أسواق غزة.. شلل تجاري وحركة شرائية صفرية

شهدت أسواق قطاع غزة انتعاشة لحظية عقب انتهاء أجواء عيد الفطر الماضي، إلا أنّها سرعان ما عادت إلى أسوأ مما كانت عليه منذ ما يزيد عن 12 عاما من الحصار؛ حيث تتزايد الضغوط الاقتصادية على غزة في ظل قرار “الأونروا” الأخير بفصل نحو 1000 موظف من موظفيها لأول مرة في تاريخها.

أسواق خاوية

في أسواق قطاع غزة بالكاد ترى بائعًا يتجمع على بضاعته اثنان أو ثلاثة من الزبائن في لحظة واحدة؛ حيث يشكو التجار والباعة من انخفاض الحركة الشرائية والتجارية في الأسواق بشكلٍ غير مسبوق في ظل العقوبات التي تفرضها السلطة على قطاع غزة، وتقاضي موظفي غزة مالا يزيد عن 40% من رواتبهم، وتهديدات الأونروا وفصلها لـ 1000 من موظفيها.

التاجر مصعب بدران أكّد لـ”المركز الفلسطيني للإعلام” أنّ الكثير من الناس ما عادوا يهتمون إلا لشراء المواد الأساسية من الأغذية والمستلزمات الأساسية، موضحًا أنّ حالة الأسواق في القطاع لم يسبق لها مثيل.

ويؤكّد نظيره التاجر أبو تامر، أنّه ما عاد بمقدوره جلب بضاعة جديدة لمحله من الإكسسوارات النسائية والملابس، لافتًا إلى أنّه لأول مرة منذ عمله في هذه المهنة منذ ما يزيد عن 25 عامًا لا يستطيع أن يجمع أجرة المحل الذي يبيع فيه بضاعته.

الشاب أمجد الداية، أكّد لمراسلنا، أنّه يعتزم إغلاق محله الذي افتتح قبل أقل من عام، والذي يبيع فيه ملابس الأطفال، عازيًا ذلك إلى تدني الحركة الشرائية، ويضيف: “المحل يتطلب مني نحو 10 شيكل أجرة للمحل، مقسمًا أنّه يمر عليه اليوم واليومان والثلاثة ولا يبيع بالعشرة الشواكل”.

انهيار الاقتصاد

رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين علي الحايك، حذّر من ظهور انهيار واسع بالمنظومة الاقتصادية في قطاع غزة، نتيجة توقف حركة الصادرات من القطاع إلى الخارج بشكل تام، ومنع الاحتلال الصهيوني إدخال حوالي 400 صنف من البضائع إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم.

وأكّد أنّ الأوضاع الاقتصادية وصلت لحالة انهيار غير مسبوقة تجاوزت حالات الحروب، متوقعًا أن يكون العام الحالي كارثيًّا من حيث أعداد العاطلين عن العمل والفقراء، والمعتمدين على المساعدات الإنسانية.

ويشير رئيس جمعية رجال الأعمال، إلى أنّ الحركة الشرائية في قطاع غزة وصلت إلى حدودها الدنيا، كمؤشر واضح لتفشي الأزمات الاقتصادية المرتبطة بالعلاقات التجارية، وضعف السيولة النقدية والعجز الشامل وارتفاع أعداد الشيكات المرجعة، مما ينذر بارتفاع متوقع بمؤشرات البؤس بسبب الأوضاع الناشئة بفعل الحصار “الإسرائيلي” وإغلاق المعابر كافة المؤدية إليه.

تراجع غير مسبوق

المختص في الشأن الاقتصادي لؤي رجب، أكّد لـ”المركز الفلسطيني للإعلام” أنّ المؤشرات الاقتصادية تؤكّد أنّ القطاع وصل إلى انهيار غير مسبوق، مبينًا أنّ عقوبات السلطة فاقت في تأثيرها الحصار والحروب الصهيونية الثلاث.

ويشير إلى أنّ الناتج المحلي للقطاع تراجع إلى أدنى مستوى، كما تراجع حجم السيولة النقدية في قطاع غزة بمتوسط شهري ما بين 35-40 مليون دولار، كما تراجعت رواتب الموظفين في القطاع العمومي من 50 مليون إلى 45 مليون دولار.

ويضيف: “ارتفعت نسبة البطالة في قطاع غزة وصلت إلى أكثر من 46% وهي الأعلى عالميا، وهناك أكثر من 240 ألف شخص عاطل عن العمل، ومعدلات الفقر بلغت 65%، فيما بلغت نسبة انعدام الأمن الغذائي 50% لدى الأسر في قطاع غزة، وانعدام القدرة الشرائية وانخفاض الواردات بنسبة تتجاوز 50%”.

ويوضح رجب، أنّ هناك ما يزيد عن مليون شخص يتلقون مساعدات من الأونروا والمؤسسات الإغاثية العاملة في قطاع غزة.

ويصف المحلل الاقتصادي، أنّ المؤشرات الاقتصادية بأنّها “مخيفة” في قطاع غزة، محذرًا من أن الأمر قد يتفاقم إلى حدود غير متوقعة إذا لم يحدث هناك تدخل وتحرك عاجل لتفكيك الأزمات.

ويؤكّد، أنّ هناك العديد من أوامر الحبس لعدد كبير من المواطنين نتيجة تعثر حالتهم التجارية والمادية، إضافة إلى زيادة الشيكات المرجعة (أصبحت 10% من إجمالي الشيكات مقابل 6% سابقًا) وهذه جميعها خفضت من القدرة الشرائية والتي أثرت على الحركة التجارية ونشاط الأسواق.