حسن يوسف: الجميع يريد التخلص من غزة لكونها حجر عثرة أمام صفقة القرن

قال النائب في المجلس التشريعي الشيخ حسن بوسف، إن الجميع يريد التخلص من قطاع غزة بما يمثله من حاضنة للمقاومة ورأس الحربة في التصدي للمشروع الصهيوني، فهذا يعدّ حجر عثرة أمام مشروع تصفية القضية الفلسطينية.

وأكد الشيخ حسن يوسف في حوار خاص بـ “المركز الفلسطيني للإعلام” عقب تحرره من سجون الاحتلال أن “بقاء التواصل بين الضفة وغزة يعني أنه لم يعد هناك تسوية سياسية لإنهاء القضية الفلسطينية، إذاً لا بد من الدفع للفصل بينهما، وكلٌّ بطريقته: هذا يحاصر وذاك يفرض عقوبات ويقطع الرواتب، لدفع غزة بعيداً”.

وشدد يوسف على رفضه وكتلته في المجلس التشريعي لقانون التضمان الاجتماعي، معللاً بقوله: “هو غامض وغير واضح، وحتى الحكومة ليست واضحة في هذا الشأن، وأنها لا تضمن هذا الأمر”، مضيفًا: “هناك خشية على مال الناس أن يؤخذ بغير حق، وهناك حديث أن المال سيبدأ بصرفه بعد عشر سنوات”.

وتابع: “نحن سنقف مع أبناء شعبنا في رفضهم لهذا القانون بشكله الحالي، وسنشاركهم بكل اعتصاماتهم ووقفاتهم ضده، ونحن نعلنها أننا مع المظلومين والمسحوقين والمحرومين الذي قد تسلب أموالهم وتسرق دون ان يُعرف مصيرها بشكل أساسي”.

وعن المصالحة المتعثرة، وهل بقي من أمل لتحقيقها قال الشيخ يوسف: “الكل يجب أن يتسلح ويتمترس خلف خيار المصالحة، لأنه لا يوجد لنا إلا هذا الخيار”، وفيما يتعلق بتصريحات حل المجلس التشريعي، بيّن يوسف أن “هذا أمر غير مقبول قانونياً ودستوريا وبالأعراف والمبادئ السياسية، ولا يجوز، لأن المجلس كما ينص القانون الأساس، سيد نفسه، وهو ملك للشعب الفلسطيني، وهذا اعتداء على الشعب الفلسطيني، واعتداء على القانون الفلسطيني والحق الفلسطيني، واعتداء على آخر ورقة شرعية للشعب الفلسطيني، وهذا يعني فصل الضفة عن غزة رسميًّا وسياسيًّا”.

أما عن دورهم كنواب إن تم حل المجلس بقرار من هنا أو هناك فقال: “هناك لجنة لمتابعة هذا الأمر، ونحن لن نلجأ إلا للقانون والمؤسسات القضائية والحقوقية، التي من المفترض أن تكون نزيهة أيضاً، ونتحرك في هذا الإطار”، وأضاف: ” المصلحة الفلسطينية الآن تقتضي، ضرورة وحدتنا وتآلفنا وإبعاد كل أشكال التوترات الفلسطينية الداخلية، من أجل أن نتوحد للوقف أمام الخطر الصهيوني، ونحن الآن لسنا بحاجة لمنغصات وتوتيرات قد تؤدي لا سمح الله إلى نتائج لا تحمد عقباها”.

وعن التنسيق الأمني الذي فتح شهية الاحتلال والمستوطنين لتوسيع عدوانهم على الفلسطينيين قال الشيخ يوسف: “السلطة قالت إنها أوقفت التنسيق الأمني، وعلقت العلاقة مع الاحتلال، والى الآن لم نر شيئا على الأرض، لأن مبرر وجود هؤلاء الناس هو التنسيق الأمني”، ونبه يوسف: “ورغم وجود الكثير من المعوقات لأي عمل مقاوم، لكن شعبنا لديه الطاقات الكامنة للمقاومة، وعلى الاحتلال تحمل المسؤولية”.

