تقرير دولي: إسرائيل تمنع تقديم الخدمات الصحية لمرضى غزة

حذر تقرير دولي، أطلقته منظمة الصحة العالمية في فلسطين، من صعوبة وصول الخدمات الصحية إلى مرضى غزة بفعل الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع.

وأطلقت المنظمة الدولية في تقريرها السنوي عن عام 2017م، وبحضور مسؤولين دوليين وحكوميين، ناقوس الخطر من معيقات عدة تواجه الوصول للحق في الصحة للمرضى في قطاع غزة.

وعقد حفل إطلاق التقرير -الذي حضره مراسل “المركز الفلسطيني للإعلام“- بمدينة غزة، موصياً بضرورة التحرك الإستراتيجي لتحسين الخدمات الصحية في الأراضي الفلسطينية.

null
التحدي الكبير!
‎ جيرالد روكنشاوب، مدير منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة أوضح أن موافقة “إسرائيل” على تصاريح العلاج للمرضى في الضفة الغربية والقدس انخفضت إلى نسبة 54%، مؤكداً أن الحق في الصحة هو حق أساسي لكل إنسان.

وقال روكنشاب: “25 عاماً من اتفاق أوسلو والاحتلال الإسرائيلي يعمل على ترسيخ نفسه، وتوسيع للمستوطنات، ويطبق الحصار على قطاع غزة”، مشيراً إلى أن حملات المناصرة لرفع الحصار لم تنجح حتى اللحظة برفعه عن غزة.

ورفض المسؤول الدولي الاعتداء الإسرائيلي على مسيرات العودة وقتل الأطفال والشيوخ والمسعفين والصحفيين، واستهداف الطواقم الطبية والصحية، داعياً لحماية المشاركين في مسيرات العودة السلمية.

وحذر مدير الصحة العالمية من عدم قدرة سفر الأطباء من قطاع غزة إلى الخارج، لتطوير القطاع الصحي والطبي، داعياً إلى ضرورة توفير المعدات الطبية وصيانتها في مستشفيات قطاع غزة.

وقال: “بينما نواجه تحديات كبيرة في القطاع الصحي، في الأراض المحتلة، بسبب نقص التمويل وانحسار الاستجابة الإنسانية، نجتمع اليوم للحديث عن هذه التحديات والبحث من أجل تحركات إستراتيجية في الأشهر القادمة من أجل العمل على تحسين صحة الفلسطينيين”.

دعم الحقوق
أما جامي جولدرك، منسق الأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية والأنشطة الإنمائية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أكد أن نظام التصاريح والقيود التي تضعها “إسرائيل” على حركة الفلسطينيين لها تبعات خطيرة على صحة الفئات الهشة من المرضى.

وقال: “ثلث هؤلاء المرضى يحوّلون لتلقي خدمات صحية تتعلق بأمراض السرطان، وثلثهم من الأطفال أو من الشباب الذين لا تزيد أعمارهم عن 19 عاما، وثلاثة أخماس (60%) هؤلاء واجهوا رفضاً أو تأخيراً لطلبات تصاريحهم على الأقل مرة واحدة في سنة 2017م”.

وأضاف: “لدينا مسؤولية جماعية بالإصرار على أن يتمتع الفلسطينيون بمساواة كاملة في الحقوق، وكذلك عدم إعاقة وصولهم للخدمات التي يحتاجونها من أجل تعزيز صحتهم”.

وحول مسيرات العودة، أوضح أن ما يحدث للمتظاهرين خلال مسيرات العودة السلمية “مأساوي”، قائلاً: “هؤلاء يعبرون عن الأوضاع الإنسانية السيئة التي وصلوا إليها، ويجب حمايتهم والطواقم الطبية”.

وتابع جولدرك: “استهدافهم أمر مؤسف، وعلى “إسرائيل” مسؤولية رفع المعيقات أمام الحقوق الإنسانية التي أقرتها القوانين الدولية”، مطالباً بتعزيز مناصرة دعم حقوق الفلسطينيين، وعدم إعاقة وصول الخدمات لهم.

مناشدة!
بدوره حمّل وكيل وزارة الصحة يوسف أبو الريش الاحتلال المسؤولية الكبرى عن تدهور الأوضاع الصحية والإنسانية في فلسطين وفي قطاع غزة على خصوصًا، محذرًا من استمرار أزمات القطاع الصحي واشتدادها، كنقص الوقود، وانقطاع الكهرباء، ونقص الأدوية والمستلزمات الطبية، وحرمان 12 ألف مريض من العلاج في المستشفيات التخصصية في الضفة أو الداخل المحتل.

وقال أبو الريش: “التبعات الكارثية لوقف التمويل المالي والبشري لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، هو سلب متعمد لأحد حقوق اللاجئين وحرمانهم من الخدمة الصحية لهم”.

ودعا المسؤول الحكومي إلى الاستجابة لمتطلبات الوكالة وعدم تجاوز دورها الكبير في تقديم الخدمة الصحية للاجئين شريكا داعما لوزارة الصحة.

أما مديرة برنامج الصحة في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “أونروا” غادة الجدبة حذرت استمرار الكارثة المالية الصعبة والخطيرة التي تضرب عصب عمل الوكالة ومهامها، مشيرة إلى أنه يستفيد من خدماتها مليون و300 ألف لاجئ في قطاع غزة.

null
 وقالت الجدبة: “النظام الصحي في غزة أثقلته الأعباء الصحية، وفئات المجتمع تعاني من التهميش والفقر والأمراض المزمنة، والوضع البيئي خطير مع استمرار أزمة  الكهرباء والماء، وإنّ مليون لاجئ يتلقون مساعدات غذائية، وحرمانهم تفاقم للوضع الكارثي بغزة”.

وشددت على أن  قوة الأنظمة الصحية وصمودها هو سبب عدم انهيار المنظومة الصحية تمامًا، مطالبة بوقفة جادة وداعمة من المجتمع الدولي لحل الوضع المتأزم بغزة، ووقف حالة الانهيار الصحي المتوقعة.