ما هدف الاحتلال من تعيين شخصيات القدس مرجعياتٍ لقضايا الأراضي؟

أعلنت بلدية الاحتلال في القدس، عن تعيين بعض الشخصيات المقدسية ومن القرى المحيطة في المدينة ومن ضمنها البلدة القديمة، مرجعياتٍ لقضايا تسجيل الأراضي والعقارات، ما يرتبط بما أُعلن عنه قبل أيام في قضية التسجيل العقاري في صور باهر والصوانة وبيت حنينا وغيرها من أحياء وقرى محيط المدينة المقدسة.

وقال خبير الأراضي والاستيطان خليل التفكجي: إن “تعيين هذه الشخصيات ظاهره لعملية تسهيل التسجيل والترخيص والبناء وباطنه ربط شرق القدس ببلدية الاحتلال في القدس بكل النواحي المتعلقة بالتسجيل”.

وتابع: “هذه قضية حساسة ومهمة جدًّا للمقدسيين؛ لأن تعيين هذه الشخصيات تم بموافقة البلدية والدوائر الرسمية الحكومية الاسرائيلية، الأمر الذي يثير العديد من التساؤلات والمخاوف”.

وأضاف لمراسلنا: “فإذا ربطنا هذا التعيين بموضوعات تسريع عمليات الهدم بعد القانون الجديد المعدل وتسجيل الأراضي والمخاتير وتهويد التعليم التي وضعت لها ميزانية ضخمة في السنوات الخمس المقبلة، هذا يعني أن الجانب الإسرائيلي، قد قفز قفزة باتجاه الربط الكامل في تسريع استراتيجيته ما بين (القدس الشرقية والغربية) ضمن مخطط واضح تماماً وهو أن القدس عاصمة لدولة واحدة”.

وأوضح أننا “أمام عملية غير واضحة المعالم بالنسبة للكثيرين، فإذا ربطنا منع الاحتلال لكل النشاطات الثقافية والاقتصادية والسياسية في (القدس الشرقية) مع ممارسات الدمج والربط وعمليات ترميم البنى التحتية في القدس بوتيرة سريعة وفي أكثر من حي وقرية حول البلدة القديمة بعد إهمال دام أكثر من 51 عاماً ، ندرك معالم الاستراتيجية المستقبلية لمدينة المقدسة وخاصة البلدة القديمة ومحيطها”.

ولفت التفكجي إلى أن القرار جاء من إيرز كمينتس نائب المستشار القانوني للحكومة “الإسرائيلية” المعروف بتطرفه وعنصريته تجاه الفلسطينيين، ويبرز ذلك من خلال دوره الكبير في تعديل قانون التخطيط والبناء الذي سميت اللجنة باسمه.

فوفقا لتوصيات لجنة “كمينيتس”؛ فإنها تقضي بتسريع إجراءات هدم البيوت في البلدات العربية، عبر الانتقال من الإجراءات القضائية للإجراءات الإدارية، حيث صدّقت لجنة الداخلية في الكنيست على توصياته بالقراءتين الثانية والثالثة والتعديل في البند 109 من القانون، الذي ينص على إتاحة الإمكانية لإصدار أمر إداري لوقف مخالفة بناء، وعدّ هذه المخالفات مخالفات إدارية ما يتيح فرض غرامات مالية إدارية بدلا من الإجراءات القضائية في المحاكم.

ولفت إلى أن كمينتس، عدل القانون وزاد من قيمة المخالفات الباهظة المفروضة على المواطنين الفلسطينيين، إذ قد تصل قيمة المخالفة في اليوم الواحد إلى 700 شيكل، ويهدف القانون العنصري إلى تسريع إجراءات هدم البيوت الفلسطينية.

يشار إلى أن بعض الأسماء التي ذكرت في إعلان بلدية الاحتلال مرجعياتٍ شخصية لقضايا تسجيل الأراضي والعقارات من إيرز كمينتس نائب المستشار القانوني للحكومة “الإسرائيلية” هم من المرشحين للمشاركة في انتخابات البلدية “الإسرائيلية” المقبلة، علماً بأن هناك قرارا فلسطينيا بمقاطعة هذه الانتخابات انتخاباً وترشيحاً كما جرى منذ احتلال القدس عام ١٩٦٧.