شرطة الاحتلال تنهي التحقيق مع نتنياهو بالقضية 4000

ذكرت وسائل الإعلام العبرية، أن الشرطة الإسرائيلية حققت، اليوم الجمعة، مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في مقر إقامته في القدس المحتلة، مرة أخرى في قضية الرشوة المعروفة إعلاميا باسم “الملف 4000” أو “قضية بيزك”، أكبر مجموعة اتصالات في دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت الإذاعة العبرية الرسمية، أن التحقيق تركز حول ما إذا كان نتنياهو سعى للحصول على تغطية إعلامية إيجابية في موقع “واللا” الإخباري الذي يملكه شاؤول إيلوفيتش رئيس “بيزك” مقابل خدمات وتسهيلات حكومية عادت على مجموعته بمئات ملايين الدولارات.

وأشارت أن التحقيق مع نتنياهو استمر نحو أربع ساعات.

وأوضحت أن هذا التحقيق قد يكون الأخير مع نتنياهو في هذا الملف، باستثناء تحقيق أخير في ملفي فساد، والذي سوف تجريه معه وحدة الغش والاحتيال في الشرطة، وذلك في أعقاب إفادات لشاهدي الحق العام.

وفي المقابل تم التحقيق مع شاؤول الوفيتش المدير العام لشركة بيزك.

وأشارت أن نتنياهو أكد للمحققين انه لم يجر أية صفقة مع الوفيتش مقابل تغطية إيجابية في موقع واللا الإخباري.

واستجوبت الشرطة نتنياهو في العاشر من تموز/يوليو لأكثر من خمس ساعات في منزله “في إطار تحقيق تجريه وحدة الاحتيال والجرائم الخطيرة الوطنية وهيئة الأوراق المالية” في قضية بيزك.

وبدأ التحقيق في قضية بيزيك في 2017 لكنها بدأت تتخذ منحىً يهدد نتنياهو في 18 فبراير/شباط 2018.

وشغل نتنياهو حقيبة الاتصالات حتى 2017 الى جانب منصبة كرئيس للحكومة.

وتحقق الشرطة مع نتنياهو في ستة ملفات على الأقل مفتوحة حاليا ضده، وقد أوصت في 13 شباط/فبراير بتوجيه التهم إليه في اثنين منها.

وهذه هي المرة الثانية عشرة التي يخضع فيها نتنياهو للتحقيق في قضايا فساد.

وخضع للتحقيق في حزيران /يونيو الماضي حول قضية تتعلق بصفقة شراء غواصات عسكرية ألمانية تثير شبهات فساد.

وكانت النيابة الإسرائيلية وجهت إلى زوجة رئيس الوزراء ساره نتنياهو (59 عاما) في 21 حزيران/يونيو تهمة “الاحتيال وخيانة الأمانة” وذلك بعد تحقيق طويل أجرته الشرطة في مزاعم بتزوير نفقات الأسرة.

وبعدما كان من المقرر أن تبدأ محاكمة سارة نتنياهو في 19 تموز/يوليو أمام محكمة الصلح في القدس، تأجلت حتى السابع من تشرين أول/أكتوبر أمام المحكمة نفسها “بناء على طلب مكتب المدعي العام وممثل المتهمة” بحسب وزارة العدل.

ويلزم القانون أي وزير في الحكومة بما في ذلك رئيسها الاستقالة في حال وجهت إليه رسميا تهمة الفساد.

ويؤكد نتنياهو براءته ويعتبر أنه يتعرض لحملات تشنها وسائل الإعلام والمعارضة، مبديا تصميمه على البقاء في رئاسة الحكومة.

وكانت شرطة الاحتلال أوصت بتقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو بشبهات تلقي الرشاوى والاحتيال وخيانة الأمانة في ملفي التحقيق “1000” و”2000″، ولكن ما يزال يتعين على المستشار القانوني للحكومة افيخاي مندلبليت، اتخاذ القرارات بشأن ما إذا كان سيقدم لائحة اتهام ضده أم لا.

في القضية المعروفة باسم “القضية 1000” تم التحقيق مع نتنياهو وعقيلته سارة بشبهة الحصول على هدايا وامتيازات بقية مليون شيكل (300 ألف دولار) من رجال أعمال.

أما “القضية 2000” تتعلق بإجراء نتنياهو محادثات مع ناشر ومالك صحيفة “يديعوت أحرونوت” أرنون موزيس، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية مقابل التضييق على صحيفة “يسرائيل هيوم” المنافسة.

بينما “القضية 3000″، فتم فيها التحقيق مع نتنياهو بشبه الفساد في صفقة شراء غواصات من ألمانيا.

قدس برس