وعن رأيه في مسيرات العودة في قطاع غزة أشار النائب حسن يوسف: “المسيرات ظاهرة نبيلة، وظاهرة عظيمة، وشعبنا إن شاء الله بهذا الأسلوب سيصل إلى مبتغاه وإلى ما يصبوا برفع الحصار”. مؤكداً: “الحصار على غزة هو حصارٌ أمميٌّ، ويشارك فيه العالم كله مع شديد الأسف، وعلى الاحتلال أن يعرف وعلى غير الاحتلال أن يعرف، أن الأسلوب الرخيص واللا إنساني بفرض الحصار، لن يثني هذا الشعب عن مشروعه ومشواره من أجل تحقيق أمانيه بالحرية.

وفيما يلي تفاصيل الحوار:

– كيف ترى الحالة الفلسطينية وهل برأيك ما زال المجال متاحاً للمصالحة الفلسطينية؟
= إذا كانت هناك إرادة صادقة ونوايا طيبة، لماذا لا تكون هناك مصالحة؟، وهل يجوز أن يكون بين الاخوة إلا لغة التفاهم والحوار للخروج من أي مأزق؟، خصوصًا ما يعيشه الشعب الفلسطيني، وأقصد به هنا المأزق الداخلي، للحفاظ على نسيجنا الاجتماعي ووحدتنا، وإذا كان هذا هو هم المواطن، فالكل يجب أن يتسلح ويتمترس خلف خيار المصالحة، لأنه لا يوجد لنا إلا هذا الخيار،  خاصة وأن الكل يعي ما يدور حولنا؛ فقضيتنا الفلسطينية في خطر والوضع الدولي والإقليمي يساهم في المزيد من الخطورة على وضعنا وقضيتنا الفلسطينية، والمستفيد الأول والأخير من كل ما يجري هو الاحتلال الصهيوني، وبالتالي على الجميع الانتباه لهذه القضية، بضرورة اللجوء إلى الحوار لغة للتفاهم والتحاور، لحماية قضيتنا ووحدتنا الفلسطينية.

فالاحتلال يسخر كل المقدرات ومنابره للوصول إلى أهدافه، ألسنا نحن الأولى أن نتحد للتصدي لهذا الاحتلال؟، وجريمة كبرى ألا تكون هناك مصالحة.

في تقديري أن حركة حماس أعذرت الى الله بتقديمها كل ما تستطيع لإتمام المصالحة، وهي تسعى جاهدة لإتمام هذا الملف وإنهائه والوصول إلى الوحدة المبتغاة بين أبناء الشعب الفلسطيني.

وفي هذا السياق كمواطن فلسطيني وعضو في المجلس التشريعي، ممثلاً عن أبناء شعبنا الفلسطيني، ندعو الرئيس أبو مازن وقد بلغ من الكبر عتيًّا، أن يقف على مسافة واحدة من الجميع، ويدعو الكل وبدون استثناء، لجلسة حوار هادئة وتحت سقف واحد، بروح المسؤولية الملقاة على عاتقه، لإتمام عملية المصالحة، فالحوار هو الوسيلة الأفضل والأنجع لتوحيد جبهتنا الفلسطينية الداخلية، للتصدي لكل مشاريع تصفية القضية الفلسطينية.

