إسرائيل نحو المزيد من العنصرية والدينية

يثير النقاش المحتدم في “إسرائيل” حول قوانين ومشاريع قوانين أُقرت أو ستُقر لاحقاً من البرلمان الإسرائيلي، والتي كان آخرها قانون القومية وقانون تجنيد المتدينين وقانون سحب صلاحية النظر من المحكمة العليا لالتماسات الفلسطينيين في” 67 ” نقاشاً متجدداً حول مدى ديمقراطية أو بالأحرى عنصرية دولة الاحتلال وتوجهاتها المستمرة نحو المزيد من القومية الدينية من جهة، و تأثيرات و تداعيات ذلك على ما يسمى بالتسويات والحلول المطروحة للقضية الفلسطينية. 

يرى الفلسطينيون وكثير من أحرار العالم، أن هذا يؤكد المؤكد لديهم، ويعد دليلاً إضافياً لما رفعوه شعاراً لهم منذ سنوات، وهي أن “إسرائيل” دولة غير ديمقراطية بل هي دولة أبارتهايد زاحف ومستمر وما هذه القوانين إلا تشريع وقوننة لهذا الوضع الشاذ والمستمر، ومن غير المتوقع أن يحدث تغيير إيجابي في المستقبل القريب أو البعيد لأن أسباب هذه الظاهرة هي أسباب بنيوية عميقة وراسخة في النظام الإسرائيلي.

لقد أثار قانون القومية الأخير وتحديداً البند الذي يسمح “في صيغته المعدلة” بدعم استيطان يهودي خالص لليهود دون العرب، إضافةً إلى إضعاف مكانة اللغة العربية من مكانة اللغة الرسمية إلى مكانة اللغة الخاصة، واعتبار القدس الكبرى والموحدة عاصمة لدولة “إسرائيل” حفيظة الكثير من المنظمات والمؤسسات والحكومات في أنحاء العالم. كما أعاد إشعال السجال بين الرئيس التركي أردوغان الذي عدّ قانون القومية إحياء لروح هتلر على يد قادة “إسرائيل” و بين نتنياهو الذي هاجم أردوغان شخصيا ورفض تصريحاته.

كما استفزت القوانين وتحديدا قانون القومية حتى أعضاء من الائتلاف الحكومي الداعم لنتنياهو ومنهم عضوا الكنيست أكرم حسون من حزب كلنا، وحمد عمار من “إسرائيل” بيتنا، مما دعاهم وشخصيات ومؤسسات درزية وعربية أخرى لرفع دعوى قضائية لإسقاط هذا القانون بدعوى أنه يمس بالمساواة (المضمونة) في (القوانين الأساس) في “إسرائيل”، واحتمال استجابة المحكمة للمعترضين تقترب من الصفر لأن قانون القومية هو “قانون أساس”.

إن محاولات التيار اليميني القومي الديني، والذي يمثله بالدرجة الأولى الوزير بينيت وجزء مهم من حزب الليكود بزعامة نتنياهو قوننة تعريف دولة “إسرائيل” بوصفها دولة قومية للشعب اليهودي، إضافةً إلى محاولات إضعاف العرب الفلسطينيين، وإضعاف كل القوى التي تقف في وجه هذه التوجهات لأسبابها ومنطلقاتها الخاصة، ومنها بعض وسائل الإعلام والكثير من الجمعيات الأهلية مثل: منظمة “يكسرون الصمت” وحتى محكمة (العدل) العليا كل هذا يندرج في إطار إحكام اليمين القومي الديني سيطرته وفرض رؤيته الشاذة للديمقراطية على كل مفاصل الكيان.