ما المطلوب وطنيًّا للتصدي للتوجهات الأمريكية لتصفية الأونروا؟

تواصل الإدارة الأمريكية قراراتها التعسفية والتي بات واضحا أنها تستهدف بعد القدس تصفية قضية اللاجئين وكسر قواعد العمل الأممي في الملف الفلسطيني منذ نكبة عام 1948.

ويرى الدكتور واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير لـ”المركز الفلسطيني للإعلام” “أن القرار الأمريكي يستهدف إنهاء وجود وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا” ويأتي في سياق أكبر لتمرير ما يسمى بصفقة القرن سواء فيما يتعلق بالقدس وإعلانها عاصمة للاحتلال في ديسمبر الماضي ونقل السفارة الأمريكية في أيار وقطع أموال المساعدات عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين بهدف شطب الوكالة من أجل شطب حق العودة للاجئين الفلسطينيين”.

وشدد على أن هذا الأمر يتطلب العمل على ثلاث ركائز لإنجاح مواجهة السياسة الأمريكية والاحتلالية المعادية لحقوق الشعب الفلسطيني، مؤكدًا على ضرورة رفض أي لقاءات مع الولايات الأمريكية، كونها تحولت إلى شريك مباشر في العدوان ضد الشعب الفلسطيني بجميع أشكاله.

تفعيل المقاطعة والمصالحة

وطالب ثانيًا بتعزيز المساعي والجهود الدبلوماسية وتكثيفها على صعيد المجتمع الدولي ومسؤوليته وخاصة فيما يتعلق بقضية الأونروا التي أنشأتها الأمم المتحدة للاعتراف بالدور الإنساني الإغاثي للشعب الفلسطيني اللاجئ الذين يجب أن يتلقوا الخدمات التعليمية والصحية، ومن خلاله تسعى الولايات المتحدة الأمريكية لشطب كل ما يتعلق بهذا الحق التاريخي بناءً على مسألتين رئيسيتين  هما القرار 194 والقرار 181، وهذا ما تم.

وأكد على أهمية محاصرة القرار الأمريكي المعادي بالتعاون مع دول العالم الداعمة لقضية وحقوق الشعب الفلسطيني وخاصة الدول الكبرى، وعن طريق الهيئات الأممية المختلفة.

ودعا إلى ضرورة ترتيب البيت الداخلي وإنهاء الانقسام، وسرعة إنجاز ذلك، واستمرار مقاومة وكفاح شعبنا في كل الأراضي المحتلة للدفاع عن الأرض وكل الأماكن التي تنوي قوات الاحتلال مصادرتها من خلال مقاومة شاملة وشعبية وتفعيل المقاطعة الشاملة وحملة BDS.

لوبيات لحماية اللاجئين

ويرى محمد كمنجي، الباحث في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان لمراسلنا أن الإجراء الذي اتخذته الإدارة الأمريكية بقطع التمويل هو إجراء غير قانوني وغير إنساني بالدرجة لأولى، لأن هناك التزام مع الأمم المتحدة كونها الجسم الدولي الجامع لجميع الدول في جميع أنحاء العالم، والتي تهدف لإغاثة الإنسان والحفاظ على حقوقه الأساسية وعدم انتهاكها.

وأشار إلى ضرورة بناء لوبيات دولية لحماية حقوق اللاجئين، والحفاظ على مكتسباتهم وحقوقهم على اعتبار أن ما يجري هو انتهاك واضح وصارخ لحقوق الإنسان اللاجئ وذلك لغايات وأهداف سياسية تهدر بذلك جميع الاتفاقيات الدولية والتي وجدت أساسًا للحفاظ على هذا الإنسان والحفاظ على حقوقه وصونها، وفضح السياسة الأمريكية التي تنتهك حقوق الإنسان والتي كانت غاياتها سياسية بحتة.

وطالب بالتوجه للمؤسسات الدولية والأمم المتحدة لفضح الدور الأمريكي في انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني، ويجب البحث عن دعم وتمويل بديل عن تمويل الولايات المتحدة لكيلا نرضخ لهذه الضغوط وللخروج من الأزمة التي أحدثتها أمريكا، وتعزيز وعي المجتمع الدولي بأهمية حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم أسوة بباقي مواطني العالم داخل بلادهم.

تفعيل الحراك الشعبي

وأشار السيد ياسر أبو كشك مدير عام المخيمات في دائرة شؤون اللاجئين لمراسلنا إلى أن “الأيام المقبلة ستشهد حراكا شعبيا في أماكن تواجد شرائح الشعب الفلسطيني كافة رفضًا لهذه القرارات”.

وأضاف: “على الصعيد الشعبي والأهلي سيكون هناك فعاليات شعبية وجماهيرية رفضًا للقرار الأمريكي، لأنه يعني إنهاء ثابت من ثوابت القضية الفلسطينية، وهو حق العودة، وهذا أمر خطير يهدد الوجود الفلسطيني”.

وأردف: “نعمل حاليًّا على توحيد الجهود ليكون هناك انسجام بين المؤسسة الرسمية والأهلية والقطاع الشعبي من خلال العمل المؤسساتي في المؤسسة الرسمية، والتواصل مع الدول الإقليمية والدولية، ومتابعة الموضوع مع الأمم المتحدة والدول المانحة وجامعة الدول العربية بهدف إيجاد تمويل دائم ومستدام للأونروا، وأن يكون من ميزانية الأمم المتحدة”.