دودين: حماس قدمت الكثير من التنازلات لإنجاح المصالحة

أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس والقيادي فيها “موسى دودين” أن حركته أبدت مرونة عالية في حوارات القاهرة بشأن المصالحة الداخلية، وأنها فوضت المصريين في بعض الملفات على قاعدة أن “لا يُظلم أحد من أبناء الشعب الفلسطيني خاصة موظفي الحكومة في غزة”.

وطالب دودين في مقابلة مع موقع “أمامة” فتح وقيادة السلطة بالتعاطي مع المرونة العالية التي أبدتها حماس، عادًّا أن القضية الفلسطينية أمام مرحلة تاريخية وتحتاج لرصّ الصفوف والتشارك في القرار والرأي واستثمار نقاط القوة التي يملكها كل طرف فلسطيني ليصبح الأداء السياسي الفلسطيني منسجما.

وتابع: “لا شكّ أن الوضع الفلسطيني الداخلي يحتاج لجرأة من جميع الأطراف، وهذه الجرأة توفرت لدى حركة حماس بشكل كبير في تسليم حكومة الحمد الله مهامها في غزة، ونتيجة لحرص حماس على المصالحة فإنها وضعت بعض الحلول الوسط في آليات التطبيق خاصة فيما يتعلق بالموظفين في غزة ودمجهم في الكادر الوظيفي للحكومة، مع التأكيد على الابتعاد عن فلسفة الإقصاء لأي طرف على أساس انتمائه الحزبي من الوظائف الحكومية”.

وقال: إنه “على المستوى السياسي فإن حركة حماس تحاول إيجاد موقف وطني موحد، ولذلك كانت مطالبتها بعقد المجلس الوطني في الخارج وتوسيع دائرة المشاركة فيه وإيجاد حوار وطني شامل ومعمق، وتأهيل مؤسسات منظمة التحرير بما يضمن حيويتها وفاعليتها، لكن تلك الدعوات لم يستجَب لها. المبررات التي ذُكرت لعدم عقد المجلس الوطني في الخارج غير مقنعة في ظل سيطرة الاحتلال على كل الأرض الفلسطينية، ونحن محتاجون لنقاش فلسطيني داخلي حر لا يكون سقفه الاحتلال والاتفاقيات”.

وأضاف: “ليتم رفع العقوبات وتغليب الشعور الوطني والانساني، وأن لا ندخل حياة الناس وجراحهم ومعاناتهم في سقف الابتزاز، فالإنسان الفلسطيني هو رأس مالنا، وكسره وإهانته يعني كسر آخر قلاعنا في مواجهة تصفية القضية”.

الاعتقالات السياسية

وعقّب على الاعتقالات السياسية في الضفة بالقول: “هي جرح مزمن في جسد الشعب الفلسطيني، ودائما ما نطالب قيادة السلطة بوقفه، فلا يجوز أن يعاقب الأسير المحرر من أبناء شعبه كما حصل مع بعض الأسرى المحررين، بعضهم قضى فوق الـ “10” سنوات، وقامت أجهزة السلطة باعتقاله ووضعه في الزنازين. ملاحقة الأنشطة الطلابية والملاحقة على خلفية الانتماء السياسي مرفوضة قانونيا وعرفا، والحالة الفلسطينية الذي صنع حالتها الثورية والتحريرية هم شباب الجامعات، فلماذا يتم ملاحقتهم وحرمان بعضهم من التخرج في إطار الانتقام السياسي الواضح على خلفية الانتماء”.

وتابع: “كان ملف الاعتقال السياسي دائمًا حاضرًا في لقاءات المصالحة ومحاولة فكفكته وإقناع قيادة فتح والسلطة بوقفه لأنه خطوة بالغة الأهمية لتوفير مناخات الثقة على طريق المصالحة، لكن يبدو أن طول الممارسة في ظل الانقسام والأجندة الحزبية الضيقة لأجهزة الأمن جعل منها عاجزة عن مغادرة هذا الدور الوظيفي، لذلك نحن نقول: الاعتقال السياسي يجب أن يتوقف، وملاحقة المناضلين والأسرى المحررين والنشطاء السياسيين والطلابيين مرفوض ومعيب في حق شعب ينشد الحرية ويريد أن يبني مجتمعا ووطنًا حرًّا مستقلًّا”.

في سياق آخر، أكد دودين أن حماس تمد يدها لأي حراك أو توجهات سياسية وميدانية لمواجهة المشروع الاستيطاني؛ “لأن الصراع تحول لصراع وجودي. حماس أعلنت أنها مع المقاومة الشعبية وداعمة لها لخلق حالة توافق فلسطيني على مشروع وطني ميداني لمواجهة الاستيطان، وقيادة السلطة مطالبة بوضع خطة للتحرك الداخلي والخارجي من أجل مواجهة الاستيطان قبل فوات الأوان”.

ملف الأسرى

أما في ملف الأسرى، فشدد على أن “حكومة نتنياهو اعتمدت التضليل في ملف الجنود الأسرى في قطاع غزة منذ البداية، وهذه العائلات اليوم هي في ورطة بسبب قبولها برواية نتيناهو حول فقدان الجنود والقبول بتسجيلهم في سجلات جيش الاحتلال على أنهم قتلى، وهذا أراح نتنياهو من أي مساءلة قانونية داخلية عن استعادتهم. وهو ما جعل تلك العائلات تتظاهر أمام مكتب نتنياهو لمعرفة مصير أبنائها”.

وقال: “شروطنا واضحة فيما يخص مفاوضات التبادل، يجب أن يسبقها الإفراج عن أسرى صفقة شاليط المعاد اعتقالهم، لأن الاحتلال أخلّ بشروط تلك الصفقة، وهو أعاد اعتقالهم دون مبرر، واليوم الأسير نائل البرغوثي أقدم أسير في العالم ما يزيد عن 36 عامًا قضاها في سجون الاحتلال ويصر الاحتلال على إبقائه في السجون مع العشرات من الأسرى برغم من أن شروط صفقة التبادل والأطراف تنص على عدم الاعتقال”.

“أما عائلات الجنود الأسرى فيجب أن تتراجع بشكل قانوني عن روايتها بأن أبناءها قتلى، وهو ما سيلزم حكومة نتنياهو باتخاذ إجراءات لاستعادة الجنود”، كما قال.