزال” عائلته، قائلا: “اليوم اشتريت بعض الملابس الشتوية الضرورية للعائلة. ما نحتاجه نشتريه في حينه”.

وأكمل “الحياة صعبة، وهناك ارتفاع في أسعار كل شيء، وقانون الضمان الاجتماعي مع التحفظات عليه سيسلبنا جزءًا من رواتبنا الشهرية، بدون هذه الخصميات لا نستطيع توفير الاحتياجات للعائلة”.

وأضاف “ستأخذ الحكومة لمصلحة صندوق الضمان على حساب قوت عائلتنا”.

وقال الدكتور نائل موسى، المحاضر بكلية الاقتصاد في جامعة النجاح لمراسلنا: إن”الكساد في الأسواق الفلسطينية لم يكن وليد الأشهر الأخيرة، وإنما سمة العام من بداياته”.

وأرجع ذلك للأوضاع السياسية المضطربة التي انعكست سلبا على الواقع الاقتصادي.

وأكد أن “سياسات السلطة القائمة على الضرائب وفرض قوانين جديدة ومنها قانون الضمان الاجتماعي انعكست سلبا على الوضع الاقتصادي”.