زوامير الغضب تعلو بالخليل ضد قانون الضمان

أكدت فعاليات الخليل، رفضها الكامل إقرار حكومة الحمد الله، تطبيق قانون الضمان الاجتماعي بصيغته الحالية، مطالبة بضرورة تأجيله عامًا واحدًا، والاستجابة لمطالب العمال وأصحاب العمل.

وهددت الفعاليات في اجتماع لها عقدته في غرفة تجارة الخليل، بحضور أصحاب المصانع والشركات الكبرى وأعضاء الهيئة العامة وحراك الخليل العمالي وممثلين عن الاتحادات الصناعية، باستقالة العمال من المصانع في حال تطبيق القانون بصيغته الحالية.

رئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل محمد غازي الحرباوي، أكد رفض محافظة الخليل بفعالياتها ومؤسساتها المختلفة تطبيق قانون الضمان الاجتماعي بصيغته الحالية، مطالباً بتأجيل تطبيقه عامًا واحدًا على الأقل.

وأضاف “يجب تأجيله حتى يتسنى تعديله واستكمال اللوائح والإجراءات التنفيذية له، على أن يكون الانضمام إليه اختيارياً لمدة لا تقل عن خمس سنوات”، متحدثاً عن تهديدات بالجملة باستقالة العمال من المصانع لا سيما مع نقص الأيدي العاملة.

وأوضح المسؤول الفلسطيني أن هذا القانون سيفاقم الأزمات الاقتصادية، وسيهدد المنشآت الصناعية بالتوقف عن الإنتاج، والإغلاق التام، مبيناً وجود تخوف من الفئات كافة من تطبيقه، خاصة فئة العمال الذين يرفضونه تمامًا.

ودعا الحرباوي إلى ضرورة إشراك محافظة وفعاليات الخليل في مباحثات تعديل قانون الضمان، فهي تمثل ما نسبته ثلث الوطن، قائلاً: “الخليل قلعة الاقتصاد الوطني الفلسطيني، والقانون بحاجة إلى المزيد من الدراسة والحوار الشامل، وضرورة إجراء حملات إعلامية شاملة لتوعية المواطنين به وليس إسقاطه بهذه الطريقة الملزمة وغير المقبولة من شريحة واسعة في المجتمع الفلسطيني”.

وحذر رجال الأعمال وأصحاب المصانع، “حكومة الحمد الله” من خطورة إقرار القانون بصيغته الحالية مع الوضع الأمني الذي لا يتحمل المزيد من الضغوطات والمشاكل، مؤكدين أن القطاع الخاص الفلسطيني يعد صمام الأمان في الوطن، ويتحمل مسؤوليات جسيمة خاصة في النواحي الاقتصادية والتنموية والاجتماعية.

أما عضو اتحاد الصناعات البلاستيكية بسام ادعيس، فأكد في كلمته أن نسبة كبيرة من مصانع البلاستيك لا تعمل بطاقتها الإنتاجية الكاملة نتيجة النقص في الأيدي العاملة.

وقال ادعيس: “إذا ما طبِّق هذا القانون فإن هذه المعضلة ستزداد وستغلق المصانع”، مطالباً بالتدخل الفوري لإنقاذ الصناعة الوطنية من الانهيار.

وفي رسالة احتجاجية، أطلقت سيارات المواطنين وأصحاب السيارات العمومية والحافلات أبواقها، في محافظات رام الله ونابلس وبيت لحم والخليل؛ احتجاجاً على تطبيق وبدء سريان تنفيذ على قانون الضمان الاجتماعي.

بدوره وصف محمد عايش، منسق حراك الجنوب لإلغاء قانون الضمان الاجتماعي، القانون بـ”المجحف بحق الشعب الفلسطيني، وهو باطل، وليس له أي سند شرعي”. 

وأضاف: “هذ القانون يتشابه مع قوانين الاحتلال الإسرائيلي التي تفرضها على أهل القدس من أجل تهجيرهم. حراك الحكومة ما هو إلا فخ للمتظاهرين، ونرفض الحوار معها”، موضحًا أن مطالب العمال تتلخص في إلغاء القانون وعدم تطبيقه.

وتصاعدت خلال الأيام السابقة، حدة الاحتجاجات في محافظات الضفة الغربية، والرفض الكبير والواسع من المؤسسات الأهلية والمجتمعية والحقوقية واتحادات العمال والنقابات والشركات والمؤسسات الخاصة لتنفيذ القانون.

والضمان الاجتماعي، يمنح الموظفين المتقاعدين بعد سن 60 عاما في القطاع الخاص، راتبا شهريا محددا وفق عدد سنوات العمل، وعدد الاقتطاعات الشهرية من الموظف قبل التقاعد، وقيمة الراتب الشهري. 

وينص القانون على اقتطاع 7.2 بالمائة من مجمل راتب الموظف في القطاع الخاص شهريا، و10.9 بالمائة من رب العمل؛ كما وينص على أن سن التقاعد للرجال والنساء 60 عاما. 

ومن أبرز بنود القانون غير الواضحة والخلافية والتي بحاجة لتعديل؛  حرمان الزوجة من راتب زوجها التقاعدي بعد وفاته وفي حال حصلت على وظيفة، على خلاف الرجل الذي يرث راتب زوجته.

يضاف إلى ذلك آلية احتساب الراتب التقاعدي؛ إذ يسمح للعامل بالاستفادة منه بعد بلوغه سن الستين، ويحرم من سحبه واستثماره قبل ذلك، عدا عن أن اللوائح التنظيمية المقرة بالقانون غير معلنة، ولم تشكل محكمة للبت بقضايا الضمان الاجتماعي.