62 عاما على مجزرة كفر قاسم.. هكذا قامت إسرائيل على أشلاء الفلسطينيين

انطلقت صباح اليوم الاثنين، فعاليات إحياء الذكرى الـ62 للمجزرة المروعة التي شهدتها بلدة كفر قاسم في الداخل الفلسطيني، والتي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي بتاريخ 29 أكتوبر/تشرين الأول 1956، تحت غطاء العدوان الثلاثي على مصر، وكان الهدف الرئيسي منها دفع سكان كفر قاسم والقرى المجاورة، إلى الفرار نحو الشرق باتجاه الأردن.

وبدأت الفعاليات بمسيرة تقليدية من ساحة مسجد أبو بكر في القرية، باتجاه النصب التذكاري للشهداء، ومن ثم زيارة لأضرحة الشهداء في مقبرة القرية.

وأكد رئيس البلدية عادل بدير في كلمة عن كفر قاسم: “لن ننسى اليوم المشؤوم، ولن نغفر للمجرمين القتلة حتى يوم الدين، وسوف نستمر في إحياء الذكرى لأجل شهدائنا.

من جهته، دعا رئيس لجنة المتابعة لشؤون الفلسطينيين في الداخل المحتل، محمد بركة، إلى إعادة فتح التحقيق في ظروف المجزرة مجدداً، وذلك في ضوء اعترافات المجرم سيسخار شدمي، ضابط حرس الحدود الذي أصدر أوامر القتل، قبل موته الشهر الماضي، في مقابلة مع صحيفة “هآرتس”، بأن المجزرة كانت تهدف إلى إشاعة الخوف والرعب في قلوب الفلسطينيين الذين بقوا في الداخل، ودفعهم للفرار واللجوء إلى الأردن. 

وشدد بركة على “أنه ينبغي في ضوء هذه الاعترافات، فتح تحقيقٍ جديد، كي تعترف إسرائيل رسمياً بمسؤوليتها عن المجزرة، وأن تجري محاكمة جديدة للمجرمين، خاصة أن شدمي اعترف بأن محاكمته كانت صورية”.

وكان جنود الاحتلال فرضوا في 29 أكتوبر 1956 نظام منع التجول في البلدة الفلسطينية، خلال ساعات بعد الظهر، فيما كان أهالي القرية يعملون في حقول الزيتون، ولم يسمعوا بتلك الأوامر، لتنتظرهم فرقٌ من حرس حدود الاحتلال بعد عودتهم، وتفتح النار عليهم، ما أدى إلى استشهاد 49 فلسطينيا من الرجال والنساء والأطفال والشيوخ. 

وفرضت “إسرائيل” طوقًا أمنيًّا محكما على قرية كفر قاسم لأشهر، مانعةً أهلها من مغادرتها، كما فرضت تعتيماً تاما على المجزرة، إلى أن تمكن الناشط اليساري لطيف دوري، من جمع شهادات الجرحى من مستشفى بيلنسون.

واخترق النائبان توفيق طوبي ومئير فلنر (من الحزب الشيوعي) الطوق الأمني والعسكري المفروض على القرية، وجمع شهادات من مختارها وسكانها وعائلات الشهداء، ونشر تفاصيل المذبحة عبر قنوات دبلوماسية ووسائل الإعلام. 

وحاولت حكومة الاحتلال برئاسة بن غوريون آنذاك، التستر على الجريمة والمذبحة وتفاصيلها، حتى بعد افتضاح أمرها، وفرضت على الأهالي مراسم صورية لصلحة عشائرية من جهة، ومحاكمة صورية لعدد من عناصر حرس الحدود والجنود المتورطين في المذبحة تحت بنود مخالفة أوامر وتعليمات إطلاق النار، وإصدار أوامر غير قانونية، من جهة أخرى.

وفرض الاحتلال على هؤلاء أحكاماً مخففة، تراوحت بين سبعةٍ و15 عاماً، ليتم خفض الأحكام من محكمة الاستئناف ورئيس أركان جيش الاحتلال، وإصدار عفو من الرئيس الإسرائيلي. 

ومع حلول عام 1960، أي بعد أقل من أربع سنوات على وقوع المجزرة، أصبح المتورطون فيها “أحراراً”.