في تطور خطير.. الاحتلال يشرعن سرقة الأراضي الخاصة بـحسن نية

في تطور خطير على صعيد الاستيطان وتشريع سرقة الأراضي الفلسطينية لصالحه، قررت المحكمة المركزية “الإسرائيلية” في القدس المحتلة أمس الثلاثاء (28-8)، عدم إخلاء البؤرة الاستيطانية “متسبي كراميم” المقامة على أراض فلسطينية خاصة تابعة لمحافظة رام الله، ما يشكل سابقة خطيرة في تاريخ القضاء “الإسرائيلي”، الذي أثبت مجددا أنه يشكل غطاء لنهب الأراضي الفلسطينية وتشريع الاستيطان.

ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة “هآرتس” مساء الثلاثاء عن القاضي، أرنون درئيل، زعمه أن البؤرة الاستيطانية قد أقيمت “بحسن نية” من خلال تخصيص الأراضي للمستوطنين من الاحتلال، وعدّ أن ذلك يشكل مبررا لحماية ما أسماه “حقوق المستوطنين”.

يذكر أن هذه البؤرة الاستيطانية أقيمت عام 1999 على أراض فلسطينية خاصة، حيث توجه أصحاب الأراضي إلى المحكمة العليا “الإسرائيلية” ضد إقامتها، فقررت العليا تحويل القضية إلى المحكمة المركزية في القدس.

وقال محامي المستوطنين إنهم استوطنوا في المكان بناء على تصريح من الجهات المهنية ذات الصلة، بضمنها ما تسمى “وزارة الأمن الإسرائيلية” وما يسمى بـ”الإدارة المدنية الإسرائيلية” في الأراضي المحتلة.

وكان المستوطنون قد رفعوا دعوى مضادة، وقدموا التماسا ضد الملتمسين الفلسطينيين، وضد السلطات “الإسرائيلية”، عادِّين أنها تنصلت، من المسؤولية تجاههم، وأقرت أن الحديث يدور عن أراضٍ خاصة فلسطينية.

وألقت المحكمة بالمسؤولية عن تعويض السكان أصحاب الأراضي على الحكومة “الإسرائيلية”.

وتأتي هذه السابقة القضائية بعد استخدام المحكمة للمرة الأولى ما يطلق عليه “نظام السوق”، حيث قررت أن المسؤولية عن الحل وتعويض أصحاب الأرض الفلسطينيين، في حال ثبوت الملكية، هي على السلطات “الإسرائيلية”.

وكانت وزيرة القضاء الصهيونية المتطرفة “أييليت شكيد” سعت للاعتراف للمرة الأولى من السلطات “الإسرائيلية” بـ”البند 5 من نظام السوق” وقدمت “إسرائيل” موقفها الذي يتضمن الاعتراف بالنظام، وبذلك وفرت للمحكمة الغطاء الرسمي لذلك.

كما عدّت المحكمة أن من واجب هذه السلطات حماية ما أسمته “حقوق المستوطنين” رغم أن سلسلة من قرارات الشرعية الدولية عدّت الاستيطان في الأراضي المحتلة غير شرعي.

وقالت “هآرتس” إن ملف الدعوى في هذه القضية سيعاد للمحكمة العليا التي إذا لم تغير قرار المركزية، فإن الموقع الاستيطاني سيتم تشريعه “إسرائيليا”.