هكذا تتجه إسرائيل لتصفية قضية عائلة دوابشة

يتضح يوما بعد آخر انحياز المؤسسات القضائية الإسرائيلية لصالح المستوطنين على حساب الفلسطينيين من خلال الأحكام التعسفية التي تصدرها.

من آخر هذه الأحكام قيام المحكمة المركزية في اللد، قبل أيام بإلغاء جزء من الاعترافات المركزية لقتلة عائلة دوابشة في قرية دوما نهاية تموز عام 2015.

المحكمة الإسرائيلية تتذرع بأن هذه الاعترافات انتزعت من المتهمين تحت التعذيب، فيما عدت باقي الاعترافات مقبولة، علما بأن هذه الاعترافات تعد من الاعترافات الظرفية التي قد تؤدي إلى إضعاف ملف الاتهام من الناحية القضائية.

لا أمل بمحاكم الاحتلال
فيما يتعلق بتعقيب عائلة دوابشة على قرار المحكمة، قال نصر دوابشة شقيق الشهيد سعد دوابشة إن العائلة من البداية لم يكن لديها أي أمل في القضاء الإسرائيلي، وهذا القرار كان متوقعا صدوره في أية لحظة.

ونبه إلى أنّ إلغاء الاعترافات المركزية للمستوطنين الجناة يعني عنصرية القضاء الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، وقد تم التذرع بأن الاعترافات انتزعت تحت التعذيب لتمرير هذا القرار الجائر.

وقال: “هذه سابقة قضائية بأن الاحتلال لا يتعامل مع الاعتراف تحت التعذيب، هذه مجرد ذريعة لمساعدة المجرمين في الإفلات من العقاب”، مؤكدا أنّ القتلة كانوا يفتخرون في المحكمة بفعلتهم، فكيف من الممكن انتزاع اعترافات منهم تحت التعذيب.

وعن واقع عائلة دوابشة بعد مرور ثلاث سنوات على الجريمة، نبه نصر إلى أن العائلة تعيش في ضغط نفسي كبير جدا، خاصة وأنها تتعرض باستمرار لتهديدات من المستوطنين.

وأضاف: “بالأمس بعد خروجنا من محكمة اللد تم تهديدنا بشكل مباشر من أنصار القتلة الذين كانوا يرقصون احتفالا بمقتل العائلة، ويشيرون لي كعم للطفل، ويذكرونني بمقتل العائلة وأنهم سيقتصون من باقي أفراد العائلة، وكل ذلك أمام مرأى ومسمع الشرطة الإسرائيلية التي لم تحرك ساكنا”.

وتطرق إلى مدى انحياز القضاء الإسرائيلي لصالح المجرمين، “فبعدما كان هناك 17 متهما أصبح هناك متهمان، وبعد قرار المحكمة أمس هناك توقعات بتبرئة أحدهما أي أنه تم اختصار القضية بمتهم واحد، وهذا قد يكون مقدمة لتبرئة المتهم الرئيسي”.

وقال: “في حال صدور أحكام بحق المتهم الأخير ستكون أحكاما بسيطة وغير كافية بحق المجرم”.

وأكد أنه “لا يمكن لأي شيء أن يعوض الخسارة الكبيرة للعائلة التي استشهد ثلاثة من أفرادها وبقي طفل وحيد على قيد الحياة وهو جريح ويعالج حتى الآن، ولكن العائلة لن تسكت عن ظلم المحاكم الإسرائيلية وستتوجه للمحاكم الدولية”.

أحمد وآثار المجزرة
وتحدث نصر دوابشة عن الطفل أحمد، وهو الناجي الوحيد من المجزرة، الذي يبلغ من العمر سبع سنوات ويعيش مع جدته.

وأشار إلى أن أحمد ما زال يذكر الجريمة التي حدثت مع عائلته، وهو يذكر باستمرار شقيقه علي ووالده ووالدته، ويطلب دائما من أفراد العائلة أن يحدثوه عنهم.

وأكد أن الطفل أحمد الذي أنهى دراسة الصف الثاني ما زال يعاني من تبعات الحادثة، وما زال يخضع للعلاج، فكل ثلاثة شهور تجرى له عملية ليزر.

مواجهة القرارات الجائرة
من جهته، قال الدكتور رائد بدوية أستاذ القانون في جامعة النجاح الوطنية، إن الأخذ بالاعترافات أو لا في أي قضية هو أمر متروك للمحكمة، فإذا رأت المحكمة أن هذه الاعترافات أخذت من المتهم، وهو ليس بكامل إرادته الحرة فيتم إسقاطها من الحكم.

وأضاف: “هناك اعترافات مركزية وهي الاعترافات التي تعد جوهرية في الإدانة ولولاها لا يكون هناك إدانة للمتهم”.

وقال: “في حال أسقطت المحكمة عن المتهمين هذه الاعترافات المركزية، فإن ذلك يؤدي إلى تبرئة المتهم أو تخفيف العقوبة عنه حسب تقدير المحكمة فيما بعد”.

وعن كيفية مواجهة مثل هذه القرارات الجائرة لمحكمة الاحتلال والتي من شأنها تبرئة المجرمين، أكد بدوية أنه على الصعيد الإسرائيلي من الممكن التوجه للمحكمة العليا الإسرائيلية وهذا يحتاج إلى تكليف مؤسسات حقوقية بالقضية.

ومن ناحية دولية، قال: “بالإمكان مخاطبة المؤسسات الحقوقية الدولية التي تعنى بحقوق الإنسان لتقديم شكاوى، وهناك آلية دولية محددة لتقديم هذه الشكاوى بموجب العهد الدولي الخاص”.