– لماذا يسعى الرئيس والسلطة في رام الله إلى القطيعة الكاملة مع قطاع غزة، وأين يأتي هذا التصعيد فيما يسمى صفقة القرن؟
= يبدو أن القوم يعلمون أن ملف القضية الفلسطينية سيطوى، وبالتالي هناك عملية تسوية أو ما بات يعرف بصفقة القرن، ووجود غزة بما تعنيه غزة اليوم بأنها حاضنة المقاومة ورأس الحربة في التصدي للمشروع الصهيوني، فهذا يعدُّ حجر عثرة أمام مشروع تصفية القضية الفلسطينية، وأن بقاء التواصل بين الضفة وغزة فهذا يعني أنه لم يعد هناك تسوية سياسية لإنهاء القضية الفلسطينية، إذاً لا بد من الدفع بهذا الاتجاه، كلٌ بطريقته: هذا يحاصر وذاك يفرض عقوبات ويقطع الرواتب، لدفع غزة بعيداً، وذلك إما سيعلن بشكل رسمي، بفصل غزة عن الضفة، والإعلان أن غزة إقليم متمرد، أو أن المواطنين في غزة سيدفعون دفعاً من كل الأطراف بما فيهم السلطة الفلسطينية هنا في الضفة، إلى دائرة لا نسعى اليها لا من قريب ولا من بعيد لطلب الانفصال، والهدف من ذلك هو تمرير عملية التسوية وصفقة القرن، بعيداً عن غزة وبعيداً عما يوجد في غزة.

– هناك توصيات من المجلس الثوري لحركة فتح وأرسلها للمجلس المركزي للحركة لحل المجلس التشريعي الفلسطيني، كيف تنظرون لمثل هذه الدعوات؟
= سمعنا تسريبات من هذا القبيل ولا ندري أن هذا الأمر خرج بشكل رسمي أو لا، لكن إن كانت هناك توصيات لأخذ صلاحيات المجلس التشريعي وإلغاء وحل المجلس، فالكل يعلم أن هذا غير قانوني وغير دستوري، وبالأعراف والمبادئ السياسية هذا أمر غير مقبول، ولا يجوز، لأن المجلس كما ينص القانون الأساس، أن المجلس سيد نفسه، وهو ملك للشعب الفلسطيني، وبالتالي يتم الإعلان عن انتخابات جديدة ويختار الشعب من يريده، وبالتالي المجلس يحل نفسه.

أما الحل بهذه الطريقة فهذا اعتداء على الشعب الفلسطيني، واعتداء على القانون الفلسطيني والحق الفلسطيني، واعتداء على آخر ورقة شرعية للشعب الفلسطيني، لأن المجلس التشريعي صمام الأمان والوحدة السياسية للشعب الفلسطيني، وهذا يعني فصل الضفة عن غزة، وعلى أعضاء المجلس المركزي الذين لا يعون هذا الأمر، أو قد يضللوا، عليهم أن ينتبهوا لهذا الأمر ولهذه القضية، فمعنى حل المجلس فصل الضفة الغربية عن غزة رسميًّا وسياسيًّا.

ومع احترامنا لكل الهيئات والمؤسسات السياسية الفلسطينية التي لها علاقة بمنظمة التحرير الفلسطينية والتي ليس لها علاقة بها، كيف لهذه التكتلات السياسية التي لا تمثل أبناء الشعب الفلسطيني كافة، والتي لم تفرز بانتخابات نزيهة وحرة للشعب الفلسطيني، كيف لها أن تحاكم أعلى هيئة تشريعية شرعية منتخبة بانتخابات حرة ونزيهة للشعب الفلسطيني؟!!، وأن يأخذوا صلاحيات وشرعيات أكبر وأوسع منهم؟!!.

– ماذا لو طبق هذا الأمر، ماذا أنتم فاعلون كأكبر كتلة برلمانية في المجلس التشريعي؟
= نحن نواب للمجلس التشريعي وأكبر كتلة برمانية (التغيير والاصلاح) ، في حال تم هذا الأمر، هناك لجنة لمتابعة هذا الأمر، ونحن لن نلجأ إلا للقانون والمؤسسات القضائية والحقوقية، التي من المفترض أن تكون نزيهة أيضاً، ونتحرك في هذا الإطار وهذا الجانب، وستكون لنا خطوات ميدانية سلمية على الأرض، وبعيدة كل البعد عن توتير الأجواء تحت أي ظرف من الظروف، لأننا نعتقد الآن أن من مصلحة شعبنا عدم توتير الأجواء.

