الحريات بالضفة.. كذبة نيسان متى تنتهي؟

ما زال ملف الحريات في الضفة الغربية يلقي بظلاله على واقع الحياة العامة في القطاعات كافة، فلم يعد التعسف والاستهداف يقتصر على جهة سياسية بعينها، بل بات يطال جميع الفئات حتى وصل الأمر إلى “الموالين” للسلطة.

ويرصد مركز الحريات الصحفية “مدى” (54) حالة اعتداء لأمن السلطة على صحفيين في الضفة خلال النصف الأول من العام الجاري 2018، فيما سجلت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان تصاعدا في استدعاء واعتقال المواطنين على خلفية استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، سيما “الفيسبوك”، إضافة إلى تقييد الحق في التجمع السلمي والذي طاله انتهاكات جسيمة كمهاجمة المتظاهرين في رام الله ضمن حراك “ارفعوا العقوبات عن غزة” وغيرها من المحافظات.

وكان آخر حملة واسعة استهدفت الحريات العامة، تلك التي شهدتها الأيام الأخيرة، تحت زعم كبح جماح حملات إعلامية، عدّتها أجهزة السلطة تطال رئيسها محمود عباس، قبيل توجهه للأمم المتحدة وتم التعامل معها بقسوة وصل حد التخوين.

تردي الحريات

ويرى رئيس لجنة الحريات في الضفة خليل عساف في حديثه، لمراسلنا، أن واقع الحريات العامة في الضفة متردٍّ للغاية، فيما يعدّ الاعتقال السياسي أحد وجوهه القبيحة، التي عادت تطفو للسطح بشكل واسع وغير مبرر في الأيام الأخيرة.

وعدَّ “عساف” أن البيئة العامة أصبحت سلبية جدا تجاه أشكال الحريات العامة كافة، منتقدا أدوار القيادات والفصائل والمؤسسات التي لم تعد قادرة على القيام بأي دور مؤثر في حماية الحريات العامة وكبح السطوة الأمنية التي باتت تهيمن بشكل كامل على المشهد.

ولم يعد خافيا أن استهداف الحريات العامة بات يطال القطاعات كافة، ولم يعد يقتصر على الشأن السياسي، فخلال العام الجاري تم رصد أكثر من تعميم داخلي رسمي على موظفي الوزارات والدوائر الحكومية يحذرهم فيها من أي انتقاد للحكومة على حساباتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيما تم تحويل عدد منهم لجهات تأديبية على هذه الخلفية.

كما طال قمع الحريات العامة الجهات القضائية، فحتى حراك “نادي القضاة” لم يسلم من الاستهداف، كما تم التضييق ومحاصرة العديد من القضاة، بعد مطالبتهم بحماية السلطة القضائية، ووقف حالة الترهل في القضاء.

ويبدي مواطنون امتعاضا شديد عند سؤالهم عن واقع الحريات بالضفة، فيقول أحدهم، لمراسلنا، (رفض الكشف عن اسمه خشية الملاحقة)، متهكما، “تلك كذبة تسوقها السلطة على العالم والجمعيات الحقوقية، ويا ليتها كانت مثل كذبة نسيان (مرة في العام)، ولكن يبدو أن كل أيامنا نيسان”؟

بدوره، يقول الباحث في مؤسسة الحق عصام عابدين، لمراسلنا، إن انتهاك الحريات العامة يأخذ مسارين، قانوني: مثل قانون الجرائم الالكترونية، والذي أقر في أيام من العام الجاري، دون الأخذ بكل الملاحظات والمطالبات من المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية،  وقوانين تعسفية بقرار، كتلك التي دأب رئيس السلطة على إصدارها.