لليوم السابع.. المحررون المقطوعة رواتبهم يواصلون الإضراب عن الطعام

يواصل عدد من الأسرى المحررين، إضرابهم المفتوح عن الطعام، لليوم السابع على التوالي؛ احتجاجا على قطع رواتبهم، وتنكر السلطة لتفاهم سابق بإعادة هذه الرواتب، وسط تنديد متصاعد بهذا التنكر ومطالبات بإنصاف الأسرى والمحررين.

وحمّلت الحملة الأهلية التضامنية مع الأسرى المقطوعة رواتبهم، رئيس السلطة محمود عباس، ورئيس حكومته رامي الحمد الله، المسؤولية الكاملة عن حياة أسرانا المحررين.

وبدأ الأسرى المحررون إضرابهم الأحد الماضي، ودخلوا في اعتصام مفتوح وسط رام الله، رغم تعرض خيمتهم للتفكيك عدة مرات من أجهزة السلطة، كما يخوض الإضراب بالتوازي 4 أسرى في سجون الاحتلال الصهيوني.

ووفق اللجنة الإعلامية للأسرى المحررين المضربين عن الطعام؛ فإن أربعة أسرى أعلنوا إضرابهم عن الطعام على خلفية قطع الرواتب من السلطة، وهم: نزيه أبو عون، وعرفات ناصر، وعرفات القواسمي، وشكري الخواجا.

null

وقالت الحملة: “يدخل إضراب أبنائنا الأسرى المحررين والمقطوعة رواتبهم من السلطة الوطنية الفلسطينية يومه السابع على التوالي وسط تخوف كبير على صحتهم وتهديد حقيقي لحياتهم”.

وطالبت السلطة بإعادة صرف رواتب الأسرى المحررين، وصرف مستحقاتهم بأثر رجعي، وتعويضهم عن ما لحق بهم من ضرر نتيجة هذا العمل غير القانوني واللاأخلاقي.

وشددت على أن مماطلة السلطة في إرجاع الحقوق لمحررينا يُفهم على أنه تعمد لقتلهم وإزهاق أرواحهم ودمهم لا قدر الله.

وبعد تفكيك الخيمة عدة مرات، أجبرت قوات أمن السلطة المحررين على إبعاد خيمتهم مجددًا عن مكان نصبها هذا اليوم.

null

وقالت مؤسسة الحق: إنها تتابع بقلق بالغ الإضراب المفتوح عن الطعام الذي يخوضه عدد من الأسرى المحررين من سجون الاحتلال الإسرائيلي أمام هيئة شؤون الأسرى بمدينة البيرة؛ الذي لا يزال مستمراً منذ صباح يوم الأحد الموافق 9/9/2018 وحتى الآن؛ وانعكاساته المحتملة على أوضاعهم الصحية بعد معاناتهم الطويلة في سجون الاحتلال.

ووفقاً لتوثيقات “الحق”؛ فإن إعلان الإضراب المفتوح عن الطعام يرجع إلى عدم تحويل وزارة المالية رواتب بعض الأسرى والمحررين ومخصصاتهم، بشكل كلي، وعلى نحو تمييزي، منذ شباط 2013 وحتى الآن، وكانوا يتلقون رواتبهم على نحو متقطع منذ عام 2007 وحتى عام 2013 تاريخ القطع الكلي لرواتبهم.

وطالب الأسرى والمحررون المضربون عن الطعام هيئة شؤون الأسرى والمحررين ومجلس الوزراء ومختلف الجهات المعنية مراراً بحقوقهم المكفولة في القانون الأساسي والقانون دون جدوى.

ولم تعلن الحكومة سبب هذا الإجراء الذي استهدف رواتب بعض الأسرى والمحررين جزئيًّا  منذ عام 2007، وكليًا منذ عام 2013.

null

ورأت “الحق” أن هذا الإجراء ينطوي على تمييز محظور في المادة التاسعة من القانون الأساسي المعدل التي أكدت أن الفلسطينيين سواء لا تمييز بينهم أمام القانون، كما وينتهك حقوق الأسرى والمحررين التي أكدها قانون الأسرى والمحررين رقم (19) لسنة 2004 وتعديلاته، وأكدتها العديد من القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء بهذا الخصوص، ويساهم في تعزيز حالة الانقسام والتشظي في نسيج المجتمع الفلسطيني.

وفي بيانٍ سابقٍ، أوضح المحررون “أن إضرابهم يلخص حكايتهم حين اتخذ المسؤول الفلسطيني قرارا ظالما بقطع رواتب 35 أسيرا فلسطينيا على خلفية الادعاء بالمخالفة السياسية”.

وأردفوا “الظلم استمر عبر تجويع الأبناء ومحاولة الابتزاز في راتب هو حق لنا من خلال المساومة على العمل مع الأجهزة الأمنية كمندوبين، ومرة المطالبة بالاصطفاف مع طرف دون طرف، أو إدانة جهة دون جهة، وكأننا جمع قد غصت بهم السلطة، تحملهم المسؤولية عن الانقسام، والفشل السياسي، وظلم المؤسسة والانهيار في منظومة العمل الوطني”.

وطالب المحررون بإعادة صرف رواتبهم وفق النظام على قاعدة الاعتماد الوظيفي بسلّمه القانوني ومستحقاته بأثر رجعي، طول مدّة الظلم البالغة 11 عاما.

كما شددوا على حقهم بوقف الظلم الممارس على أسرهم بمنع توظيفهم في الوظيفة العامة بحجج التصنيف السياسي.