وحل المجلس التشريعي سيوتر الأجواء، ونحن لا يوترنا أحد، نحن لنا عقول ونحن نعي المصلحة الحقيقية للشعب الفلسطيني، ليس من باب الخوف وليس من باب الجبن، لكن المصلحة الفلسطينية الآن تقتضي، ضرورة وحدتنا وتآلفنا وإبعاد كل أشكال التوترات الفلسطينية الداخلية، من أجل أن نتوحد للوقف أمام الخطر الصهيوني، والغول الاستيطاني، وما يحدث في القدس وما يحدث من تعديات دولية،  وفي مقدمتها التعديات الأمريكية على حقوق شعبنا.

 كل هذه الأمور بحاجة لشعب يتوحد على قلب رجل واحد في قارب واحد يتحدى هذا الأمر، نحن الآن لسنا بحاجة لمنغصات وتوتيرات قد تؤدي لا سمح الله إلى نتائج لا تحمد عقباها، نحن من الآن نقول، وهذه وصيتنا لإخواننا، وإخواننا يوصون الكل أيضاً، شكراً لكم على أي تعاطف تبدونه مع المجلس التشريعي الذي انتخبتموه، ونحن بيننا وبينكم عقد اجتماعي، على تحقيق ما انتخبتمونا من أجله، لكننا ندعو الكل أن يكون هذا الأمر بسلم اجتماعي يحافظ على وحدتنا ومجتمعنا إن شاء الله.

– هناك تصعيدٌ كبيرٌ باعتداءات الاحتلال الصهيوني في الضفة الغربية والقدس، ورغم التنسيق الأمني استطاع أبناء الشعب الفلسطيني الرد على الاحتلال بعمليات نوعية، ما تقييمكم لوجود الفعل المقاوم بالضفة والقدس رغم كل ما تعرضت له من ملاحقة وتضييق؟
= الاحتلال عمق عدوانه واحتلاله في الضفة الغربية، وبالتالي معركتنا مع الاحتلال الآن في الضفة، ونحن من حقنا أن نستخدم كل الوسائل لحماية أنفسنا من هذا الاحتلال، سواء كانت مقاومة شعبية وغير شعبية سلمية وغير سلمية، للوقف أمام هذا الاحتلال وجرائمه، وبالتالي هناك نفس جيد من أبناء شعبنا للدفاع عن أرضه وحقه ومقدساته، وعن عرضه وعن ماله وعن أشجاره، وماذا ينتظر الاحتلال من هذا الشعب؟!.

السلطة قالت إنها أوقفت التنسيق الأمني، وعلقت العلاقة مع الاحتلال، وهناك دعوات، سابقة من المجلس المركزي والمجلس الوطني ومنذ عدة سنوات، لوقف التنسيق الأمني، والى الآن لم نر شيئا على الأرض، لأن مبرر وجود هؤلاء الناس هو التنسيق الأمني، ورغم التنسيق الأمني الذي أضر بمقاومة الشعب الفلسطيني، ورغم وجود الكثير من المعوقات لأي عمل مقاوم، لكن شعبنا لديه الطاقات الكامنة للمقاومة، وعلى الاحتلال تحمل المسؤولية، لا يتحمل المسؤولية شعبنا الفلسطيني، بل الاحتلال ومن ينسق مع الاحتلال، لذلك المطلوب، وقف التنسيق الأمني حتى يرضخ الاحتلال لحقوق شعبنا الفلسطيني، نحن لا نحب أن نرى أي دماء تسيل، وهذا هو ديننا، لكن اذا فرضت علينا الأمور، على الجميع الانتباه أننا لسنا المتسبب فيها، و